سه دستور دولت برای مقابله با رانت ارز دولتی
روزنامه هفت صبح | روایتی از سه دستور و یک آییننامه برای اصلاح ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی. آخرین دور از مبارزه با رانت ارزی، در دولت دوازدهم را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلید زده است. ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بود که سعید نمکی، در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در مجلس حاضر شد و خبر از فسادی بزرگ در عرصه داروی کشور داد. «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است.»
به گزارش ایرنا، کمی بعد مشخص شد که ماجرا در خرداد امسال توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیسجمهور گزارش شده است و رئیسجمهور نیز در نامهای با تاریخ ۱۸ خرداد، به چهار وزیر یعنی رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر جهادکشاورزی، نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ادبیاتی تند نوشت: «دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
اما این نخستین بار نیست که رئیسجمهور حساسیت خود را نسبتبه پیگیری تخصیص ارز دولتی نشان میدهد. این موضوع برای بار اول در تیر سال گذشته مورد توجه روحانی قرار گرفت. وقتی که رئیس جمهور در کشاکش دو وزیرش یعنی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد شریعتمداری، طرف وزیر جوان را گرفت و به محمد شریعتمداری و نیز بانک مرکزی دستور داد فهرستی از کسانی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کردند منتشر کنند. این فهرست تا همین الان و البته برای همه کالاها به صورت مرتب در حال انتشار و به روزرسانی است و باعث شده که فسادهای مهمی مثلا در حوزه کاغذ کشف و رسانهای شود و مورد پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد.
در همان تیر سال گذشته، رئیسجمهور پس از دریافت گزارشهایی در زمینه واردات خودرو که بخشی از آن هم مربوط به خروج گسترده ارز از کشور در نتیجه واردات غیرقانونی بود، ابتدا گزارش داد که گزارشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به او و مردم اعلام شود و سپس در دستوری با عنوان گزارش به مردم در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دستوراتی به معاون اول، معاون حقوقی و ۳ وزیر ابلاغ کرد.
.
دولت در مرداد سال گذشته نیز مصوبهای را برای مقابله با رانت ایجاد شده در این حوزه از نظر گذراند و «کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمتگذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.»
بنابراین رئیسجمهور در این زمینه تاکنون یک دستور کلی برای شفافیت تخصیص ارز صادر کرده است. این دستورات خود زمینهساز پیگرد قانونی متخلفان در دادگاههایی شده که این روزها به طور مرتب در حال برگزاری است. علاوه بر این تغییر آییننامه مصوب دولت و اخذ مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد نیز راهی دیگر برای مقابله با این رانت بوده است