کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۸۲۰۰۸
تاریخ خبر:

چرا امسال باید با کد رهگیری آشتی کنیم؟

روزنامه هفت صبح | نمایندگان مجلس روز گذشته در خلال بررسی طرح جهش تولید مسکن، به الزام اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» رای دادند. کد رهگیری چند سالی است که در حوزه مسکن و به‌طور خاص در بخش اجاره مسکن مطرح شده و خب خیلی‌ها آن را جدی نمی‌گیرند چون فکر می‌کنند با گرفتن کد رهگیری هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند یا دولت می‌تواند آن را دست‌آویز مالیات قرار دهد. تصوری اشتباه که به‌نظر می‌رسد امسال باید آرام آرام دست از آن برداریم.

*** لزوم تغییر باورها درباره کد رهگیری
در ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن که به الزام اخذ کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن اشاره دارد، آمده در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

متن این قانون که نمایندگان مجلس دیروز به آن رای دادند، در سال‌های قبل هم وجود داشته اما آمار می‌گویند بخش قابل توجهی از معاملات تا الان بدون کد رهگیری انجام می‌شده است. آنطور که مصطفی‌قلی خسروی اعلام کرده در حال حاضر ۶۰درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود.

رئیس اتحادیه املاک در این‌ باره به خبرگزاری مهر گفته: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی می‌نشیند. در جدی نگرفتن صدور کد رهگیری علاوه بر باور اشتباه بخشی از مشاوران مسکن و مالکان، خود قانونی هم مقصر است.

به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته با وجود تاکید بر الزامی بودن ثبت و صدور کد رهگیری، به‌خاطر شکایت چند شهروند، دیوان عدالت اداری قید اجباری بودن صدور کد رهگیری را برداشت. مصوبه دیروز مجلس دوباره به‌صدور کد رهگیری اهمیت می‌دهد و می‌گوید باید به اجبار هم که شده برای همه معاملات مسکن از خرید و فروش گرفته تا پیش فروش و اجاره، کد رهگیری صادر شود.

خبرگزاری مهر می‌نویسد آنچه تاکنون باعث شده شهروندان به‌طور خاص در حوزه معاملات رهن و اجاره به اخذ کد رهگیری بی‌توجه باشند، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است. این در حالی است که بارها دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری، غیرقانونی اعلام شده بود.

*** نقش کد رهگیری در پرداخت وام مستاجران
سال گذشته پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شد؛ این تسهیلات به مستاجرانی پرداخت می‌شود که به‌کمک نیاز دارند. برای دریافت وام مستاجران، داشتن کدرهگیری اجباری است. بخشی از افراد که معامله رهن و اجاره خود را بدون ثبت و صدور کدرهگیری انجام داده‌ بودند به همین دلیل برای دریافت وام درخواست ندادند.

درحالی که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا افرادی که بدون کد رهگیری قرارداد اجاره تنظیم کرده بودند می‌توانستند با پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به‌عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن، وام بگیرند. این عدد شاید به‌نظر زیاد برسد اما با توجه به اینکه مالک و مستاجر پس از پرداخت آن قادر به دریافت تا ۵۰میلیون در تهران، ۳۰میلیون تومان در کلانشهرها و ۱۵میلیون در سایر شهرها وام بگیرند، در نهایت عدد زیادی نخواهد بود. با مصوبه دیروز مجلس مشاوران املاک هم به صف مدافعان دریافت و صدور کد رهگیری اضافه خواهند شد. نه؟

*** کدرهگیری؛ محبوب مشاوران املاک
مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید کدرهگیری به امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن کمک می‌کند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد. آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می‌توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد. با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم و می‌توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.

*** مالیات؛ آخرین نگرانی مالکان
بخشی از مالکان هم مقابل صدور کدرهگیری مقاومت می‌کنند چون تصورشان این است که با صدور کدرهگیری دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به صدور کد رهگیری ندارد و نداشتن آن تنها ممکن است مالک و مستاجر را از دریافت وام ودیعه مسکن محروم کند. ضمن اینکه با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و ثبت اجباری املاک از ۱۹فروردین، برای شناسایی خانه‌ها و کاربری آنها، دولت لنگ کد رهگیری نیست.

کدخبر: ۳۸۲۰۰۸
تاریخ خبر:
ارسال نظر