اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی می‌شود
روزنامه هفت صبح | توافق وزارت راه، دفاتر ثبت و سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خانه‌های خالی. پس از باز شدن گره کور ضابطه‌مند کردن دریافت مالیات از پزشکان و وکلا، حالا سازمان امور مالیاتی به سومین پیروزی خود دست پیدا کرده است. یک پیروزی مهم‌تر و استراتژیک‌تر.
در ماه‌های اخیر روزی نبوده که از دریافت مالیات از خانه‌های خالی صحبت نشود و اختلاف بر سر نحوه اعمال آن میان مسئولان دیده نشود. ماجرا هم به ظاهر ساده بود. اتحادیه مشاوران املاک می‌گفت باید اطلاعات مسکن‌های خالی دست آن‌ها باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌خواست خودش شخصا دست به کار شود و وزارت راه هم ساز خودش را می‌زد.
همین اختلافات به چاله‌ای عمیق تبدیل شده بود که رسیدن به راه‌حلی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را دشوارتر می‌کرد. بالاخره اما خبر رسید که سازمان امور مالیاتی توانسته میان طرفین دعوا صلح و صفا برقرار کند و تا آخر امسال سامانه املاک و اسکان و راه‌اندازی شود.
*** اصل ماجرا
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فناوری اطلاعات وزارت راه در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: «طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان به تایید سازمان امور مالیاتی رسید.» عباس فرهادیه گفت: «جلسه‌ای مشترک بین رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.
در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.
با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی می‌شود. حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیتی دارد، چه کسانی مسکن دارند و از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌شود.»
*** مخالفت‌ها برای چه بود؟
شاید برایتان سوال باشد که چرا تا به حال مخالفت‌هایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود داشت (و احتمالا هنوز هم دارد). یکی از دلایل آن است که وزارت راه معتقد است با این طرح، سرمایه‌ها از زمین و ملک خارج شده و به بخش‌های دیگر مانند ارز، سکه، خودرو … می‌رود.
وزیر راه در این باره گفته بود: «یکی از موضوعات حوزه مالیاتی مربوط به زمین‌های بایر است.یعنی افرادی که دارای اراضی شهری هستند ولی برای ساخت آن اقدامی نمی‌کنند، قرار است با همکاری مجلس برای آن‌ها نیز مالیات وضع کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه بین دولت و مجلس در رفت و آمد است.
مجری مالیات مستقیم و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در این طرح مکلف است سامانه املاک و اسکان را طراحی کند به طوری که از طریق این سامانه، سازمان امور مالیاتی بتواند خانه‌های خالی را شناسایی و برای آن‌ها مالیات تعیین کند، هم اکنون این موضوع بین وزارت راه و شهرسازی، دولت، مجلس و جامعه بسیار زیاد مطرح شده و در حال بررسی است.
دولت و هر فردی که بخواهد بخش مسکن را مدیریت کند همواره به تولید مسکن و حفظ سرمایه در این بخش فکر می‌کند. همواره نگرانی‌های بسیاری در حوزه مسکن مبنی بر خروج و تهدید سرمایه‌های حوزه مسکن وجود دارد. برخی افراد خانه‌های خالی را تله مالی خود قرار می‌دهند به گونه‌ای که با حبس منابع کشور در حوزه مسکن مشکلات بسیار زیادی در این حوزه ایجاد می‌کنند.
باید مقرراتی وضع شود که واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، منبعی برای ارزش افزوده نباشد. باید تمامی واحد‌های مسکونی به سرعت به مرحله بهره‌برداری برسد و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد که این اقدامات با اجرایی شدن طرح مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود. وزارت راه و شهرسازی تنها آمار اراضی خود را در اختیار دارد و اطلاعات آمار جامعه و اسکان کل کشور را ندارد.
اما طبق بررسی‌های انجام شده شهرداری و اداره ثبت آمار تمامی اراضی کل کشور را در اختیار دارد. مقدمات اجرای این طرح فراهم و در قالب اجرای طرح املاک و اسکان آن‌ها را انجام داده‌ایم به این روش که بر اساس پایان کار‌ها، پروانه ساخت و انشعابات بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم.»
*** آمارها چه می‌گوید؟
طبق آخرین آمارها سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ درصد در سال ۱۳۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است و متقابلاً سهم استیجار در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است. این به معنای آن است که طی دو دهه برخی مالکان به مستاجر تبدیل شده‌اند و این روند تا به امروز ادامه داشته است.
اما چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از این روند وجود دارد؟ و سوال اینجاست چرا طرح‌هایی مانند مسکن مهر نتوانست تاثیری در این روند داشته باشد؟ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها مشکل مسکن اساساً یک دغدغه اساسی به حساب نمی‌آید. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت باید در حوزه مسکن تغییرات اساسی کند.
*** بزرگترین مانع چیست؟
به گزارش سایت «اقتصاد ۲۴» افشین پروین پور کارشناس مسکن می‌گوید: «مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خرید و فروش می‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول به ملک رو می‌آورند و در این شرایط است که طبق آخرین برآورد‌ها ۷۰ درصد مالکیت به دست تقاضای سرمایه‌ای است و تنها ۳۰ درصد از مالکیت به دست تقاضای مصرفی است.
در واقع بیشتر مالکان کسانی هستند که خانه دوم و یا بیشتر دارند. طی این سال‌ها تقاضای سرمایه‌ای مسکن بیشتر شده است و البته به تعداد مستاجران افزوده شده است. توزیع ناعادلانه در بخش مسکن سبب ایجاد انحصاری شده است که قیمت مسکن را بالا می‌برد. کسی که ۱۰۰ واحد مسکونی در یک محله دارد تعیین کننده قیمت می‌شود و همین باعث تورم در این بخش می‌شود.
هر کالایی در سیکل خرید و فروش برود باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود. هر چه جلوتر رفتیم انحصارگران بخش مسکن بیشتر شده‌اند و بقیه مستاجران این افراد شده‌اند. دلیل اینکه در کشور‌های دیگر مسکن دغدغه مردم نیست، این است که دولت اجازه نداده مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. آن‌ها توانستند با ابزار‌های اقتصادی کاری کنند که برخی کالا‌ها مانند مسکن غیر از حوزه مصرفی تحت مالکیت کسی قرار نگیرد.
با ابزار مالیاتی برای خانه‌های دوم و سوم کاری می‌کنند تا برای کسی صرف نکند که خانه نگه دارد. اگر در تهران مالیات بر خانه‌های خالی و دوم و سوم اعمال شود قیمت خانه از نصف هم کمتر می‌شود چرا که حدود ۵۰۰ هزار خانه به بازار عرضه خواهد شد اما چه چیز مانع این اقدام می‌شود؟
عده‌ای که البته پشتوانه‌های قدرتمندی هم دارند منافع شان در عدم اجرای این طرح است. در واقع این افراد با لابی قدرتمندی که دارند مانع از اجرای طرح مالیات بر مساکن خالی می‌شوند. سیاستگذاری برای مصرفی کردن مسکن کار پیچیده‌ای نیست، اما منافع عده‌ای قدرتمند اجازه این کار نمی‌دهد. ما کمبود مسکن در کشور نداریم بلکه توزیع ناعادلانه است که در این راستا اقدامی صورت نگرفته است.»
