زندگی واقعی شبیه سریال ستایش نیست
روزنامه هفت صبح، سیامک رحمانی | رئیس پلیس تهران بزرگ زنانی را که در روزهای گذشته ترک موتور می‌نشینند و به گفته او «ترک‌نشینان بدحجاب» محسوب می‌شوند، تهدید به برخورد قضایی کرد. سردار رحیمی می‌گوید: «با بانوانی که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و شئونات اخلاقی را رعایت نکنند، برخورد قضایی خواهد شد.» این صحبت‌های فرمانده انتظامی پایتخت با توضیحات او درباره «طرح ناظر» همراه شده.
طرحی که براساس آن برای خودروهایی که سرنشین بدحجاب داشته باشند، پیامک‌هایی ارسال می‌شود و مشمول جریمه می‌شوند. این برخوردها که البته مشابه سال‌های گذشته در آغاز فصل گرم شدت گرفته، همیشه با انتقاداتی از طرف حقوقدانان و بخشی از شهروندان همراه بوده است. حقوقدانانی که می‌گویند، قانون درباره نحوه برخورد با حجاب و حریم شخصی محسوب شدن داخل خودرو، قابل تفسیر است و معمولا سختگیرانه‌ترین تفاسیر مورد استناد قرار می‌گیرد و شهروندانی که می‌گویند، با اجرای طرح‌های مورد نظر پلیس، مشکلات عدیده‌ای برایشان پیش می‌آید.
تکراری‌ترین شکایت این است که تشخیص حجاب و بدحجابی سرنشینان موتورسیکلت و خودرو بسیار دشوار است و همیشه با اشتباهات زیادی از طرف ماموران همراه بوده. کسانی که روی موتورسیکلت می‌نشینند و اغلب‌شان از طبقات متوسط و زیر متوسط هستند و امکان تهیه خودرو و استفاده از آن را ندارند، می‌گویند نشستن ترک موتور شرایط خودش را دارد. هر زنی حتی با حجاب بسیار کامل بابت نشستن ترک موتورسیکلت ممکن است برای چندثانیه هم که شده از عرف و چارچوب‌های سفت و سخت مورد نظر پلیس خارج شود.
در مورد خودروسوارها موارد شبهه‌برانگیز متنوع‌تر و بیشتر است. با مردان موبلندی مواجه بوده‌ایم که برایشان پیامک بدحجابی آمده درحالی‌که مطلقا مسافر زنی نداشته‌اند. خودروسوارهایی که در شب و به دلیل اشتباه دید ماموران گرفتار پیامک و جریمه شده‌اند. و خانواده‌هایی که بابت یک پیامک اشتباه با تهدید فروپاشی مواجه شده‌اند. همه این‌ها هم به‌خاطر اصرار نیروی انتظامی بر قوانینی است که امکان اجرای کم‌اشتباه و مداوم‌شان اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم سخت است.
رئیس پلیس تهران در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: «در طرحی که روزانه اطلاعات ده‌ها نفر ثبت می‌شود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد، مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چراکه ما به همکاران‌مان در پلیس امنیت گفته‌ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند.» اما سردار رحیمی می‌دانند که اگر قرار باشد اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند، اساسا اجرای این قوانین بیهوده خواهد بود و در عمل هم چنین اتفاقی نمی‌افتد. آنچه شاهدان روایت می‌کنند، در مرحله اول شلوغی مراکز مراجعه در بسیاری از شهرهای کشور است.
این شلوغی به‌خصوص در ماه‌های اخیر که با پروتکل‌های فاصله‌گیری و بحران کرونا مواجهیم، بسیار نگران‌کننده بوده و فکری هم برای آن نشده است. مرحله بعد خستگی ماموران محترم در برخورد با مراجعان فراوان است که البته جای تعجب هم ندارد. واقعیت با آنچه در فیلم‌ها و مثلا سریال ستایش -که این‌روزها همچنان درحال پخش است- می‌بینیم بسیار متفاوت است و نیروی پلیس به همان خوش‌اخلاقی و صبوری نیست که در تلویزیون و سینما می‌بینیم.
مشکلاتی که پلیس دارد، یکی‌دوتا نیست و الان هم «طرح ناظر» و برخورد با هرکسی که حجابش برای لحظه‌ای نامناسب بوده، وظایف این نیرو را سخت‌تر کرده. اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که لابد همه مراجعان متخلف‌اند. اگر کسی ادعایی دارد، باید خودش ثابت کند. باید با مراجعه به دوربین‌ها و طی مراحلی عملا غیرعملی ثابت کند که اشتباهی پیش آمده. چنین روندی با «قانون» که اصل را بر برائت می‌گذارد و برای مجرم شناختن نیاز به ادله و مدارک دارد، همخوان است؟ ظاهرا جواب منفی است.
همین می‌شود که روزانه با صدها و هزاران مورد مراجعه‌کننده به نیروی انتظامی مواجه می‌شویم که اغلب تخلف خود را قبول ندارند، برای بسیاری از آنها جز مشاهده شخصی ماموران -با در نظر گرفتن خطای انسانی با نرخ بالا- مدرکی وجود ندارد و در نهایت قوانینی که سختگیری در اجرا و مته به خشخاش گذاشتن‌شان، طرفداران زیادی ندارد. نیروی انتظامی و وزیر کشور بارها گفته‌اند، شهروندانی که مشکل بدحجابی دارند، اندکند.
رحمانی فضلی معتقد است که حدود شش تا هفت‌درصد بانوان جامعه بد‌حجاب‌اند و جانشین فرمانده ناجا تیرماه گذشته گفته بود ۹۰درصد جامعه به اصل حجاب باور دارند و با آنها مشکلی نداریم. بگذریم از این‌که آمارهای متفاوتی هم وجود دارد؛ مثلا این‌که سردار حسن اشتری، جانشین فرمانده ناجا تابستان گذشته از ارسال ۳۰۰هزار پیامک در یک‌ماه برای افراد متخلف خبر داد.
با در نظر گرفتن این‌که متخلفان ثبت‌شده قاعدتا درصد کوچکی از متخلفان واقعی هستند و با توجه به این‌که تخلف و پیامک‌ها ادامه دارد، آمارهای مورد نظر وزیر و نیروی انتظامی چندان دقیق به‌نظر نمی‌رسد.
اما نکته این است که اگر واقعا تعداد متخلفان همانقدر که گفته می‌شود کم است، چرا با وجود این مقدار تاکید و پیگیری و جریمه‌های سنگین، از حجم آن کاسته نمی‌شود.
نیروی حافظ نظم با وجود این‌همه سارق و قاچاقچی و زورگیر و کلاهبردار که با افزایش مشکلات اقتصادی بیشتر هم می‌شوند، واقعا مسئولیت سنگینی دارد. در چنین شرایطی این‌که ماموران موظف باشند به‌جای همه تخلفات دیگر داخل خودروها را رصد کنند و به پوشش زنان توجه داشته باشند، جدا از بار اخلاقی آن، تا چه اندازه منصفانه است؟
و به‌عنوان درخواست آخر، اگر اراده بر این است که همچنان توجه به زندگی شخصی شهروندان در اولویت باشد و سهمی از برخورد با جرائم و تخلفات را به خود اختصاص دهد، چرا نیرو و سرمایه و زمان کافی به آن اختصاص داده نمی‌شود؟ چرا شرایطی مهیا نمی‌شود که شهروندان برای تعهد دادن و پرداخت جریمه نقدی و خواباندن خودرو، اینقدر با شلوغی و کج‌خلقی مواجه نباشند؟ ممنون می‌شویم توجه کنید سردار.
