نسخه دولتی برای جنجال هپکو
روزنامه هفت صبح، فرید عطارزاده | مدیرعامل جدید توسط دولت انتخاب و پیشنهاد شده تا این کارخانه به شرکتهای دولتی مانند مپنا واگذار شود. در روزهای پر هیاهوی هپکو و عدم وصول مطالبات کارگران، دولت به این نتیجه رسیده تا برای برون رفت از مشکلات فعلی، نسخه کاملا دولتی بپیچد و هم مدیرعامل را خودش انتخاب کند و هم سهامدار این کارخانه بزرگ و حساس را از بخش خصوصی بگیرد و به بخش دولتی واگذار کند. به این ترتیب یکی از بزرگترین تجربههای تلخ و ناموفق خصوصیسازی را باید به نام «هپکو اراک» بنویسیم که حالا همه دست به دامان دولت شدهاند تا اوضاع را درست کنند. نسخههای دولتی برای هپکو اراک را مرور میکنیم.
*** سهامدار انتقالی هپکو
فعلا نسخه اصلی و فوری دولت برای عبور از بحران هپکو، تغییر سهامداران آن است، موضوعی که کارگران هپکو نیز در تجمعات و اعتراضات خود خواستار آن بودند. نکته اما اینجاست دولت به جای آنکه سهام این کارخانه را به گروه خصوصی دیگری واگذار کند، تصمیم گرفته فعلا بیخیال خصوصیسازی شود و همه چیز به دست شرکتهای دولتی سپرده شود. دو نماینده اراک در مجلس توضیحات خوبی درباره این موضوع دادهاند که آنها را مرور میکنیم.
* یک: علیاکبر کریمی، نماینده اراک: پیشنهاد فسخ قرارداد با سهامدار فعلی و بازگشت شرکت هپکو به دولت را دنبال میکنیم. پرداخت حقوق معوقه پرسنل شرکت هپکو از سوی بانک ملی و تغییر سهامدار این شرکت از مباحث مطرح شده است. هم اکنون با کنسرسیوم معدنی مذاکره میشود و هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست تا چند روز به طول بینجامد، چرا که باید پروسه حقوقی و قانونی طی شود.
با توجه به اینکه احتمال میدهیم این مذاکره به سرانجام نرسد بحث پیشنهاد «فسخ قرارداد با سهامدار فعلی و بازگشت شرکت هپکو به دولت» را دنبال میکنیم که بر اساس این پیشنهاد شرکت هپکو به مدت شش ماه تا یک سال و یا بیشتر در اختیار دولت قرار میگیرد تا زمانی که شرایط مساعد شود و سهامدار واجد شرایط و صلاحیت معرفی شود شرکت هپکو از اختیار دولت خارج و به سهامدار جدید واگذار شود. زمانی که تصمیم بر آن شود که شرکت هپکو به دولت بازگردد و یا به سهامدار جدید واگذار شود، پرونده سهامدار فعلی «احمدپور» بسته میشود.
* دو: سید مهدی مقدسی، نماینده اراک: در چند روز گذشته طی هماهنگی با استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران ذیربط استانی، وزیر اقتصاد و… دولت برای فراهم کردن زمینه مشارکت شرکتهای بزرگ معدنی، شرکت مپنا یا شرکتهایی در حد و اندازه این مجموعهها جهت خرید سهام عمده شرکتهای هپکو و آذرآب انجام گرفت.
*** روزگار پر فراز و نشیب مپنا
همانطور که خواندید، فعلا محتملترین گزینه برای ساماندهی هپکو، واگذاری سهام آن به کنسرسیومی متشکل از شرکت مپنا است. شرکت مپنا خودش چه کاری انجام میدهد و سهامداران آن را چه سازمانهایی دارند؟
* یک: صنعت نیرو، اولین حوزه فعالیت گروه مپنا است، که بخش عمده ساختار سازمانی گروه به آن اختصاص پیدا کرده است که مهمترین آن اجرای پروژههای سد سازی است. تقریبا اکثر سدهای مهم کشور توسط مپنا و همکاری قرارگاه خاتم ساخته شده است. همچنین گروه مپنا بزرگترین سازنده کلیه تجهیزات اصلی نیروگاههای حرارتی، از جمله توربینهای گاز و توربینهای بخار، تجهیزات جانبی توربین و… است.
