نرمش مالیاتی دولت در برابر اصناف
روزنامه هفت صبح | تصمیم‌های مالیاتی دولت طی همین چندماه گذشته آنقدر زیاد و پیچیده بوده که وقتی خبر جدیدی درباره مالیات به رسانه‌ها می‌رسد باید تلاش کنیم تا بفهمیم این خبر دقیقا مربوط به کدام تصمیم است و به سختی متوجه بشویم که چه اتفاقی رخ داده است و مردم باید خودشان را برای چه مقدار مالیات و چه تغییراتی آماده کنند. نمونه‌اش همین اطلاعیه‌ای که دیروز درباره بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی منتشر شد.
اطلاعیه‌ای که رسانه‌ها آن را به عقب‌نشینی دولت تعبیر کردند و محتوای آن در خلاصه‌ترین حالت این بود که دولت قرار است در مالیات‌گیری از تراکنش‌های بانکی چه به‌صورت استفاده از کارتخوان و چه به‌صورت «کارت به کارت» اصل را بر خوداظهاری قرار دهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود. ممکن است با خواندن این جمله با خودتان بگویید که خب قبل از این‌هم وضعیت تقریبا به همین شکل بود و بخش عمده مالیات بر‌اساس خوداظهاری گرفته می‌شد، مگر اینکه کارشناسان و حسابرسان به ایرادی در اسناد برخورد کنند.
جواب این است که گویا اینبار قرار است مبنای نقض خوداظهاری مالیات‌دهنده‌ها سندی باشد که خلاف آن را نشان بدهد. یعنی اگر در مورد بقیه فعالیت‌های اقتصادی، حسابرسان به اختلاف‌حساب برخورد کرده و حساب و کتاب را خودشان انجام می‌دادند، در مورد مالیات بر تراکنش‌های بانکی، برای نقض خوداظهاری و حساب و کتابی متفاوت باید سند و مدرک داشته باشند.
برای اینکه موضوع بیشتر روشن شود باید کمی به عقب برویم. به اواخر سال گذشته که دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی مطرح شد. در واقع اسفند سال گذشته دولت اعلام کرد که برای شفاف شدن فعالیت اقتصادی و درآمدهای کسب و کارهایی که به‌جای کارتخوان و درگاه پرداخت از روش «کارت به کارت» استفاده می‌کنند، تصمیم گرفته که مالیات بر تراکنش‌ها را هم لحاظ کند، به این صورت که بانک مرکزی مکلف است اطلاعات حساب‌هایی که بیش از ۵۰میلیارد ریال گردش مالی در سال دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این حساب‌ها به‌عنوان حساب فروش در نظر گرفته می‌شود و اطلاعات‌شان، مبنای محاسبه تعیین درآمد درنظر گرفته خواهد شد.
تصمیم دیگر این بود که دقت بیشتری روی فعالیت کارتخوان‌ها و مالیات‌گیری از آنها بشود. بعدتر با نزدیک شدن به زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی، برخی کسبه و اصناف با چالش تازه‌ای مواجه شده‌اند؛ آنها باید ارقام مالیاتی بالاتری بپردازند و اصناف با پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالفت کردند.
این را می‌توان از اعتراض‌هایی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، فهمید. جالب اینکه در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی به همین نارضایتی‌ها هم اشاره شده و آمده که به دلایل متعدد از‌جمله تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم اعتماد به اصناف و بروز برخی نارضایتی‌ها، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته که در اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی به شکل ویژه‌ای بنا را بر صداقت اصناف بگذارد. در این اطلاعیه آمده: «ادارات مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از‌جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان باید اصل را بر صحت ادعای مؤدیان بگذارند، مگر آن‌که طبق اسناد و مدارک خلاف ادعای آنها ثابت شود.»
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی همچنین آمده است: «در اجرای فرمایشات اخیر ریاست محترم جمهور، در مورد اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از‌جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آن‌که طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود.»
البته اطلاعیه در آخر سعی کرده که خیال کسانی که می‌خواهند از این امکان سوء‌استفاده کنند را راحت نکند و نوشته: «این امر در خصوص مؤدیانی که به‌رغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان، نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.»
با این اطلاعیه و تفسیرهایی که از آن می‌شود، خیلی از کارشناسان می‌گویند که اگرچه در ظاهر دولت اندکی عقب‌نشینی کرده و شاید یکی دو سال نسبت به خوداظهاری‌ها سخت‌گیری نکند اما به هر حال تصمیمی که در مورد دریافت مالیات از تراکنش‌ها گرفته شده پابرجا خواهد بود و اصناف باید به تمام تراکنش‌هایشان حساس باشند.
