دورانی برای سرمستی بانک‌ها
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی همین چند روز اخیر دو گزارش پیاپی منتشر کرده درباره نرخ تورم. در واقع مرکز پژوهشها توضیح داده که چون بانک مرکزی روند انتشار گزارش‌های فصلی تورم را متوقف کرده، خود این بازوی مشورتی مجلس مستقلا تصمیم گرفته این تحلیل‌های فصلی از تورم را منتشر کند.
در این دو گزارش شاخص‌های تورمی در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ با جزئیات آمده و بعد سه عامل تورم سال‌جاری به این ترتیب معرفی شده: رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش نرخ ارز. تاثیر ارز روی تورم که کمابیش خودمان می‌دانستیم اما این رشد پایه پولی نکته جالبی است. در گزارش مرکز پژوهشها آمده نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار امسال به ترتیب ۸٫۸ و ۷٫۵ درصد بوده که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است.
اما همتی رئیس بانک مرکزی چند بار در این مدت اخیر تاکید کرده بود که رشد نرخ پایه پولی در سال‌جاری نامتعارف نبوده و بنابراین وضعیت این شاخص دلیل قانع‌کننده‌ای برای تورم فعلی نیست. همتی چند روز پیش رشد نرخ پایه پولی در نیمه اول امسال را ۵٫۴درصد اعلام کرد. حالا جدا از این پارادوکس آماری یک نکته اساسی این گزارش مرکز پژوهشها که حتما از شنیدن آن خوشحال نمی‌شوید این است؛ هنوز تورم متناسب با رشد نقدینگی و پایه‌پولی نرخ تورم امسال بالا نرفته!
بنابراین اگر تورم از چیزی که الان می‌بینیم بیشتر شد هم نباید تعجب کنیم. حتی در جایی از این گزارش با تخمین کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌جاری، گفته شده که ممکن است بعضی از آثار تورمی این کسری در سال ۱۴۰۰ خود را نشان بدهد. این گزارش جزئیات خواندنی زیادی دارد که بخش‌هایی از آن را در ادامه برایتان نقل می‌کنیم اما نتیجه‌ای را که قرار است آخر مطلب به آن برسیم همین الان بگوییم.
راهکار اصلی برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی است. این نکته‌ای است که قبلا هم چند مرتبه کارشناسان اقتصادی گفتند که الان در حقیقت نرخ بهره بانکی در کشور ما منفی است. چطور؟ الان نرخ سود سپرده سالانه بانکی در کشور ما ۱۶درصد است اما نرخ تورم متوسط سالانه (با استناد به همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) ۲۷٫۸درصد است. بنابراین تعجبی ندارد که با این وضعیت، سپرده‌گذاری در بانک برای مردم جذابیتی نداشته باشد و سرمایه‌ها روانه بازارهای مالی مثل ارز، طلا، مسکن و … شود.
در واقع همین بالا بودن نرخ سود بانکی (در قیاس با شرایط اقتصادی آن مقطع) بوده که در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ بین رشد نقدینگی و نرخ تورم فاصله انداخته بود. خلاصه که اوضاع فعلی تا دلتان بخواهد بر وفق مراد بانک‌هاست. به همین دلیل بعضی کارشناسان اقتصادی مکرر پیشنهاد می‌کنند که نرخ سود بانکی را موقتا بالا ببریم و حتی اگر شده نرخ سود تسهیلات را افزایش دهیم اما نگذاریم شبه‌پول به پول تبدیل شود و بازارهای مالی دیگر را اینطور آشفته کند. در ادامه چند نکته از دو گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را مرور می‌کنیم.
از دی ماه ۱۳۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم از رشد نقدینگی فاصله گرفت. این موضوع به این معناست که بازار دارایی باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و در آینده این احتمال وجود دارد با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزاینده‌تر نرخ تورم شود.
عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است. بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد.
افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به‌صورت متناسب حرکت می‌کنند اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تاخیر بالا می‌رود. در حال حاضر رشد ۶٫۸درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۷٫۳درصدی نقدینگی قرار دارد.
بخشی از کسری اجتناب‌ناپذیر است چون هزینه‌های جاری دولت در بسیاری از بخش‌ها قابلیت کاهش ندارد و اراده ویژه‌ای نیز برای شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های مازاد دولت مشاهده نمی‌شود. ازاین رو یک کسری بودجه پایدار برای اقتصاد ایران طی سال‌های آینده متصور است. نحوه مواجه دولت با این کسری بودجه بر نرخ تورم سال ۱۳۹۹ و سال‌های پس از آن بسیار تأثیرگذار است.
دولت برای تأمین این کسری بودجه پایدار (علاوه بر کاهش هزینه‌ها که می‌تواند از میزان کسری بودجه بکاهد)، نیازمند یافتن منابع درآمدی پایدار نیز است. تصویب پایه‌های جدید مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ازجمله راهکارهای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دولت است.هر ۱۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از محل پایه پولی تامین شود، در انتهای سال ۱۳۹۹ ، منجر به حدود ۲ تا ۲٫۵ واحد درصد افزایش در پایه پولی می‌شود که مستقیما بر نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود البته این اثر تورمی ممکن است با تأخیر و در سال ۱۴۰۰ ظاهر شود.
شیوع ویروس کرونا و اقدامات لازم برای کنترل آن، کسری بودجه دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در سمت منابع، کاهش شدید قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت را در بهترین حالت در حدود ۱۸هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد که نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۹۹ ، در حدود ۷۰درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رکود اقتصادی ناشی از کرونا درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
در سمت مصارف نیز به‌علت افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و همچنین سیاست‌های حمایتی با افزایش هزینه‌ها مواجه هستیم.درمجموع براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با فرض صادرات ۴۰۰هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران، بدون در نظر گرفتن کسری بودجه ناشی از شیوع کرونا و نیز کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ ، حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه‌بر این برای تأمین ۱۰٫۵میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و فرض‌های گفته شده در مورد صادرات و قیمت نفت، دولت با کسری حدود ۳۵هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. حجم تجارت در دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته و این موضوع بر صادرات ایران نیز اثرگذار بوده. به طور مثال صادرات غیرنفتی ایران در فروردین ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیش از ۳۶درصد کاهش یافت.
