چرا پلیس راهور ما تا این اندازه مظلوم شد؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | انتشار فیلمی از برخورد یک فرد با یک سرباز نیروی انتظامی (که البته طبق گفته قوه قضائیه خود را به دروغ قاضی هم معرفی کرده است) و نیز انتشار اخباری درباره ادامه پرونده برخورد نماینده مجلس با یک سرباز این نیرو (که گفته شده به اینجا رسیده که نماینده از سرباز و افسر نیروی انتظامی شکایت کرده)، باعث شد یک بار دیگر از خود بپرسیم که چرا پلیس راهنمایی و رانندگی، تضعیف شده و اقتداری در برخورد با متخلفان، آن هم از نوع متخلفان گردن کلفت در برابر قانون، ندارد.
ساختار انتظامی ما قبل از پیروزی انقلاب یک ساختار سه گانه بوده است. یک نظام دوگانه شامل شهربانی برای حفظ نظم درون شهرها و ژاندارمری برای حفظ نظم در بیرون از شهرها و به طور مشخص جاده‌ها که زیر نظر ارتش اداره می‌شده است و یک نظام زیر نظر شهرداری تهران (از سال ۱۳۵۳) مربوط به اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران. البته راهنمایی و رانندگی در آن زمان از منظر تشکیلاتی زیر نظر شهربانی ماند ولی عملا نیروی شهربانی شد.
ماجرای تضعیف راهنمایی و رانندگی، دقیقا فردای پیروزی انقلاب آغاز می‌شود. جامعه انقلابی به ساختار انتظامی سابق اعتمادی ندارد. ساختاری مدت‌ها در مقابل همین جامعه انقلابی در تظاهرات‌ها ایستاده و حتی خون ریخته است. برای همین، نهاد جدیدی درست می‌شود به نام کمیته انقلاب اسلامی. رئیسش: محمدرضا مهدوی کنی از علمای سنتی تهران. کسی که از اسفند ۱۳۵۸ به مدت یک سال و نیم وزیر کشور هم هست و در ثبات کمیته در کشور، نقشی جدی ایفا می‌کند. این نهاد، به خودی خود، نهاد مادر راهنمایی و رانندگی یعنی شهربانی را تضعیف می‌کند.
جنگ، هرگونه تغییر سیستم انتظامی و نظامی کشور را کند یا به تعبیر بهتر منتفی می‌کند. (در همین دوره تلاشی می‌شود برای بازگرداندن راهنمایی و رانندگی به شهربانی که به نتیجه نمی‌رسد) اما بعد از جنگ، بحث ادغام سه نهاد حفظ نظم درون کشور، داغ‌تر می‌شود. این مربوط به زمانی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور شده و عبدالله نوری، وزیر کشور است.
این اتفاق نهایتا در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ رخ می‌دهد و نیرویی در کشور ایجاد می‌شود به نام نیروی انتظامی. اتفاقی که البته آن را می‌توان به شکلی دیگر تعبیر کرد: ژاندارمری و شهربانی منحل شده و نام کمیته به نیروی انتظامی تبدیل می‌شود. این را می‌توان به سادگی از نیروهایی فهمید که به فرماندهی این نیرو انتخاب شدند: غیر از محمد سهرابی که صرفا در دوران انتقالی - ادغامی از ژاندارمری آمد و فرمانده نیروی انتظامی شد؛
هر ۵ فرمانده بعدی یعنی سیف اللهی، لطفیان، قالیباف، احمدی مقدم و اشتری، از سپاه آمدند یعنی از همان بدنه‌ای که دست کم از نظر فکری نزدیک به کمیته است. نکته جالب‌تر این است که طبق بند ۱۲ از ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، راهنمایی و رانندگی نیز از شهرداری تفکیک شده و زیرمجموعه این نیرو می‌شود: طبق این بند، «اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور» یکی از وظایف نیروی انتظامی است.
اما فارغ از این موضوع، این اقدام، یک اشکال بزرگ داشت و آن هم، خدشه وارد کردن بر «تمامیت ضابط قانونی بودن پلیس» بود. منظور از این حرف چیست؟ پیش از این، هر نیروی عملیاتی پلیس، اعم از اینکه در شهربانی بود یا ژاندارمری، ضابط قانونی به حساب می‌آمد چون وظیفه آن برخورد با «جرم» بود. با این حال در ساختاربندی جدید، یک نیرو در پلیس از این قاعده مستثنا شد و آن هم پلیس راهنمایی و رانندگی بود. چرا؟ چون راهور با «تخلف» برخورد می‌کرد نه جرم. منظور از تخلف هم تخلفاتی است که در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمده است.
