وزیر راستگو و فرار مالکان از ثبت‌نام در سامانه املاک
روزنامه هفت صبح | روز گذشته وقتی از وزیر راه‌وشهرسازی پرسیدند که اصلا خودتان در این سامانه املاک که معرفی کردید، ثبت‌نام کرده‌اید یا نه؟ جواب منفی داد و گفت:«فقط یک خانه دارم و هنوز وقت نکرده‌ام اطلاعات خانه خود را در این سامانه ثبت کنم.» علاوه بر وزیر، ۸۷درصد از خانواده‌های دیگر هم هنوز در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند. این یعنی در همین قدم اول پروژه با شکست مواجه شده . طوری که تا امروز فقط ۱۳درصد خانوارها در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
حالا چرا افراد انگیزه‌ای برای ثبت‌نام ندارند؟ اینطور که ایسنا گزارش داده، بسیاری از مالکان برای آنکه مشمول مالیات نشوند از ثبت اطلاعات ملکی در سامانه خودداری می‌کنند. مستاجران هم اغلب انگیزه‌ای برای درج اطلاعات ندارند. این در حالی است که هدف قانونگذار و سیاستگذار از طراحی این سامانه شناسایی وضعیت موجود ملکی و سکونتی است. اما شاید هشدارهای مکرر درخصوص دریافت مالیات از املاک خالی از سکنه منجر به خودداری ساکنان از درج اطلاعات واحدهای مسکونی شده است.
طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی تاکنون ۳میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند؛ این در حالی است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۲میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و قطعا تا سال ۱۴۰۰ این آمار افزایش داشته است. بر اساس سرشماری پنج سال قبل از کل واحدهای مسکونی کشور حدود ۲.۶میلیون، بدون سکنه است. به همین دلیل در سال‌های اخیر مجلس و دولت تلاش‌هایی برای ورود این واحدها به بازار مصرف انجام دادند که برآیند آن به اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و سپس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان منجر شد.
با توجه به اینکه سامانه املاک و اسکان اقبال زیادی پیدا نکرد، مهلت ثبت‌نام در این سامانه که تا پیش از این ۱۹ خردادماه بود تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. محمود محمودزاده،معاون وزیر راه‌وشهرسازی علت این ماجرا را حضور در کافی‌نت‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک دانسته بود. حالا این چه ربطی دارد؟ به خاطر اینکه این دفاتر در جهت پروتکل‌های کرونا مراجعین را محدود می‌کنند و به همین دلیل ستاد ملی مقابله با کرونا قبول کرده زمان ثبت‌نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند.
بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار چه شهری و چه روستایی، چه مالک و چه مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند.
بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که ثبت‌نام نکردن در آن به معنای قطع این خدمات است.
امروز اما این شائبه هم در ذهن ایجاد شد که ممکن است در آینده شناسایی وضعیت املاک کل کشور دچار چالش شود. وزیر راه‌وشهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان مهرماه تمامی خانوارها اطلاعات ملکی خود را ثبت خواهند کرد؟ گفته است: «اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیداریم کل کار انجام شود چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد. رسانه‌ها هم حتما تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.»
شکست سیاستگذار در اولین مرحله برای ترغیب مالکان به درج اطلاعات سکونتی، به باور بسیاری از کارشناسان، این موضوع را گوشزد می‌کند که سیاست نه تنها منجر به تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی نمی‌شود بلکه در حذف سفته‌بازی بازار مسکن هم موثر نخواهد بود. عمده کارشناسان علت نابسامانی بازار مسکن را عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌دانند. بیت‌الله ستاریان،کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید:
«وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و واحد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک‌سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.»
