فرمول قیمتگذاری خودروهای داخلی نهایی شد؟
یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتوگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد شیوه قیمتگذاری خودرو گفت: «در این جلسه، سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمتگذاری خودرو، توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرفکننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمامشده به علاوه حداکثر پنجدرصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد.
اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهرهوری ۷۰درصدی در خطوط تولید خودرو است. درواقع، در گذشته نیز شورای رقابت براساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینههای دستمزد و مواد اولیه و نهادههای تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمامشده خودروها اقدام میکرد که هماکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرفکننده شامل قیمت تمامشده براساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت، بهعلاوه حداکثر پنجدرصد سود تولیدکننده است.»
به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود پنجدرصدی را دریافت خواهند کرد که بهرهوری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهرهوری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل خواهد یافت. او در پایان گفت: «شش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، کاهش تعهدات مشتری، داخلیسازی و حمایت از قطعهسازان هر ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.»
*** وزیر صمت: هنوز نهایی نشده
از سوی دیگر خبرگزاری «خانه ملت» نوشت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش چنددرصدی قیمت کارخانهای خودرو در ستاد تنظیم بازار گفت: در ماههای اخیر بسیاری از محصولات صنعتی و غیرصنعتی مشمول افزایش قیمت شدند.
ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیمگیری نکرده اما هر تصمیمی براساس ضوابط و فرمولهای مشخص خواهد بود. از آنجایی که در ستاد تنظیم بازار نماینده ۱۴دستگاه و NGOهای حمایت از مصرفکننده حضور دارند، تعیین قیمت خودرو در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد. رحمانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت خودرو به چه نتیجهای رسیده است، گفت: تاکنون خبری در اینباره اعلام نشده، هر زمان نتیجه به دست آید اعلام میشود.
او درباره پیشبینی گرانی کارخانهای خودرو، گفت: در سال ۹۷ خودروسازان افزایش قیمتی نداشتند اما بازار تلاطمات بسیاری داشت، براساس برنامهریزیها مقرر است در سال جاری تیراژ تولید بیشتر شود، اگر تولید افزایش یابد، بسیاری از مشکلات رفع میشود. سازمان حمایت از مصرفکننده از ماهها قبل مدارک را دریافت کرده و آن را مورد بررسی قرار میدهد.
بهطور قطع وزارت صنعت و معدن با نظارت دقیق تلاش میکند تصمیمات منصفانه باشد. باید واقعیت را پذیرفت، در دورهای کالاها با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد میشد اما از آنجایی که در حال حاضر ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها از دولتی به نیمایی تبدیل شده است، گرانی دور از انتظار نیست. عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را در بازار تعیین میکند و تلاش است با افزایش تولید مشکلات موجود رفع شود.»