* دو: مپنا تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز مانند کمپرسورهای خطوط لوله انتقال گاز، اجرای پروژههای مختلف نظیر توسعه میدانها، حفاری در خشکی و دریا و… فعالیتهای پررنگی دارد.
* سه: ساخت لوکوموتیوهای باری و مسافری و تجهیزات و قطعات جانبی آنها از دیگر زمینههای کاری این شرکت محسوب میشود.
* چهار: گفته میشود از دیماه سال۱۳۹۷ شرکت مپنا با خرید سهام شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزال، که بیش از پنجاه درصد آلومینیوم کشور را تولید میکنند، رسما فعالیت خود را در حوزه صنایع معدنی و فلزی آغاز کرده است.
* پنج: میرسیم به بحث شیرین سهامداران مپنا. بیشترین سهام مپنا در اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب است (۴۷ درصد). شرکت سرمایهگذاری استانی ۲۵ درصد سهام و شرکت سرمایهگذاری کارکنان مپنا در حدود ۱۱ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. همچنین ۵ درصد سهام مپنا در اختیار بانک پاسارگاد است و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی نیز در حدود ۹ درصد سهام مپنا را در اختیار دارند. یک درصد سهام مپنا نیز در اختیار شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا است.
* شش: پس تا اینجای کار متوجه شدیم که بزرگترین سهامدار و مهمترین بازیگر مپنا، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب است که ۴۷ درصد سهام آن را در اختیار دارد. اما داستان این شرکت نیز جالب است و عجیب. شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب، خودش دارای دو سهامدار عمده است.
شرکت «مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ساتکا» و شرکت مهندسی مشاور «مهاب قدس». هر کدام ۴۹ درصد. شرکت اول که به طور رسمی برای وزارت نیرو است و بحثی درباره آن نیست. سهامدار دیگر یعنی «مهاب قدس» اما ماجراهای جالبی داشته. سهام این شرکت متعلق به دولت و وزارت نیرو بود اما دولت احمدینژاد در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبهای را در هیات دولت تصویب کرد که طبق آن سهام ۴۹ درصدی دولت در شرکت «مهابقدس» بابت ۱۵ درصد پیشپرداخت به پیمانکار پروژه راهآهن گرگان-بجنورد-مشهد واگذار شود.
طبق این مصوبه مهابقدس ۶۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شد و به شرکت بینالمللی عمران رضوی از شرکتهای متعلق به آستان قدس رضوی واگذار شد. با این واگذاری در واقع یکی از تصمیمگیران «مپنا»، آستان قدس رضوی شد. اتفاقی که دولت روحانی با روی کار آمدنش به صورت جدی به دنبال بازگرداندن آن بود. یعنی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷٫
آستان قدس تمام امور واگذاری این سهام به خودش را قانونی میدانست و دولت نیز بر بازپسگیری آن پافشاری میکرد. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و بررسی این موضوع، در نهایت دولت و آستان قدس در سال گذشته به «تفاهم» رسیدند که سهام مهاب قدس به دولت بازگردد. به این ترتیب دولت به یکی از بازیگران اصلی مپنا تبدیل شد.
* هفت: نگاهی به پروژههای انجام شده توسط مپنا نشان میدهد با وجود آنکه سهام این شرکت در اختیار دولت و وزارت نیرو است اما بیشترین همکاری را با قرارگاه خاتم داشته و اکثر پروژههای بزرگ مپنا توسط قرارگاه خاتم اجرا و به بهره برداری رسیده است. حالا نیز هپکو قرار است به این جمع بپیوندد.