اخبار سخنگوی قوه قضائیه از پرونده‌های داغ این روزها
مهدی جهانگیری از بنیانگذاران بانک گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور به جرم نقل و انتقال غیرقانونی ارز دو سال حبس گرفت.این خبر را روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد.او در این جلسه احکام چند متهم اقتصادی دیگر را هم اعلام کرد و درباره پرونده‌های داغ این روزها؛ از سیلی عنابستانی نماینده مجلس به یک سرباز راهور تا ماجرای احضار وزیر ارتباطات و توهین به رئیس‌جمهور در برنامه زنده هم صحبت کرد.در ادامه بخش‌هایی از اظهارات اسماعیلی را به نقل از خبرگزاری میزان می‌خوانید.
اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر درباره فضای مجازی بیان کردند همگی ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.
توضیح: سخنگوی قوه قضائیه این جمله را در پاسخ به سوالی درباره احضار وزیر ارتباطات بیان کرده است. هفته پیش گفته شد آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و یکی از دلایل این مسئله فیلتر نشدن اینستاگرام و شکایت ۱۵۰طلبه کرمانی و سه فرد حقیقی عنوان شد.
در پرونده موسوم به طلای شادی، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ در این پرونده که بالغ بر ۳۷۷۲فقره کلاهبرداری از شهروندان است، حسین رضا ابراهیمی فرزند محمد حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۳۷۷۲ فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸میلیارد و ۶۰میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل با بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد. البته این شخص تعدد جرم و محکومیت‌های متعدد دارد ولی چون مجازات اشد قابل اجراست لذا این ۷سال قابل اجرا خواهد بود.
توضیح: متهمان این پرونده که بیش از دو دهه در شرق تهران اقدام به اخذ پول از شهروندان می‌کردند و به آنها سود می‌دادند، در آخرین اقدام خود در نیمه اول سال ۹۷ متواری شدند که مدتی بعد در شیراز دستگیر شدند و پارسال محاکمه آنها آغاز شد. در پرونده دیگری در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، محمدعلی هادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در ۱۲فقره خیانت در امانت به ۵سال حبس، ۷۴ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شده است.
توضیح: محمدعلی هادی نماینده دوره اول و دوم مجلس و سفیر پیشین ایران در امارات بود.
در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰سال حبس، پرداخت ۸میلیون و ۸۹۰هزار و ۴۳۷دلار که از طریق غیرقانونی به دست آورده و رد مال محکوم شده است.امیر سلیمی فرزند جمشید به همین اتهام به ۱۵سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده است.محمد ذوالفقاری فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۱۵سال حبس،محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار‌های مکشوفه محکوم شده است.محمد ولی‌زادگان فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
توضیح: رحمت عادلیان متولد ۱۳۵۰ یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه بود که محاکمه شد.او یکی از اشخاصی بود که سال ۹۲ از طریق ارتباط‌گیری با مدیران بانک سرمایه تسهیلات کلان بدون ضابطه گرفته بود و نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه بدهی او را بیش از ۱۵۱میلیارد تومان گزارش کرد.
در پرونده قاچاق گسترده ۵۴هزار خودرو خارجی لوکس که از طریق قاچاق وارد کشور کرده بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است.از آنجایی که این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی متهمان و جزئیات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می‌کنیم.
در رابطه با پرونده خصوصی‌سازی،پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد.در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی‌سازی محکوم شده است. به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی‌سازی‌ها داده است.
توضیح:منظور اینجا علی اشرف عبدالله پوری حسینی متولد ۱۳۴۰ رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی است که در مردادماه پارسال خبر بازداشت او منتشر شد.
یک پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شد که در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد.از جمله از رئیس کل سابق بانک مرکزی. احضارشان به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.
در ارتباط پرونده متهمان پرونده ویلموتس این پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا درحال رسیدگی است.گزارشاتی را سازمان بازرسی کل کشور در این ارتباط داده بود و این پرونده هنوز در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند.
در ارتباط با موضوع توهین به رئیس‌جمهور تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود.اطلاع دارید که به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و تشکیل پرونده دهد.
آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶میلیارد و ۸۲۱میلیون و ۴۸۰هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶میلیارد ریال محکوم شده است. علاوه‌بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶میلیارد و ۲۱۶میلیون و ۷۵۰هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶هزار میلیارد ریال محکوم شده است.
همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ضربه شلاق را به ۵۰میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامات در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای کشور‌های بیگانه،پرونده جریانی از قبل هم داشته است و موضوع تازه‌ای نیست و متهم با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور داشته که به لحاظ اشراف و مراقبتی که نسبت‌به او می‌شد قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر و از خروج او از کشور جلوگیری شد.
در موضوع اخیر [سیلی نماینده مجلس به سرباز] هم قوه قضائیه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور،چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه این برادر سرباز و حتی متقابلا ادعا‌های نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
