کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۴۷۲۱۰۹
تاریخ خبر:

نبرد‌ کارتخوان‌ها؛ حمله و ضد‌حمله‌ اداره مالیات و کسبه

روزنامه هفت صبح، گروه بازار| معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای ۹۰‌درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور خبر داده و می‌گوید حدود ۲۸۰‌هزار دستگاه باقی‌مانده هم ظرف همین هفته به شبکه متصل خواهند شد. همزمان با انتشار این خبر، آمارهای شبکه شاپرک از کاهش تعداد و رقم تراکنش‌های انجام شده توسط دستگاه‌های کارتخوان حکایت دارد که می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت صاحبان کسب‌و‌کار و خاموش کردن دستگاه‌های کارتخوان باشد. اما خیالتان راحت چون این سلسله تلاش‌ها را می‌توان آخرین دست‌وپا زدن‌ها برای فرار از پرداخت مالیات به‌حساب آورد.

آمارها می‌گویند مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در تیرماه امسال به ۳۷۷۰ میلیون عدد رسیده است. ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگرچه نسبت به خرداد‌ماه از نظر تعداد ۱.۸۶‌درصد رشد کرده اما مقایسه ارزش ریالی آنها نشان‌دهنده افت ۵.۴۳درصدی است. تیرماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی (خرید اینترنتی) در تراکنش‌های انجام شده به حدود پنج درصد رسید، سهم ابزارهای پذیرش موبایلی (اپلیکیشن‌های پرداخت موبایل) ۱.۶‌درصد بود

و دستگاه‌های کارتخوان‌ فروشگاهی همچنان بیشترین میزان سهم را با ۹۳.۵‌درصد از کل تراکنش‌های انجام شده به‌خود اختصاص دادند. از کل تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۹‌درصد به‌منظور خرید کالا و خدمات انجام شده است. همچنین ۶.۳۳‌درصد تراکنش‌ها به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه اختصاص داشته و چیزی در حدود چهار درصد صرف عملیات مانده‌گیری شده است.

دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی هنوز بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌ها دارند اما همان‌طور که گفتیم گزارش شاپرک حاوی نکته مهمی است. اگر ارزش ریالی تراکنش‌ها را مدنظر قرار دهیم با افت سوال‌برانگیزی روبه‌رو می‌شویم. پیدا کردن جواب این سوال چندان سخت نیست؛ ها؟ اگر اخبار را به‌شکل مداوم دنبال کرده باشید، لابد می‌دانید پس از انتشار اخباری درباره گسترده شدن چتر مالیات روی سر کارتخوان‌های فروشگاهی و تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان آنها، شیطنت بعضی‌ها دوباره گل کرده است.

مردم اخیرا موارد متعددی از غیب شدن دوباره دستگاه‌های کارتخوان را گزارش کرده‌اند و گلایه از صاحبان کسب‌وکارها که مشتریانشان را وادار به پرداخت هزینه خرید کالا و خدمات به‌شکل نقدی یا کارت به‌کارت می‌کنند، افزایش پیدا کرده است. آمارهای شاپرک این عملیات رندانه را تایید می‌کند و با اتکا به علم غیرقابل انکار اعداد می‌گوید تیرماه امسال روی‌هم‌رفته ۵۹۳‌هزار میلیارد تومان توسط کارتخوان‌های فروشگاهی جابه‌جا شده است.

این مبلغ توسط هشت میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ عدد کارتخوان فروشگاهی به‌ثبت رسیده تا سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان فروشگاهی به رقم هفت میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان برسد. این یعنی تیرماه امسال هر تراکنش به‌طور متوسط ۱۸۲‌هزار تومان ارزش داشته است. تا اینجا همه‌چیز عادی است اما اگر این عددها را با گذشته مقایسه کنید، بعضی‌‌چیزها با هم نمی‌خواند. معما هم درست از همین‌جا شکل می‌گیرد. چطور ممکن است با وجود رشد حدود شش‌درصدی تورم، شاهد آب رفتن اعداد مربوط به تراکنش‌های بانکی باشیم؟

آیا مردم جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند و کمتر خرید می‌‌کنند؟ شاید، اما جواب معما را می‌توان به‌طور موازی در رفتار مغازه‌دارها، مکانیکی‌ها، دکترها، وکلا و بقیه کسب‌وکارهایی جست‌وجو کرد که از پرونده مالیاتی واهمه دارند.‌آمارها دارند با زبان بی‌زبانی نشان می‌دهند به مرحمت رفتار این گروه، حجم ریالی تراکنش‌های انجام شده روی دستگاه‌های کارتخوان‌ فعال سراسر کشور در فاصله خرداد تا تیر امسال حدود پنج‌درصد آب رفته و از ۷۲۵‌هزار میلیارد تومان به ۶۸۵‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

دقیقا از زمانی‌که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با اتصال دستگاه‌های کارتخوان موجود در فروشگاه‌ها به پرونده صاحبان مشاغل و اصناف، تلاش می‌کند مالیات قابل پرداخت توسط آنها را واقعی کند. از همان‌موقع بعضی‌ها کارتخوان خود را از جلوی دست مشتریان برداشته‌اند و رندانه درخواست می‌کنند هزینه خرید کالا یا خدمات را برایشان کارت‌ به‌کارت کنیم.

آنها احتمالا از حرکت بعدی سازمان مالیاتی خبر ندارند و نمی‌دانند همزمان فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حال انجام است تا گروهی که می‌خواهند با کارت به‌کارت از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند، دستشان رو شود. به‌نظر شما اقدام بعدی آنها چه خواهد بود؟ لابد توقع دارند هزینه را به شکل مبادله کالا به‌کالا یا نقدی پرداخت کنیم.

کدخبر: ۴۷۲۱۰۹
تاریخ خبر:
ارسال نظر