نقطه پایان یک بازار ‌رانتی ‌۷۰‌هزار میلیاردی

اقتصادی
نقطه پایان یک بازار ‌رانتی ‌۷۰‌هزار میلیاردی

روزنامه هفت صبح، امیرحسین تابع‌جماعت| تصمیم برای اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، آن هم پس از سال‌ها و البته در نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت جدید، اقدامی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اجرایی کرد.واکاوی دلیل این اقدام شجاعانه و جسورانه چندان سخت نیست و می‌تواند در رویکرد و نگرش سیدرضا فاطمی‌امین کنکاش شود.

او از همان روزها و سال‌هایی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها در صنایع و معادن با صنعتگران بیشترین جلسات کاری و نشست و برخاست را داشت، نگاهش به مدیریت اقتصاد و صنعت با فرمول‌های اقتصادی و صنعتی بود، نه رویکردهای سیاسی، عوامانه و مصلحت‌اندیشانه!
اما امروز و پس از اجرای گام نخست اصلاح قیمت‌گذاری در صنعت خودرو حرارت کاسه‌هایی داغ‌تر از آش را حس می‌کنیم که به این اقدام اصولی فاطمی‌‌امین معترض‌اند.

برای درک بهتر این مفهوم، بهتر است شرایط آتی ذی‌نفعان اصلی تصمیم اخیر را بررسی کنیم؛ آنجا صنعت خودرو در یک سو قرار می‌گیرد و کمی آن سوتر، مشتریان و مردم.صنعت خودرو و سهامداران آن را باید به دو بخش خودروسازان و قطعه‌سازان تفکیک کرد که طبیعی است آنها پس از چند سال زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فرمول‌های عجیب و غریب شورای رقابت، امروز امیدوار هستند با این اصلاح قیمت‌ها، بخشی از زیان آنها کاسته شود‌ که به نظر می‌رسد با توجه به سابقه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سال‌های اخیر، همین جبران بخشی از زیان‌ها نیز برای آنها غنیمتی است.

کمی آن سوتر از صنعت و در بازار خودرو مشتریان و مردم تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرند؛ که این مشتریان را نیز باید تقسیم کرد به دو گروه مصرف‌کننده واقعی و واسطه‌ها.اما به راستی اثر این اصلاح قیمت برای این دو گروه مشتری چیست؟ پاسخ به این پرسش وقتی ساده‌تر می‌شود که شرایط آنها را تجسم کنیم.

مصرف‌کننده واقعی با دو گزینه برای خرید مواجه بوده است: «ثبت‌نام در قرعه‌کشی کارخانه» یا «خرید از بازار آزاد»
قرعه‌کشی برای مدتی، یعنی تا زمانی که خودروسازان بتوانند عرضه را به تقاضا نزدیک‌تر کنند، همچنان برقرار است و تنها تفاوتی که احتمالا با قبل خواهد داشت، ثبت‌نام کمتر واسطه‌ها است که به خودی خود، باعث افزایش شانس مصرف‌کنندگان واقعی خواهد شد.یادآوری این نکته ضروری است که خودروسازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطمینان داده‌اند که با اصلاح قیمت‌ها و افزایش تولید و عرضه، در سال آینده بساط قرعه‌کشی برای عرضه محصولات جمع خواهد شد.

به این ترتیب ‌مصرف‌کننده واقعی خودرو نیز شرایط مناسب‌تر و سهل‌تری برای تامین نیاز خود در پیش رو دارد. اما گزینه بعدی برای خرید خودرو، بازار آزاد است که از فردا هم همان بازار همیشگی خواهد بود؛ اما ممکن است واسطه‌ها با دستاویز قرار دادن افزایش قیمت کارخانه، آن را کمی به تلاطم بکشانند.

افزایش طرح‌های عرضه خودروسازان که قرار است به صورت مداوم و هفتگی ادامه داشته باشد تا حد زیادی از این تلاطم خواهد کاست و می‌توان امید داشت که پس از مدت کوتاهی، قیمت‌ها در بازار نزولی و به قیمت کارخانه نزدیک شود. بی‌شک واسطه‌ها و دلالان که در چند سال اخیر بیشترین منفعت را از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد کسب کرده‌اند، داغ‌ترین کاسه‌های آش اصلاح قیمت‌ها خواهند بود.

برخی گزارش‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت محصولات عرضه شده در قرعه‌کشی‌های خودروسازان در سال ۹۹ با قیمت‌های بازار آزاد حکایت دارد.حال پرسش اینجاست که آیا این ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش این را ندارد که واسطه‌ها تریبون‌ها و کانال‌های اعتراضی خود را به راه بیندازند و باز هم در پشت نقاب حمایت از مردم با شعارهای پو‌پولیستی و عوام‌فریبانه به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر آن بتازند؟

بنابراین از همین لحظه هر کس با استفاده از کلید واژه مردم و مشتری حرفی زد، باید مشخص کند که از کدام گروه از مردم و مشتریان سخن می‌گوید؟ مصرف‌کنندگان واقعی سردرگم در هزار توی قرعه‌کشی‌ها یا واسطه‌ها و دلالان بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی؟

دیدگاهتان را بنویسید