نتیجه این مسئله چه بود؟ محرومیت پلیس راهور از داشتن اسلحه. چرا؟ چون طبق «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، «مأمورین مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح می‌باشند.» این قانون در زمانی تصویب شده که یک نوری دیگر یعنی علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی است. یعنی در سال ۱۳۷۳٫ البته باز هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور است.
در واقع ایده پلیس این است که راهنمایی و رانندگی یک نیروی خدماتی است. ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا پیش از این و بعد از یکی دو برخورد نادرست با ماموران پلیس راهور گفته بود: «ما نمی‌توانیم پلیس راهور را مسلح به سلاح کرده و در کنار خیابان قرار دهیم پلیس راهور نیز مانند پرسنل امداد و آتش‌نشانی یک پرسنل خدماتی است.»اما سوال اینجاست که چرا پلیس این نیروی خدماتی را مجددا به شهرداری باز نمی‌گرداند؟ برای این کار بهتر است به مسیر انتخاب شهردار در کشور توجه کنیم.
مسیری که از یک انتخابات شورای شهر، بدون نظارت شورای نگهبان، آغاز می‌شود. در چنین صورتی، آیا تصور می‌کنید که نظام تصمیم‌گیری در لایه‌های بالای نظام، می‌پذیرد که شهردار تهران، وظیفه نظم عبور و مرور در پایتخت را به عهده بگیرد. وظیفه‌ای که حاکمیت نشان داده تا چه میزان برایش اهمیت قائل است و ماجرا به قولی «امنیتی» است. باید یادتان باشد که در ابتدای حضور نقشه‌های آنلاین، برخی آن را ابزاری می‌دانستند تا تیم‌های تروریستی بتوانند راه خلوت فرار را یاد بگیرند یا آشوبگران بتوانند مردم را به سمت نقاط ترافیک هدایت کنند.
یا باید در خاطر داشته باشید که در سال ۱۳۸۸، ناگهان پلیس تصمیم گرفت که خیابان ولی عصر تهران را از پایین به بالا یک طرفه کند که برخی آن را یک ابزار شهری برای مقابله با برخی تجمعات در آن سال اعلام کردند. در چنین وضعیتی، تنها مسیر برای اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران قوی‌تر شود این است که پلیس به عنوان ضابط قانونی شناخته شود. اداره حقوقی قوه قضائیه آذر ماه سال گذشته در یک نظر مشورتی این موضوع را تایید کرد اما به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی برای به رسمیت شناخته شدن این موضوع وجود داشته باشد. تا آن موقع، شاید باید به حرف‌های جانشین سابق ناجا امید ببندیم که خود امید بسته بود به اینکه مردم، اخلاق داشته باشند و به راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.
*** یک تجربه بین‌المللی
مشهورترین سریال پلیسی خارجی در ایران چیست؟ هشدار برای کبرا ۱۱٫ آن دو نفر پلیس بزرگراه هستند. یعنی در واقع بخشی از پلیس راهنمایی و رانندگی ولی اسلحه دارند. این موضوع در کشورهای دیگر هم مرسوم است. به خصوص مثلا در آمریکا (که البته در آنجا سلاح آزاد است.) از نظر ساختاری هم البته پلیس‌ها در کشورهای دیگر با ایران فرق دارند. مثلا پلیس در لندن، یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری است. یا در ترکیه، پلیس یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است.
با این حال، در ایران، هیچ کدام از این دو رخ نداده است و حتی مسئولیت وزیر کشور در زمینه نیروی انتظامی نیز یک نوع تفویض اختیار از سوی فرمانده کل قوا یا همان رهبر انقلاب است. شهرداری هم که بالکل با راهنمایی و رانندگی ارتباط نهادی ندارد. نتیجه این ارتباط نداشتن هم در وضعیتی مثل اختلاف بر سر درآمدهای ناشی از طرح ترافیک یا اصل برگزاری طرح ترافیک در شرایط کرونایی و بسیاری از موارد دیگر قابل مشاهده است.
