مطالبات قانونی مردم در مرگ رومینا و آسیه پناهی
روزنامه هفت صبح | هفته گذشته مرگ دو زن یکی در کرمانشاه و دیگری در تالش موضوع اغلب صحبت‌های واقعی و مجازی شد، دو مرگی که هنوز هم هر دو سر زبان‌ها هستند و تحقیقات درباره چند و چون آنها ادامه دارد و مردم بعد از اظهار تعجب، تاسف و درد بیش از هر چیز دیگری می‌پرسند: «قانون چه خواهد کرد؟» جواب این سوال اما چندان قانع‌کننده نیست برای همین هم چند روزی است که حتی مسئولان مختلف قضایی و غیر قضایی به خلأهای قانونی که در پرونده‌های اینچنینی وجود دارند اعتراض می‌کنند.
*** مشورت با قانون و بعد قتل
درست همان روزی که ماجرای قتل رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی به دست پدرش خبری شد، رسانه‌ها در گفت‌وگو با حقوقدان‌های مختلف نوشتند که پدر قصاص نخواهد شد و احتمالا مدتی بین ۳ تا ۱۰سال به زندان خواهد افتاد. حتی بعضی از وکلایی که با پرونده‌های مشابه سر و کار داشته‌اند اعلام کردند حتی ممکن است مجازاتی کمتر از سه سال حبس در انتظار رضا اشرفی، پدر رومینا باشد و او خیلی زودتر از این حرف‌ها با عفو مشروط از زندان بیرون بیاید مانند پدری که سال ۹۵ دخترش را رو به روی دانشگاه پرستاری شهرستان خوی با اسلحه شکاری به قتل رساند چون او را کمی قبل همراه پسری دیده بود.
همین گمانه زنی‌ها درباره مجازات یک قاتل کافی بود برای اینکه انگشت سوال مردم به سمت قانون گرفته شود اما چند روز پیش گزارش دیگری هم منتشر شد که به آتش سرزنش قانون دمید؛ گزارشی که نشان می‌داد پدر رومینا یک ماه قبل از قتل، وقتی که ماجرای علاقه دخترش به بهمن را شنیده بوده به دامادشان که وکیل دادگستری بوده تلفن کرده و فهمیده که پدر چون ولی دم است قصاص نمی‌شود. برای خیلی‌ها ماجرا به این شکل بود که پدر رومینا با اتکا به قانون و با علم اینکه قصاص نخواهد شد برای قتل دخترش برنامه‌ریزی کرده و احتمالا حالا در انتظار همین قانون برای پدر است که گلوی دخترش را در خواب بریده است.
همین نگاه به پرونده قتل رومینا باعث شده که مسئولان قضایی مختلف وعده برخورد سفت و سخت با پدر قاتل بدهند، مثلا معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است و قانون باید در مورد این نوع خشونت واکنش داشته باشد، گفته: «فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به‌هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد و حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.»
وعده «برخورد طبق ضوابط قانونی» نه تنها مردم را قانع نکرد بلکه خود اهالی قانون هم لب به اعتراف به ناکارآمدی آن بازکرده و اعلام کردند که باید به خصوص در مورد این پرونده جور دیگری برخورد شود. مثلا رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران که نماینده سابق مجلس هم است،گفت: «درواقع ما در کشور مجازات برای اینگونه اقدامات داریم که اتفاقا جنبه بازدارنده هم دارند اما برخی از اتفاقات که می‌افتد این احساس به‌وجود می‌آید که باید قانون شدیدتر باشد.
شاید برای این موارد نادر نیاز به قانون محکم داریم که بازدارنده باشد که اگر دولت دراین رابطه یعنی بحث منع خشونت علیه زنان لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد ما در مجلس در چارچوب قوانین، شرع و عقل تمام همکاری خود را برای به سرانجام رساندن آن انجام می دهیم البته ما نمی‌توانیم پدری را که مرتکب چنین جنایتی شده است اعدام کنیم چون برخلاف قوانین اسلام است و فقط می‌توانیم قوانین در حوزه مجازات حبس را تشدید کنیم.»
دادستان گیلان هم گفت: «قتل دختر ۱۴ساله گیلانی به‌دست پدرش بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است بنابراین دستگاه قضایی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می‌کند.دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی جرم دارند این موضوع را پیگیری می‌کند. قطعا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات عاملان این جنایت را دنبال می‌کنیم.» بالاتر از همه اینها واکنش رئیس دستگاه قضا بود که گفت: «قطعا برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرتآموز خواهد بود.»
