کسی برای مهریه به زندان نخواهد رفت
روزنامه هفت صبح | بالاخره اعتراض‌ها جواب داد و قرار است دیگر کسی برای مهریه زندانی نشود؛ البته نه همه. فقط افرادی به زندان می‌روند که برای دادگاه ثابت شود توان پرداخت مهریه را «دارند»، اما «نمی‌خواهند» آن را بپردازند. روز گذشته معاون اجتماعی قوه قضائیه بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مهریه را به روسای دادگستری کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، زنان باید برای مطالبه مهریه اول به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند. البته این خبر جدیدی هم نیست و از اردیبهشت‌ماه امسال زنان مجبور به این کار شده بودند. یعنی اول به‌جای مراجعه به دادگاه، مطالبه مهریه خودشان را در اداره ثبت مطرح می‌کردند تا اموال زوج شناسایی شود. تنها تفاوت آن این است که در این بخشنامه مشخص شده که اداره ثبت باید «ظرف دو ماه» اموال را شناسایی کند.
بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر زوج مالی داشت که توقیف می‌شود، اما اگر مالی وجود نداشت چه؟ باید «شش ماه» زمان بگذرد تا اداره ثبت یک گواهی برای محاکم قضایی بفرستد و برای قسط‌بندی مهریه حکم صادر کند. اینها توضیحاتی هستند که شیما قوشه، وکیل دادگستری به هفت صبح می‌دهد. یعنی حدود هفت ماه زمان می‌برد که یک نفر تازه به مرحله حکم دادگاه برای مهریه برسد.
تازه این در شرایطی است که مرد اموالش را به نام فرد دیگری نزده باشد. تابستان امسال گفته شد که تعداد زندانی‌های مهریه‌مان ۹۶۲ نفر است؛ یعنی زندانیان مهریه ۱۶ درصد از کل محکومان زندان‌ها را تشکیل می‌دادند. برای کم کردن تعداد این افراد مدت‌هاست که قوه قضائیه دیدارهای بسیاری از دادگاه‌های خانواده و جلسات بسیاری با مراجع تقلید داشته است.
قوه قضائیه مهریه را حق زوجه و دین مرد می‌داند، اما می‌گوید باید فقط زندان را محدود به کسی کرد که تمکن مالی دارد. این خبر مهم دیروز، هم از زبان سخنگوی قوه قضائیه و هم در نشست خبری نقل شد. غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد که زندان فرستادن مردهایی که تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارند، نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است.
حرف اصلی او این بود که «برای دادگاه اگر محرز شود که قادر به پرداخت یکجا یا اقساطی نیستند، سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.» در این بخشنامه هم به واحدهای اجرایی تاکید شده است که «ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود.»
*** قانون مهریه تا امروز چه تغییراتی کرده است؟
با اینکه قانون، مهریه را حق زن می‌داند، اما گاهی اثبات اینکه مرد از تمکن مالی برخوردار است دشوار است … از سوی دیگر قوه قضائیه نمی‌خواهد با سخت شدن شرایط گذران اقتصاد پشت مرد را هم خالی کند. برای همین در سال‌های مختلف قانون مهریه تغییرهای زیادی را پشت‌سر گذاشته است.
مثلا در دوره ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه قرار شد که مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه شود و بیشتر از این تعداد سکه در صورتی قابل وصول باشد که مالی از مرد معرفی شود. با اینکه این بخشنامه برای کاهش جمعیت زندانیان مهریه صادر شده بود، اما باز هم جوابگو نبود.
پس از آن به گفته وکلا، فقط وقتی برای مرد می‌توانستند حکم جلب بگیرند که مهریه قسط‌بندی شود و او چندین‌بار اقساطش را نپردازد یا از پرداخت آنها سر باز بزند. بااین‌حال از زمان به ریاست رسیدن حجت‌الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه تغییراتی هم در روند صدور حکم جلب صادر شد. حجت‌الاسلام رئیسی در دیدارهایی که با علمای قم داشت اعلام کرد که مردانی که برای پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌افتند، مفلس هستند و بنابراین حکم زندان برای این افراد، فاقد وجاهت شرعی است و بر همین اساس دستور داد اگر برای دادگاه محرز شد که مرد ملائت مالی ندارد، حکم مردان مفلس هستند جلب صادر نشود.
یکی دیگر از تغییرات قانون مهریه این بود که زنان اول باید به اداره ثبت مراجعه می‌کردند و بعد راهی دادگاه می‌شدند. نکته دیگر این بخشنامه این بود که راه توقیف اموال را برای زنان سخت‌تر می‌کرد. زنان قبلا دادخواست مطالبه مهریه خود را ثبت می‌کردند و اینطور قبل از اینکه مرد متوجه شود اموالش توقیف می‌شد! حتی بعد از آن تاریخ و قبل از توقیف اموال، اگر مرد اموالش را به نام کسی می‌کرد، امکان شکایت از او به عنوان فرار از دین وجود داشت.
اما از اردیبهشت‌ماه امسال کل پرونده‌های مهریه باید به اداره اجرای ثبت بروند؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند اول از طریق دادگاه اقدام کند. وقتی هم به اجرای ثبت برود، دو ماه طول می‌کشد که می‌تواند مال را توقیف کند. قوشه درباره این تغییر اینگونه توضیح می‌دهد:
«سابق بر این دادگاه آرا متفاوتی برای فرار از دین داشتند و از نظر عرفی بررسی می‌کردند که درباره مردی که اموالش را قبل از بخشیدن مهریه به همسرش، به نام فرد دیگری زده، چه حکمی بدهند. بعد از آن رای وحدت رویه صادر شد؛ یعنی قرار شد اگر مرد بعد از صدور حکم قطعی اموالش را به نام فرد دیگری بزند، جرم محسوب شود. بنابراین اگر زن قبل از حکم قطعی استعلام کند پرونده مهریه‌اش به هیچ جایی نمی‌رسد».
