دانلود اپلیکیشن هفت صبح

جزییات مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای اجاره مسکن

اجتماعی
جزییات مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای اجاره مسکن

دیروز در ستاد ملی کرونا مصوب شده «مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل شرایط ناشی از کرونا تعطیل شدند به قرارداد مستاجران اضافه شود.» این مدت را دولت دو ماه در نظر گرفته است و گفته شرایط این قرارداد باید مثل شرایط قرارداد قبلی باشد. این

مصوبه ستاد ملی کرونا از آنجایی که با دستور رهبر انقلاب در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی نیز در حکم قانون است عملا به عنوان قانون می‌تواند در کشور مورد استناد قرار بگیرد. با این حال مستاجران ممکن است یک مشکل دیگر هم داشته باشند که تاکنون در این زمینه تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

آن مشکل، مشکل عدم توانایی برای پرداخت اجاره بها است. به هر حال بسیاری از افراد در این دو ماه بیکار شدند و درآمد بسیاری دیگر کاهش پیدا کرده است. قانون در این زمینه حکم صریحی دارد: ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می‌گوید: در موارد زیر موجر (صاحب خانه) می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

و در بند ۹ ذیل این ماده آمده است: در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.‌

مهلت مقرر در ماده ۶، همان مهلت گفته شده در قرارداد اجاره است. بنابراین اگر فردی اجاره خود را سر موقع پرداخت نکند و ۱۰ روز بعد از ابلاغ اخطار یا اظهارنامه نیز آن را نپردازد، می‌توان در این زمینه اقدام قانونی کرد و حکم تخلیه ملک را گرفت. با این حال در این زمینه نیز به نوعی در حق مستاجران لطفی شده است.

۲۷ فروردین امسال، معاون اول قوه قضائیه بخشنامه فعالیت بخش‌های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ابلاغ کرد که در بند ۷ آن آمده بود: «رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.» به این ترتیب عملا با این بخشنامه، پرونده تخلیه ملک غیرضروری شناخته شده و در مورد آن فعلا حکمی صادر نخواهد شد.

بازدید اپلیکیشن 154 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید