شوک مصوبه ۳۰۰یورویی به بازار گوشی موبایل
روزنامه هفت صبح، گروه بازار| دیروز یک نفر احتمالا با دستهایی لرزان توئیت کرد، قیمت یک دستگاه موبایل آیفون۱۱ مدل پرومکس با حافظه ۵۱۲گیگابایت در بازار ایران، به ۴۲میلیون تومان رسیده است. نباید انتظار داشته باشیم کسی از شنیدن این خبر شوکه شده باشد، بهخصوص بعد از خبرهایی که از روز یکشنبه درباره توقف تخصیص ارز برای واردات موبایلهای گرانتر از ۳۰۰یورو خوانده بودیم، گرانی و کمیابشدن این دسته از گوشیها محتمل بهنظر میرسید.
مصوبه دولت فقط طرفداران گوشیهای آیفون را نگران نمیکند. تقریبا تمام گوشیهای پرچمدار اندرویدی درحال حاضر بالای هزار یورو قیمت دارند و اگر مصوبه کمیته تخصیص ارز با جدیت دنبال شود، باید با تمام موبایلهای ردهبالای دنیا خداحافظی کنیم. اگرچه توئیت روز گذشته وزیر ارتباطات و اظهارات بعضی از اعضای اتحادیه واردکنندگان نشان میدهد، احتمال اعمال تغییراتی در مصوبه وجود دارد اما با فرض نهاییشدن اعمال محدودیتها حتما شاهد ایجاد تغییراتی مهم در بازار موبایل کشور خواهیم بود.
همهچیز از یک لایو اینستاگرامی شروع شد؛ وقتی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از پشت صفحه تلفن همراه خود با یک خبرنگار حوزه فناوری گفتوگو کرد. موضوع اصلی این گفتوگو مصوبه لغو تخصیص ارز برای واردات گوشیهای موبایل با ارزش جهانی بالای ۳۰۰یورو بود. در این گفتوگو محمدرضا عالیان، ضمن تایید وجود چنین مصوبهای آن را یک اتفاق طبیعی در شرایط فعلی کشور دانست. اما متن مصوبه چه میگوید؟
در این نامه که به تاریخ ۱۱تیرماه امضا شده، آمده کارگروه نظارت و تخصیص ارز در جلسه روز دوم تیرماه خود تصمیم گرفته با توجه به محدودیتهای اعمالشده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰یورو در رویه مسافری و تجاری، به واردکنندهها فرصت دهد، موجودی انبارهای خود را سروسامان داده و جزئیات دقیق آن را اعلام کنند. این نامه کاملا صنفی است اما بخشی از آن که به ممنوعیتها و محدویتها اشاره دارد، خیلی واضح و بیرودربایستی نشان میدهد، از این به بعد واردات موبایلهایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰یورو بهخاطر تخصیص پیدا نکردن ارز متوقف میشود. این تصمیم برای واردکنندههای موبایل قطعی است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در ۲۴ساعت گذشته با خبرگزاریها و سایتهای مختلفی گفتوگو کرده. عالیان در تماس تلفنی با خبرنگار هفت صبح همه آن حرفها را تکرار میکند: یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمیشود، تخصیص پیدا نکردن ارز به واردات موبایل است. بهگفته او گوشیهایی با ارزش جهانی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار کشور را تشکیل میدهند درحالیکه عمده توجه بازار به موبایلهایی با ارزش جهانی زیر ۳۰۰یورو است.
طوری که میتوان گفت، بیش از ۸۰درصد بازار دست همین گوشیهای موبایل است. بهگفته عالیان سال قبل مبلغ دومیلیارد و۴۰۰میلیون یورو ارز برای واردات موبایل از کشور خارج شد اما امسال این مبلغ به یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی کشور و با توجه به کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیشگرفتن سازوکاری جدید برای تامین بازار احساس میشد. به همیندلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا دولت فقط برای واردات گوشیهای موبایل با ارزش زیر ۳۰۰یورو ارز اختصاص بدهد.
*** ابهامات مصوبه محدودیت واردات موبایل
واکنش مردم در شبکههای اجتماعی به مصوبه توقف تخصیص ارز برای واردات موبایلهای گرانتر از ۳۰۰یورو منفی بود. چون بهطور عمومی اینطور برداشت شده که واردات این موبایلها به کشور ممنوع خواهد شد. با توجه به اینکه در مصوبه بهطور دقیق چنین مسئلهای مطرح نشده، لازم است با احتیاط درباره کلیت موضوع حرف بزنیم. بهعنوان مثال باید بدانیم واردات گوشی موبایل به دو روش انجام میشود؛ اول به شکل تجاری و توسط شرکتهای واردکننده رسمی و دوم بهصورت مسافری.
این قسمت دوم اهمیت زیادی دارد. آمارها میگویند تا پایان بهمن پارسال شرکتهای واردکننده بیش از ۹میلیون و ۷۹۹هزار گوشی را در سامانه همتا ثبت کردهاند و سهم واردات بهشیوه مسافری سهمیلیون و ۷۶۸هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. البته پس از سوءاستفادههای انجام گرفته، دولت پارسال محدویتهایی را برای واردات مسافری در نظر گرفت. پس از این اتفاقات گمرک در تازهترین گزارش رسمی خود که دوهفته پیش منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال تا ۲۰خردادماه بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.
از آمار واردات گوشی بهشیوه مسافری، اطلاعاتی در دست نیست اما از یک طرف واردکنندهها میگویند از ابتدای سال برای واردات ارز دولتی دریافت نکردهاند و از سوی دیگر همچنان شاهد حضور پرقدرت انواع گوشیهای گرانقیمت پشت ویترین موبایلفروشیها هستیم. پس میتوان انتظار داشت با وجود مصوبه توقف تخصیص ارز، واردات بهشیوه مسافری بدون مشکل ادامه پیدا کند.رضا عالیان میگوید، پس از این مصوبه شرکتهای واردکننده موبایل دیگر نمیتوانند گوشی بالای ۳۰۰یورو را ثبت سفارش کنند.
این ترتیب این گوشیها از طریق رویه قانونی تجاری از این پس به ایران وارد نخواهند شد. او درباره حضور پرشمار گوشیهایی مثل آیفون SE مدل ۲۰۲۰ که همین یکیدو ماه پیش معرفی شده در بازار ایران میگوید: انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشیهایی با چه رویهای وارد کشور میشوند، ندارد اما معمولا بهصورت قاچاق چنین اتفاقی میافتد.
این گوشیها را قاچاقی به کشور میآورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روشها آنها را رجیستر میکنند. پس این گوشی میتواند از راه غیرقانونی در بازار باشد. روال واردات به شیوه تجاری مشخص است؛ نخست ثبت سفارش صورت میگیرد و سپس به آن ارز تخصیص پیدا میکند. پس از توقف تخصیص ارز برای واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو، شرکتها دیگر نمیتوانند برای آن ثبت سفارش انجام دهند. قرار است برای اعمال محدودیت در واردات مسافری هم تصمیماتی گرفته شود.
*** ممکن است وضع تغییر کند
خبرها خیلی زود اثر خود را بر روند بازار میگذارند؛ دیروز افرادی که به فروشگاههای اینترنتی مراجعه کردند جلوی گوشیهای آیفون و موبایلهای پرچمدار اندروید با کلمه ناموجود روبهرو شدند. همچنین خبرهایی درباره افزایش ناگهانی قیمت این موبایلها منتشر شد. فروش آیفون با قیمت ۴۲میلیون تومانی نمونه این اتفاق بود اما یادتان باشد این قیمت برای آیفون۱۱ مدل پرومکس با حافظه ۵۱۲گیگابایت اعلام شده. اگرچه مدلهای ۶۴گیگابایتی هم قیمتشان حدود ۳۲میلیون تومان است. با توجه به حجم شایعهها بهنظر میرسید، لازم است کسی دست به اقدامی بزند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اولین نفر بود؛ او روز گذشته با انتشار توئیتی به خبر اعمال محدودیت در واردات گوشیهای موبایل واکنش نشان داد. جهرمی در توئیت خود نوشته ممنوعیت واردات تلفنهمراه بالای ۳۰۰یور دارای سه ایراد جدی است. با رئیسکل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبتهایی کردم و استدلالها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزش کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
انجمن واردکنندگان گوشیهای موبایل هم به نوبه خودشان تلاش کردند التهاب بازار را کنترل کنند. مثلا سخنگوی این انجمن ظهر دیروز به خبرگزاری میزان گفت، مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو به دلیل محدودیتهای ارزی وضع شده و پس از رفع این محدودیتها لغو میشود.
*** ۲۰درصد خریداران قربانی میشوند
اصلا بیایید فرض کنیم مصوبه بدون تغییر و با کمترین میزان دل رحمی اجرا شود و حتی جلوی واردات بهصورت مسافری هم گفته شود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آمارهای رسمی میگویند، موبایلهایی با ارزش جهانی زیر ۳۰۰یورو در بازار ایران سهمی معادل ۸۰ تا ۹۰درصد دارند. یعنی ۹۰درصد خریداران موبایل ایران به سراغ این دسته گوشیها میروند. تنها ۱۰ تا ۲۰درصد، خریدار موبایلهای پرچمدار با ارزش بالای ۱۰میلیون تومان هستند.
آخرین آمارهای رسمی همچنان قابل اتکا هستند و میگویند سامسونگ با ۵۶درصد، بیشترین سهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصولات نوکیا با ۱۷درصد، هوآوی با ۹درصد، شیائومی با هفتدرصد، اپل با پنجدرصد و آنر با سهدرصد رتبههای دوم تا ششم را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص دادهاند. همچنین با بررسی روند مصرف و واردات برندها میتوان دریافت که شیائومی در سال گذشته رشد قابل توجهی در بازار ایران داشته است.
از سویی گوشیهای سامسونگ مثل مدلهای گلکسی A10، A10S، A50 و مدلهایی ارزانقیمت نوکیا بیشترین فروش را داشتهاند. در صورت جدی گرفته شدن مصوبه تخصیص ارز برای واردات این دسته موبایلها، قطعا واردات آنها با نظم بیشتری انجام میشود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران از کلیت مصوبه دفاع میکند. بهگفته ابراهیم درستی، درحال حاضر نزدیک به ۷۵درصد گوشیهای موجود در بازار زیر ۳۰۰یورو قیمت دارد اما گردش مالی ۲۵درصد باقیمانده بازار با این ۷۵درصد برابری میکند.
*** بهترین گوشیهای زیر ۳۰۰یورو
فهرست زیر میتواند در بدترین حالت ممکن بهدردبخور باشد. برای حالتی که مصوبه کمیته تخصیص ارز با جدیت اجرا شده و حتی جلوی واردات موبایلهای گرانتر از ۳۰۰یورو توسط مسافران گرفته شود. در این حالت میتوان روی خرید چه گوشیهایی حساب باز کرد؟
Redmi Note 9 Pro میتواند اولین گزینه باشد؛ قیمت این تلفن هوشمند حدود ۲۳۰ یورو است. Redmi 10X Pro را با قیمت ۲۹۰یورو میتوان یکی دیگر از گزینهها محسوب کرد. همچنینMotorola Moto G Power و Motorola Moto G Fast بهترتیب با قیمت ۲۴۹ یورو و ۲۰۰ یورو به فروش میرسند. قیمت سامسونگ A51 هم حدود ۲۷۰ یورو است. نوکیا مدل ۶٫۲ با قیمت ۱۶۰یورو به فروش میرسد و آنر ۹ ایکس حدود ۲۰۰یورو قیمت دارد.