غرامت آب رفته بانک ملت
روزنامه هفت صبح، محمد‌جواد ترابی| یک میلیارد و۶۰۰ میلیون دلار یا فقط ۱۰۰میلیون دلار؟ در مصالحه بانک ملت و وزارت خزانه‌داری بریتانیا چه گذشته است؟ گویا همه خوشحالند. هم وزارت خزانه‌داری بریتانیا که بالاخره توانست خارج از روند دادگاه از شر این پرونده طولانی خلاص شود، هم بانک ملت و سهامدارانش که به یک سرمایه نجومی و در حال حاضر باورنکردنی دست یافته‌اند و هم سفیر ایران در بریتانیا که این اتفاق را یک پیروزی حقوقی قلمداد کرده است. اما بگذارید به دور از هیاهو نگاهی بدبینانه به ماجرا بیندازیم.
ابتدا می‌رویم سر اصل این اختلاف و غرامت و بعد، رقم‌های رسانه‌ای‌شده را با هم مرور می‌کنیم. همه چیز به تحریم سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) وزارت خزانه‌داری بریتانیا علیه بانک ملت برمی‌گردد. آن هم به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران و قرارگیری در لیست سیاه. شاید آن زمان وزارت خزانه‌داری بریتانیا فکرش را نمی‌کرد گیر پرونده‌ای بیفتد که با سماجت بانک ملت، ۱۰ سال بعد مجبور به پرداخت حق و حقوقش شود.
در وهله اول شکایت به دادگاه عالی بریتانیا و روندی چهار ساله به لغو تحریم‌های این بانک منجر شد. اما بانک ملت کوتاه نیامد و با درخواست غرامت نجومی ۴میلیارد دلاری توانست رای دادگاه عالی بریتانیا را در اواخر سال ۱۳۹۲ و دیوان دادگستری اروپا را در بهمن ۱۳۹۴ به این سو بکشاند که نباید دارایی‌های بانک ملت توقیف می‌شد و باید غرامت دریافت کند؛ گرچه مصالحه به بیرون از دادگاه کشانده شد.
با تغییر و تحولات درونی مدیریت بانک ملت شرایط مصالحه بیرون از دادگاه شش سال طول کشید. رقم مصالحه از ۴میلیارد دلار که باید برای آن حسابرسی دقیق ارائه می‌شد به ۱/۶ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد. اتفاقی که در روندهای حقوقی بی‌سابقه نیست و مشخصا همین عدد پیروزی حقوقی بزرگ نه فقط برای بانک ملت که برای ایران به حساب می‌آید. نخستین بار نشریه فایننشال تایمز بود که خرداد امسال اعلام کرد بانک ملت با دولت بریتانیا به توافق رسیده است.
بی‌بی‌سی در ۲۸ خرداد امسال به نقل از فایننشال تایمز نوشته بود:«این بانک در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است. » هر چند عنوان این خبر همچنان «دولت بریتانیا و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی ۱/۶ میلیارد دلاری خسارت به این بانک توافق کردند» مانده است ولی بعدها ذیل خبر توضیحی اضافه شده است که در آن نوشته شده: «در نسخه اولیه این خبر، به اشتباه یک میلیارد و ششصد میلیون دلار ذکر شده بود که تصحیح شده است.»
این حمید بعیدی‌نژاد بود که دیروز به صورت رسمی با انتشار توئیتی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: »غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رأی چهار ماه پیش دادگاه باید به آن بانک پرداخت می‌شد، پرداخت شده است. این غرامت بر مبنای رأی دادگاه بریتانیا و به علت غیر قانونی بودن تحریم‌هایی می‌باشد که خزانه‌داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال علیه بانک ملت اعمال کرده بود. نتیجه دادگاه بریتانیا و الزام خزانه‌داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محسوب می‌شود.»
او اما هیچ صحبتی از رقم غرامت نکرد. دیروز بی‌بی‌سی به منبع دیگری اشاره کرد و نوشت: «دو طرف به طور عمومی شرایط و مبلغ غرامت را منتشر نکرده‌اند، اما روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه از پرداخت ۲۵/۱ میلیارد پوند غرامت خبر می‌دهد.» ۲۵/۱ میلیارد پوند در حال حاضر نزدیک به رقم اعلامی اولیه یعنی ۵۴/۱ میلیارد دلار است. رسانه‌های بورسی و اقتصادی ایران اما روایتی به کلی متفاوت داشتند.
یکشنبه گذشته اقتصاد آنلاین نوشت: »بنابر اخبار رسیده از منابع غیر رسمی، بانک ملت موفق شده مبلغی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون یورو بابت پرونده شکایت خود از انگلیس غرامت بگیرد. برخی منابع خبری میزان غرامت دریافتی را تا ۹۰ میلیون یورو هم اعلام کرده‌اند. با این حساب وبملت، علاوه بر اخبار خوشی که قبل از این درباره‌اش شنیده بودیم، درآمدی از محل این غرامت هم خواهد داشت. حال باید منتظر بود و دید در روزهای آتی چه جزئیات بیشتری از این خبر منتشر می‌شود.»
بورس ۲۴ عصر سه‌شنبه گذشته نوشت: «اکنون پس از طی پروسه طولانی مدت مذاکره نتیجه منجر به دریافت غرامت و شناسایی ۱۳تومان سود به ازای هر سهم در عملکرد بانک شد و عدد دریافتی معادل ۸۰ میلیون یورو است.» این رقم ۹۰ میلیون یورویی (تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار) دقیقا یک شانزدهم مبلغ توافق نهایی در رسانه‌های انگلیسی و یک چهلم درخواست اولیه بانک ملت است.
آیا واقعا بانک ملت پس از ۱۰سال پیگیری حقوقی سنگین به چنین رقمی برای مصالحه تن داده است؟ برای اطلاع از واقعیت به سراغ سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رویم. اطلاعیه‌ای با عنوان «شفاف سازی درخصوص آخرین وضعیت پرونده وصول خسارت از خزانه‌داری انگلیس و افزایش سرمایه بانک» روز چهارشنبه گذشته در این سامانه قرار گرفته است.
در پیوست این اطلاعیه آمده است: «مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۰۰۰ر۷۵ ریال برای هر دلار و ۰۰۰ر۸۵ ریال برای هر یورو) با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۲۰۰ر۶ میلیارد ریال و بدون لحاظ نمودن آثار مالیاتی در حدود ۸۰۰ر۷ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۱۳۹۸ بانک خواهد داشت.» به عبارتی بانک ملت با دریافت ۷۸۰ میلیارد تومان یا همان ۱۰۴ میلیون دلار، با خزانه‌داری بریتانیا مصالحه کرده است. پس رقم یک میلیارد و ششصد میلیون دلار افسانه بود؟ دست کم ما همه چیز را نمی‌دانیم.
