یک خبر مشکوک درباره تسویه بدهی کره‌جنوبی به ایران
روزنامه هفت صبح| یک: بعضی منابع رسانه‌ای در خبری مدعی شدند که آمریکا به کره‌جنوبی مجوز داده که در ازای پول‌های بلوکه شده به ایران لوازم خانگی بدهد. بر اساس خبری که ظاهرا اولین بار در سایت نود اقتصادی منتشر شده، آمریکا یک ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده و گفته فقط شرکت‌هایی می‌توانند اقدام به همکاری با ایران کنند که قبلا در ایران حضور داشتند؛ یعنی شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ. این خبر به چند علت که جلوتر توضیح می‌دهیم اصلا دقیق نیست.
اما همین حالا ماجرا در کانال‌های تلگرامی پیچیده و عده‌ای در مخالفت و یا دفاع از واردات لوازم‌خانگی با هم وارد مجادله شدند. یک گروه می‌گویند تولید لوازم خانگی در کشور تازه جان گرفته و نباید دوباره درهای واردات را باز کنیم و قضیه یک توطئه از سوی آمریکاست. طرف مقابل هم می‌گویند نمی‌شود مردم را مجبور به خرید کالای ایرانی کرد اگر واردات رسمی نداشته باشیم قاچاق رونق می‌گیرد و مطالبات خودمان را باید از کره جنوبی بگیریم. خلاصه سر یک خبر جعلی کشمکش بدی راه افتاده است.
دو: به چند دلیل می‌توانیم بگوییم خبر صدور مجوز واردات ال‌جی و سامسونگ به ایران صحت ندارد. نکته اول اینکه این خبر را در هیچ منبع معتبر یا خبرگزاری رسمی داخلی یا خارجی پیدا نمی‌کنید. مشخص نیست اولین‌بار این خبر از کجا آمده و به کانال‌های تلگرامی درز پیدا کرده. نکته دوم اینکه اصلا تا پیش از این هم ایران برای دریافت منابع بلوکه شده خود به صورت کالاهای غیرتحریمی نیازی به مجوز اوفک نداشت. در این سال‌ها چند مرتبه اخبار مشابهی در مورد واردات کالا و به طور خاص محصولات ال‌جی و سامسونگ مطرح شد اما هیچ‌کدام صحت نداشت.
حتی فروردین ماه امسال این خبر به حدی داغ شده که معاون دادستان کل کشور آمد اعلام کرد بازگشت ال‌جی و سامسونگ به ایران ممنوع است. وزارت صمت هم این روزها در حال تهیه پیش‌نویس طرحی موسوم به سند راهبردی صنعت لوازم خانگی است که بر اساس آن ورود لوازم خانگی خارجی را به کشور ممنوع کنند (اگرچه در حال حاضر هم در همین وضعیت به سر می‌بریم). در سال‌های اخیر با مشکلات ارزی عملا خود ایرانی‌ها رغبتی به واردات این کالاهای خارجی به کشور نشان نداده. حتی اتحادیه واردکنندگان خودرو قبلا پیشنهاد کرده بود در ازای پول‌های بلوکه شده یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور، از کره و ژاپن خودرو وارد شود که هیچ‌وقت با آن موافقت نشد.
سه: یک حساب سرانگشتی انجام بدهیم ببینیم اصلا این بدهی هنگفت را لوازم خانگی تسویه کرد؟ ارز بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی بیش از ۸ میلیارد دلار گزارش شده. یعنی با این پول می‌توانیم ۱۶میلیون دستگاه تلویزیون هوشمند ۵۰ اینچ۴K جدید سامسونگ با قیمت ۵۰۰ دلار وارد کنیم. در حالی که کل نیاز سالانه تلویزیون در کشور ما نهایتا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. ضمن اینکه کل ارز مورد نیاز سالانه صنایع لوازم‌خانگی ایران ۱٫۲ میلیارد دلار گزارش شده. بنابراین این رقم معادل حدود هفت سال کل لوازم خانگی مورد نیاز ایران است و تسویه کل این بدهی با لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ اصلا به کار ما نمی‌آید.
چهار: انتشار این خبر جعلی بعضی مقامات صنفی را هم به صرافت انداخته که از مواضع خود دفاع کنند. از یک سو سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران با سایت تابناک مصاحبه کرده و گفته: «این شروط نشان می‌دهد که برای ورود دوباره ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران و دقیقا زمانی که ایران اعلام کرده در صنعت تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیده، طراحی دقیقی صورت گرفته است. دشمنان ایران تلاش می‌کنند، با واردات دوباره لوازم خانگی کره‌ای، صنعت کشور را زمین‌گیر کنند و در این میان متاسفانه برخی از افراد و مسئولان نیز همسو با آن‌ها حرکت می‌کنند.»
غزنوی در ادامه اینطور توضیح داده: «بر پایه اطلاعات موثقی که در دست داریم، دو شرکت کره‌ای به ویژه سامسونگ در حال لابی‌گری برای بازگشت به ایران هستند و در این راستا نیز تمام تلاش خود را صرف تبلیغات به ویژه در حوزه فرهنگی کرده‌اند. این دو برند در حال حاضر، مشغول مقدمه‌چینی برای ورود دوباره به بازار ایران و به صورت کاملا زیرپوستی مشغول لابی با مسئولان و برخی چهره‌های فرهنگی هستند. متاسفانه هم اکنون حتی برخی فروشندگان لوازم خانگی اقدام به تخلیه مغازه خود کرده و آماده شده‌اند با رفع ممنوعیت واردات محصولات ال‌جی و سامسونگ، این محصولات را عرضه کنند.»
پنج: از سوی دیگر این دیدگاه از نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را داریم که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته: «ما نمی‌توانیم با یک نوع کالا تمام سلایق مردم را پوشش دهیم. بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کالاهای خارجی که واردات آن‌ها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند. در مورد کالای لوازم خانگی ریز ۸۰درصد کالاهایی که در بازار موجود هستند، وارداتی هستند. بخش زیادی را به هر دلیلی مانند نبود زیرساخت یا کمبود توان تولید نکرده‌ایم. برخی از کالاها را حتی با کیفیت کمتر هم تولید نمی‌کنیم، تولید همه کالاها در هیچ کجای دنیا مقرون به صرفه نیست.
پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا که تولیدی هم هستند این طور کار نمی‌کنند که همه نیاز داخل را بخواهند از تولید کشور خود تامین کنند این اصلاً توجیه ندارد برای مثال در مورد پنل تلویزیون دو یا سه کشور در دنیا آن را تولید می‌کنند. خیلی از کشورها قابلیت تولید پنل را دارند اما تولید برایشان مقرون به صرفه نیست و بنابراین آن را وارد می‌کنند.» محمدحسین اسلامیان تاکید کرده: «اگر ما کالایی داریم که مشابه کالای خارجی است وارد نشود تا از کالای داخلی هم حمایت شود اما در مورد بعضی از اقلام اصلا تولید داخل نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی گرفته شود قاچاق افزایش می‌یابد.
نمی‌توان مردم را مجبور کرد که به زور کالای باکیفیت ایرانی بخرند یا اگر نبود نیاز خود را حذف کنند. این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد. هرنوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد کما اینکه شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده‌ایم. شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم مجبور شدیم که کالاهای بسیار بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت بخریم.» خلاصه این دوقطبی‌سازی جدید در حالی شکل گرفته که اصالت خود خبر زیر سوال است اما اگر صحت داشته باشد هم با توجه به اینکه صنعت لوازم خانگی ایران به تولید بیش از ۱۰ میلیون دستگاه در سال دست یافته، بعید است این بازار به راحتی بار دیگر به کالاهای وارداتی واگذار شود.
