کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۶۹۱۶۹
تاریخ خبر:

شکایت شهرداری از باملند به‌دلیل تخلف سرمایه‌گذار‌؟

روزنامه هفت صبح | شهرداری تهران با پیگیری شورای شهر، پرونده قرارداد باملند را به دستگاه قضایی ارسال کرده است. این خبر را افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران اعلام کرده. این اتفاق در حالی رخ داده که در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای نسبت به قرارداد پروژه تجاری باملند در حاشیه دریاچه چیتگر یا شهدای خلیج‌فارس تهران از سوی اعضای شورای شهر مطرح شده بود.

ماجرا این است که شهرداری در دوره مدیریت قبلی قرارداد عجیبی بسته و مجوز بهره‌برداری از بخش تجاری حاشیه دریاچه را برای ۲۵ سال به یک شرکت خصوصی سپرده. حالا انتقادات از این قرارداد چیست؟ یک نکته مبهم این است که چرا آگهی مزایده این مجموعه به عنوان یکی از مهم‌ترین معاملات شهرداری تهران آن زمان در یک هفته‌نامه دست‌چندمی منتشر شده؟

این انتقادی است که مدت‌ها پیش بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر مطرح کرده بود. نکته بعدی اینکه متراژ بخش تجاری ساخته‌شده به مراتب فراتر از قراردادی است که بسته شده. بر اساس اظهارات بهاره آروین، در تعریف اولیه زیربنای پروژه قرار بوده ۱۴ هزار و ۵۵۰ مترمربع به بخش تجاری اختصاص داده شود و در قرارداد البته ۱۷ هزار و ۸۸۰ مترمربع ثبت می‌شود.

در عمل اما با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش ساخت قریب به ۳۷ هزار مترمربع زیربنای تجاری احداث می‌شود. بماند که درواقع حدود ۶ هکتار زمین با منظره مشرف به دریاچه عملا در اختیار شرکت سرمایه‌گذار قرار گرفته است. نکته انتقادبرانگیز بعدی این است که از این قرارداد طولانی‌مدت مبلغ ناچیزی عاید شهرداری شده است.

بر اساس اظهارات آروین، عضو شورای شهر تهران، اجاره ماهانه شهرداری از بهره‌برداری این پروژه تنها ماهانه ۲۲ میلیون تومان است و سالانه ۱۵ درصد فقط به مبلغ اجاره شهرداری اضافه می‌شود که در نهایت بعد از ۲۵ سال فقط ۴۴ میلیارد تومان از این قرارداد به شهرداری تهران می‌رسد. درحالی‌که به گفته آروین، شهرداری هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه و نگهداری آن از جیب مردم تهران هزینه کرده، اما ثمره آن را شرکت بهره‌برداری‌کننده برده است و خود شهرداری در اوضاع اقتصادی فعلی برای خدمت‌رسانی به شهروندان مشکلات جدی دارد.

یکی از سوالاتی که اعضای شورای شهر تهران مطرح کردند این است که چرا شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید نسبت به فسخ این قرارداد و به‌روزآوری آن با حفظ منافع گذشته و آینده شهرداری تهران اقدامی نکرده؟ به‌خصوص که دستگاه‌های نظارتی برای اقدام قانونی در قبال این مجتمع موضع‌گیری صریحی داشته‌اند.

آروین درخواست کرده بود حداقل اجاره‌بهای هزار مترمربع زیربنا که مازاد بر قرارداد احداث شده و از سه سال پیش به صورت رایگان استفاده شده محاسبه و از شرکت سرمایه‌گذار دریافت شود؛ مبلغی که می‌تواند حتی از کل سرمایه‌گذاری اولیه هم بیشتر شود. فعلا گفته می‌شود شکایت شهرداری در این پرونده به دستگاه قضا رسیده و باید منتظر باشیم و ببینیم با توجه به مفاد قرارداد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

کدخبر: ۳۶۹۱۶۹
تاریخ خبر:
ارسال نظر