عزت الله ضرغامی هم از چهره‌های دیگری بود که به پیش‌بینی‌های قانونی از برخورد با قتل رومینا واکنش نشان داد و در اینستاگرامش نوشت: «درست است که در مورد قتل فرزند، قصاص به مفهوم اصلی و مصطلح آن جاری نمی‌شود ولی بدون تردید مجازات قاتل بایستی به‌قدری شدید و غلیظ باشد که کسی حتی جرات تصور ارتکاب آن را هم نکند. دلسوزانی که برای اصلاح قانون فعلی یعنی فقط ۳ تا ۱۰ سال حبس، بارها فریاد اعتراض سر دادند، حق دارند مخالفان را در مقابل افکار عمومی محاکمه کنند. نمی‌دانم چرا به توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب در مورد ضرورت برخورد قانونی و اخلاقی با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند بی‌توجهی می‌شود.»
*** دعوای قانونی و مرگ پیرزن سیاهپوش
در فیلم صدای فریاد مردان، زوزه اگزوز بولدوزر و صدای نفس‌های مامور دوربین به دست می‌آید. آسیه خودش را به دهان غول چندتنی زرد رنگ می‌اندازد و داخل بیل بولدوزر می‌رود تا مانع تخریب آلونکش‌اش شود. این آخرین تلاش‌های این پیرزن کرمانشاهی برای نجات کاشانه‌اش است. دوربین مامور اجراییات شهرداری همینقدر از داستان را روایت کرده است، هیچ کس دقیقاً نمی‌دانند بعدش چه می‌شود اما هرچه بوده و هرچه شده آسیه پناهی، پیرزن سیاهپوش کرمانشاهی روزهای بعد از این ماجرا را ندیده است.
ماجرای مرگ آسیه پناهی مسئله پیچیده‌ای نیست، اما چند گره کور دارد گره‌هایی که روزهاست مردم درباره آنها حرف می‌زنند. اول اینکه چرا تلاش شد که مرگش پنهان شود و به رسانه‌ها درز پیدا نکند؟ مسئله دوم علت مرگ اوست که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره‌اش شنیده می‌شود و باعث شده پرونده به شعبه ویژه قتل برود. آیا او ضرب و شتم شده و این مسئله مرگش را رقم زده؟ آیا استنشاق اسپری فلفل باعث سکته قلبی و مرگش بوده؟ استرس ناشی از تخریب آلونک‌اش باعث فشار عصبی و سکته قلبی‌اش شده؟
سوال و گره مهم دیگر داستان اینجاست که بعضی از شهروندان مدعی هستند که زمین‌های مورد بحث را از اداره اوقاف خریده یا اجاره بلند مدت کرده‌اند برای همین هم اساساً دعوا بین شهرداری و اداره اوقاف است و آنها خلاف قانون کاری انجام نداده‌اند و مسئله آخر اینکه در شهرک فدک بیش از ۱۰۰ منزل به صورت خلاف مقررات ساخته شده (طبق ادعای شهرداری)، چرا فقط شش خانه تخریب شده که اتفاقا اسنادی دال بر مالکیت زمین دارند.
به نظر می‌رسد یک دعوای حقوقی و قانونی؛ مسئله دنباله‌داری را طی ۱۰ سال گذشته ایجاد کرده است. اختلاف قانونی که سال‌هاست در نقاط مختلف از جمله همین ده ونک تهران هم دیده می‌شود.
حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که ماموران شهرداری که آلونک آسیه پناهی را تخریب کرده‌اند، «فاقد دستور قضایی تخریب بوده‌اند» و «برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند.»
او تایید کرده که ساخت‌وساز آلونک در زمین غیرمجاز بوده ولی گفته برخورد ماموران شهرداری «غیرقابل قبول» است. رفتار «غیرقابل قبول» ماموران شهرداری کاری کرده که تن رنجور آسیه زیر خروارها خاک بخوابد و کسانی که طی روزهای گذشته پرونده او را با تمام جزئیاتش دنبال کرده‌اند منتظرند ببینند چه سرانجامی در انتظار مقصران این پرونده است.
