دفاع محافظه‌کاران از دلار چهار و دویست
روزنامه هفت صبح | دلار ۴۲۰۰ تومانی از پرانتقاد‌ترین تصمیمات دولت دوم روحانی در مقابله با رشد ناگهانی قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ بود. اقدامی که برای محافظت از مصرف‌کننده‌های وحشت‌زده انجام شد اما در نهایت به‌نفع گروه‌های اقتصادی وابسته و رانت‌خوار تمام شد و گروه‌هایی که هزاران دلار در آن سراسیمگی موجود، سود بردند و دلار گرفتند و چیزی هم وارد نکردند!
سوءاستفاده از این اتفاق را برخی تا ۶۰میلیارد دلار تخمین زده‌اند که خب تایید و تکذیبش کار سختی است. دلار ۴۲۰۰ از مهمات اصلی حمله توپخانه اصولگرایان علیه دولت روحانی بود، هرچند مصادیق استفاده از این دلار روز به‌روز کاهش یافت اما روحانی جرأت نکرد این دلار را به‌طور کامل حذف کند و سایه‌اش بر سر اقلام اساسی مثل دارو و گندم و نهاده‌های دامی و… را پاک کند.
دولت رئیسی و به‌خصوص مجلس برای حذف این دلار پردردسر و رانتی چندبار اقدام کردند اما در نهایت محافظه‌کارانه عقب نشستند. چرا؟ نامه سرگشاده احمد توکلی اقتصاددان اصولگرا و محافظه‌کار ریشه برخی از این هراس‌ها را توضیح داده است. خواندن بخش‌هایی ازاین نامه را حتی اگر مخالفش هستید از دست ندهید که نگاه یک اقتصاددان نهادگرا را به‌خوبی نشان می‌دهد.
یک: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟
اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسارگسیخته بعدی چه می‌کند؟
دو: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد، در حالی‌که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز… این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می‌یابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش‌رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.
سه: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛
زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر ۱۹۹۴ در حالی‌که رئیس‌جمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با ۱۵درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد، مکزیکی‌ها که به رئیس‌جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، ۵۷ میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت.
چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس‌جمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال‌طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار ۶ پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره‌جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود. ۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شود. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود، نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ را، طی چند روز، به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸ و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به ۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹۸ و در پایان سال ۱۹۹۸ به هر دلار برابر ۱۲۰۰ وُن کاهش داد.
چهار: در ایران مداخله‌گری معتدل سه‌بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم.
البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد. در بحران ۱۳۷۴-۱۳۷۳ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۴۹.۵درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان۴/۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب‌های وارد شده بر مردم از ۱۳۷۴ تاکنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین‌تری در پی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وحشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند‌برابر می‌سازد.
یک مثال در این‌باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریبا ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلا یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می‌خواست، حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند.
همین‌طور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانههای لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته اینها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰تومانی امروز است که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ تومانی را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد‌تولید و سرمایه‌گذاری است.
ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌های بسیار آسیب‌زننده‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است. در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟
