مواجهه بزرگ دولت با همراه اول
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | ماجرای بسته‌های اینترنتی و قیمت آن مثل یک بازی شده است که در هر لحظه هر یک از طرفین در حال رو کردن یک برگ جدید است تا بتواند روی دست قدرتمند حریف بیاید و او را شکست دهد. دیروز دولت برگ قدرتمندی رو کرد و مصوبه‌ای توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن قرار است هر روز ۰٫۱ درصد و هر ۱۰ روز، یک درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده اپراتورها به عنوان جریمه از آن‌ها گرفته شود. جریمه‌ای بسیار گزاف که احتمالا تبعات اقتصادی برای اپراتورها خواهد داشت و به طور مشخص روی سهام همراه اول که در بورس حضور دارد تاثیر خواهد داشت.
ماجرا حدودا یک ماه است که آغاز شده. برخی از بسته‌های اینترنتی بلند مدت و به صرفه دو اپراتور حذف شدند. چرا؟ مشخص نشد. برخی حدس زدند که شاید قیمت اینترنت خارجی که با دلار خریداری می‌شد توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و به تبع افزایش قیمت دلار بالا رفته است. زیرساخت اما در مصاحبه با همین روزنامه هفت‌صبح خودمان این موضوع را رد کرد. دلیل ماجرا نامشخص بود ولی اثرش روشن.
تاثیر بسته‌های جدید و نظام قیمت‌گذاری جدید این بود که مصرف اینترنت داخلی ارزان‌تر از اینترنت خارجی شود. یعنی تمهیدی غیرمستقیم برای کاستن حضور کاربرها در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی. آیا سیاست دولت بود؟نه. دولت بلافاصله اعلام موضع کرد. آیا سیاست‌های بخش‌های دیگری از حاکمیت بود که توسط اپراتورها اجرایی شدند؟
بعد از اعتراض کاربران به این تصمیم، ایرانسل سریع موضع گرفت و اعلام کرد وضع را به شکل سابق برگردانده است اما همراه اول حاضر نشد چنین کاری بکند. جنگی درگرفت بین همراه اول با آذری جهرمی. جنگ البته در واقع بین دو نهاد بود: دولت و بخش‌هایی دیگر از حاکمیت مثل صداوسیما. به نظر می‌رسید هردوطرف ماجرا به نوعی نیابت داده بودند به همراه اول و آذری جهرمی که در این مصاف شرکت کنند.
صداوسیما این وسط چه می‌کند؟ صداوسیما بزرگترین رقیب خود را محتوای اینترنتی می‌بیند و در همین روزهای اخیر توانسته سلطه خود بر سریال‌های خانگی را تثبیت کند ولی هنوز رقیب اصلی باقی مانده است: اینستاگرام. خب حدس می‌زنیم که با ارتباطات وثیق صداوسیما با ستاد اجرایی فرمان امام (از طریق مجموعه توسکا، بهره‌بردار اصلی تبلیغاتی صداوسیما) و البته با توجه به اینکه مدیرعامل امروز همراه اول، قبلا معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما بوده است، ائتلافی شکل می‌گیرد بین حامیان اینترنت داخلی و آن‌ها تلاش می‌کنند مردم را به استفاده از اینترنت داخلی ترغیب کنند و البته چه چیزی بهتر از مسئله قیمت؟
آذری جهرمی و تیم دولت برای مقابله با اتحاد اینترنت داخلی‌ها ابزارهای محدودی داشتند. توئیت کردن و جریمه ۲ میلیاردی که البته در مقایسه با حجم درآمد مالی اپراتورها خنده‌دار بود. حتی همین تقابل هم برای آذری جهرمی هزینه داشت و او هفته پیش با شکایت یک فرد برای عدم فیلترینگ اینستاگرام آن طور که روزنامه اعتماد نوشته بود ظاهرا به صورت تلفنی احضار شده است و همین مسایل باعث سکوت او به خصوص در توئیتر شد .
اما ظاهرا در این روزهای سکوت او کار خود را کرده و مصوبه جریمه سنگین اپراتورها را به سازمان تنظیم مقررات برده و به شکلی بی‌سابقه، ظرف مدت کوتاهی تایید آن را از هیات دولت گرفته است. (خبر این ماجرا را در ستون اقتصاد سیاسی صفحه ۲ بخوانید). در این شرایط باید منتظر باشیم و ببینیم ائتلاف حامیان اینترنت داخلی چه برگی در مقابل آذری جهرمی رو خواهند کرد. روزهای آینده هم برای همراه اول و هم برای وزارت ارتباطات، دو رزمنده نیابتی جنگ بزرگ سیاسی - اقتصادی - فرهنگی این روزها، حساس خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کنند.اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در نامه‌ای اعلام کرد برخورد با گرانفروشی اپراتورها در دستور کار قرار گرفته است.
در این نامه با اشاره به جلسه هیات وزیران در ۱۵ مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات سازمان برنامه بودجه و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) اجازه برخورد وزارت ارتباطات با گرانفروشی اپراتورها را داده است.
اسحاق جهانگیری با مخاطب قرار دادن وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تاکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.
بر اساس این مصوبه اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار میلیارد درآمد داشته باشد، یک دهم درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دوران تخلف باید به عنوان جریمه پرداخت کند. باتوجه به صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷میلیارد تومان می‌رسد. البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گرانفروشی در تعزیرات هنوز باز است.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره این مصوبه گفت: اختیاری که ما در گذشته داشتیم جریمه دو میلیارد تومانی بود و تنها یک‌بار می‌توانستیم این جریمه را لحاظ کنم و اگر بیش از دوبار تکرار می‌شد در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری می‌شد. رئیس رگولاتوری گفت: طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمه‌ها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح مورد تایید قرار گرفت. اما در خصوص جریمه باید موضوع به تایید هیات وزیران هم می‌رسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از مدت کوتاهی تایید شد.
او در خصوص جریمه‌ای که به اپراتورها ابلاغ شده است گفت: یک دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵ درصد درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. به گزارش ایرنا، بیش از یک ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده است .
