روزهای حساس قضات عالی‌رتبه در تالار همو
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | تصاویری کمتر دیده شده از جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای بررسی سیاسی‌ترین پرونده جنایی سال‌های اخیر. قتل میترا استاد به دست محمد‌علی نجفی، شهردار سابق تهران. دیوان عالی کشور اما این روزها، فارغ از پرونده نجفی، به شدت خبرساز و مورد توجه است. در آخرین مورد، دیروز اعلام شده که دیوان عالی کشور نظرش را در مورد پرونده روح‌الله زم نیز اعلام کرده است هرچند که به صورت رسمی این نظر مشخص نیست.
اما آن طور که در توئیتر و منابع غیررسمی نوشتند، ظاهرا نظر دیوان بر تایید حکم اعدام بوده است. کمی قبل‌تر و در مورد پرونده نوید افکاری هم پای دیوان عالی کشور به میان آمده بود چرا که رای بر قصاص او را شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور تایید کرده بود. دیوان عالی کشور در واقع عالی‌ترین نهاد قضایی در کشور است. متشکل از برجسته‌ترین قضات کشور.
یک اصل از قانون اساسی، به این نهاد قضایی اختصاص داده شده و تصمیمات وحدت رویه آن در هیات عمومی، ارزشی برابر با قانون دارد. (تصمیم وحدت رویه در مواردی صادر می‌شود که دادگاه‌ها در یک مورد خاص دو رویه مختلف را پی گرفته باشند). شاید جالب باشد که بدانید تنها مرجع رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور نیز دیوان عالی کشور است که البته، تاکنون این مورد در نظام سیاسی ایران سابقه ندارد.
دیوان عالی کشور به طور کلی مرجع نهایی است برای رسیدگی به یک پرونده. به طور ساده و خلاصه اگر، متهمی یا وکیلی به رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر معترض باشد، پرونده در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. البته پرونده‌های خرد به دیوان عالی کشور کشیده نمی‌شوند و رای دادگاه تجدیدنظر در موردشان قطعی است.
در مورد نجفی ماجرا اینگونه شد که رای به دیوان عالی آمد و دیوان، برعکس دادگاه کیفری، رای داد که قتل عمدی نبوده است و به خاطر همین اختلاف بین شعب دیوان و اصرار دادگاه‌های کیفری، هیات عمومی دیوان عالی کشور متشکل از همه شعب تشکیل شد و در نهایت از میان ۶۶ رای، ۳۹ نفر نظر دادگاه کیفری مبنی بر عمدی بودن قتل را تایید کردند و ۲۷ نفر نظر دیوان عالی مبنی بر عمدی نبودن و به این ترتیب پرونده به پایان رسید هر چند که خانواده استاد پیش از این رضایت خود را اعلام کرده بودند و حکم قصاص در مورد نجفی اجرایی نمی‌شود.
با این حال، هنوز هم دیوان عالی کشور، پرونده‌های مهمی را در دست بررسی دارد ازجمله پرونده سه نفر از افرادی که در آبان ۱۳۹۸ دستگیر شدند به نام‌های مرادی و تمجیدی و رجبی که درخواست اعاده دادرسی آن‌ها پذیرفته شد و حالا ظاهرا سید احمد مرتضی مقدم، رئیس دیوان شخصا در حال بررسی این پرونده است.
مرتضوی مقدم که از اردیبهشت ۱۳۹۸ به این سمت منصوب شده نهمین رئیس دیوان عالی کشور بعد از انقلاب است. دیوانی که بزرگانی مثل آیت‌الله بهشتی، رئیس آن بودند و البته نیمی از این ۴۱ سال را با دو رئیس گذرانده است: سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد محمدی گیلانی که دیروز جلسه هیات عمومی هم در تالاری به نام همو، برگزار شد.
