یادداشت اقتصادی| کارنامه ۱۰‌ماهه ابراهیم رئیسی

روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی| ‌حسن روحانی بارها گفته که دولت او طی ماه‌های نخست ریاست جمهوری‌اش تلاش خاصی برای مهار بازار ارز نکرد اما با این حال قیمت دلار ثابت ماند. ابراهیم رئیسی هم احتمالا آرزو می‌کرد که می‌توانست در ۱۰ماهگی دولتش ادعای مشابهی را مطرح کند. اما ماه‌های نخست دولت‌های یازدهم و سیزدهم دو روایت کاملا متفاوتند. طی ۱۰ماه نخست دولت یازدهم نرخ دلار از ۲۴۷۸ تومان به ۲۵۵۹ تومان رسید که از رشدی ۳.۲۵ درصدی حکایت دارد اما رشد قیمت دلار آزاد طی مدت زمان مشابه در دولت آقای رئیسی بیش از ۲۰ درصد بوده است.

چرا دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های نخست در مهار قیمت دولت ناکام ماند؟‌ نخستین دلیل آن احتمالا به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد. پنج ماه پیش، یعنی زمانی که مذاکرات همچنان در جریان بود و جنگ اوکراین هم شروع نشده بود، در همین ستون نوشتیم که بازار ارز امید چندانی به مذاکرات هسته‌ای ندارد.

جالب اینکه همان زمان برخی کارشناسان درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات خوشبین بودند اما به سختی می‌شد در بازار ارز، به عنوان جایی که همه اطلاعات و برآوردها در آن تجمیع شده و در قیمت بازتاب می‌یابد، نشانه‌هایی را درباره توافقی تازه یافت. با کمرنگ‌تر شدن دورنمای به نتیجه رسیدن مذاکرات، قیمت ارز هم در بازار افزایش یافت. اما در دولت آقای روحانی بازار نسبت به نتیجه مذاکرات به مراتب خوشبین‌تر بود.

درست است که فاصله زمانی بین آغاز دولت آقای روحانی و امضای توافق برجام حدود دو سال است اما توافق موقت ژنو در آذر ۱۳۹۲ امضا شد آن هم در حالی‌که دولت آقای روحانی تازه از مرداد ۱۳۹۲ شروع به کار کرده بود. بازار ارز از ابتدا نسبت به نتیجه مذاکرات در دولت آقای روحانی خوشبین و در دولت آقای رئیسی بدبین بود و به نظر می‌رسد که در هر ‌مورد هم برآوردهای بازار دقیق بوده‌اند.

اما بخش دیگری از تفاوت رشد قیمت دلار در آغاز دولت‌های یازدهم و سیزدهم به تورم و انتظارات تورمی مربوط می‌شود. آقای روحانی دولت را در سالی تحویل گرفت که نرخ تورم تقریبا ۳۳ درصد بود در حالی که نرخ تورم در سال آغاز دولت آقای رئیسی ۴۰ درصد بود. هر دو رئیس‌جمهور دولت را با نرخ تورم بالا تحویل گرفتند اما ترکیب کابینه دولت آقای روحانی به گونه‌ای بود که می‌شد نسبت به مهار تورم در آن خوشبین بود.

حضور افرادی همچون دکتر طیب نیا و دکتر مسعود نیلی در دولت این پیام را مخابره می‌کرد که دولت از دانش و انگیزه لازم برای مهار تورم برخوردار است. اتفاقی که در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی محقق شد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسید. اما نمی‌توان چنین برداشتی را از ترکیب کابینه ابراهیم رئیسی داشت. بودجه و برنامه اقتصادی دولت هم هیچ کدام نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای مهار تورم به همراه ندارند.

قاعدتا هم نرخ ارز خیلی زودتر از دیگر بازارها خود را با نرخ تورم و انتظارات مربوط به آن تعدیل می‌کند. ۱۰ ماه نخست دولت آقای رئیسی تا آنجا که به نرخ ارز و نرخ تورم مربوط می‌شود، کارنامه چندان درخشانی نیست. اگر رئیس جمهور می‌خواهد این روند را تغییر دهد، باید ابتدا بازار را متقاعد کند که دولت او اراده‌ای جدی برای مهار تورم دارد.