زمزمه تعطیلی آخر هفته‌ها بیخ گوش ادارات
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | دیروز به بهانه حرف‌های مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، دوباره زمزمه تعطیلی سراسری پنجشنبهها داغ شد. او گفت عزم دولت برای این موضوع جدی است و اگر نماینده‌های مجلس همکاری کنند، با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، گردشگری در داخل کشور رونق خوبی خواهد گرفت.
او چنان از عزم دولت و آماده بودن همه چیز گفت که رسانه‌ها بلافاصله تیتر زدند «تعطیلات دو روزه آخر هفته در راه است» اما حرف‌های او اشاره به لایحه «آخر هفته 2 روزه» است که حدود دو ماه پیش تدوین شد، لایحه‌ای که با تعطیل کردن پنجشنبهها به کاهش ساعت کار هم اشاره کرده بود اما ابهامات زیادی داشت؛ مثلا اینکه در آن ضمانتی برای اجرا از طرف بخش خصوصی دیده نمی‌شود.
مثلا اگرچه در تبصره ۵ تاکید بر کاهش ساعت کاری برای همه کارکنان مشمول قانون کار است که ساعت کاری را به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در طول هفته برسانند اما در بندهای دیگر، قانون تعطیلی پنجشنبهها فقط شامل دستگاه‌های اجرایی کشور در نظر گرفته شده است. در واقع از کل لایحه اینطور به نظر می‌رسد که دولت عمدا می‌خواهد جا را برای اینکه کارفرماهای بخش خصوصی امکان تن ندادن به این قانون را داشته باشند باز بگذارد اما فکر می‌کنید با این تسامح از سوی دولت مشکل حل خواهد شد؟
اگر تجربه ۹ ماهه کردن مرخصی زایمان را مرور کنید، می‌بینید که در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که سه ماه افزایش مرخصی زایمان با شکایت زنانی که می‌خواستند از این حق برخوردار شوند به آنها پرداخت می‌شد؛ به این ترتیب فقط زنانی که حوصله پیگیری نداشتند محروم می‌شدند اما خیل عظیم زنانی که حوصله و زمان شکایت و پیگیری داشتند، راهروهای اداره کار را پر کرد و جلسات متعدد رسیدگی به پرونده‌های شکایت خروجی اصلی ماجرا شدند.
حالا هم به‌نظر می‌رسد اگر لایحه با چراغ سبز مجلس رو‌به‌رو و تبدیل به قانون شود، با باز ماندن جای سرپیچی برای بخش خصوصی خیل عظیم کارمندانی که دست‌کم بعد از تمام شدن همکاری‌شان از کارفرماها شکایت خواهند کرد راهی اداره کار خواهند شد. ممکن است بپرسید موضوع شکایت کارمندان بخش خصوصی چه چیزی می‌تواند باشد و آنها با شکایت چه به دست خواهند آورد؟ جواب این است که طبق قانون کار، کارفرما موظف است در صورت فراخواندن نیروی کار در روزهای تعطیل دو برابر دستمزد روزانه را به او بپردازد؛ یعنی هر روز کار در تعطیلات رسمی برابر دو روز کار در روزهای معمولی است.
البته کارفرما می‌تواند با کم کردن ساعت کار کارمندان در روزهای عادی هفته این موضوع را رفع و رجوع کند اما اگر این کار را نکند باید هزینه دو برابر کار در روزهای پنجشنبه را به نیروها بپردازد. حالا تصور کنید که در سال دست‌کم ۵۰ هفته کاری وجود دارد و اگر کارفرماها نیروها را در روز پنجشنبه به کار بگیرند باید ۵۰ روز حقوق اضافه پرداخت کنند؛ چیزی در حدود یک ششم حقوق سالانه نیروها که انصافا رقم کمی نخواهد بود.
حالا چرا ما و البته خود دولت فکر می‌کنیم که بخش خصوصی به این سادگی‌ها زیر بار تعطیلی بخش خصوصی نمی‌رود؟ اولین دلیل شاید تطابق نداشتن تعطیلی ما و بقیه کشورها باشد که همین حالا هم مشکل‌ساز است و اتاق بازرگانی بارها خواسته که اگر قرار بر دو روزه شدن تعطیلات است، روز اضافه شنبه باشد نه پنجشنبه تا حداقل روز تعطیل اضافه با تعطیلات جهانی هماهنگ شود.
غیر از ماجرای تعطیلی پنجشنبهها که می‌تواند به تحمیل هزینه اضافه‌ای به بخش خصوصی منجر شود، یک اتفاق قریب‌الوقوع دیگر هم در کمین کارفرماهای بخش خصوصی است و آن بیشتر شدن دو ساله سنوات بازنشستگی. البته نوک پیکان این تصمیم که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خود نیروهای کار را نشانه می‌گیرد که برای برخورداری از بازنشستگی باید دو سال بیشتر کار کنند.
اما به نوعی می‌تواند دامن کافرماها را هم بگیرد؛ به این صورت که آنها باید حقوق و سنوات نیروهای باتجربه را دو سال بیشتر پرداخت کنند در حالی که شاید بتوانند به نیروهای جوان تازه‌کار حقوق کمتری پرداخت کنند و در نهایت هم دو سال بیشتر باید پاداش یا سنوات بیشتری پرداخت کنند.
