ایراد دولت و شورای نگهبان به مصوبه هستهای مجلس
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی خبر داد.
«اسحاق جهانگیری» امروز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: بحث مهمی که امروز در دولت انجام گرفت و من هم نامه آن را برای آیتالله جنتی تهیه کردم که نظرات دولت را بفرستم درباره مصوبهای بود که مجلس بعد از ظهر روز گذشته انجام داد.
جهانگیری با بیان اینکه بحث هستهای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است، اظهار داشت: تدبیری که رهبر انقلاب براساس قانون اساسی کردند مدیریت مسئله هستهای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلیترین مسائل امنیت ملی کشور است.
وی افزود: در دنیا براساس برداشت اشتباه، مسئله هستهای کشور را به یک مسئله مهم تبدیل کردند کشورهای متعدد، شورای امنیت، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمانهای مختلفی در دنیا مدعی شدند و لازم بود که در ایران از یک جا مدیریت شود که این مساله بتواند به خوبی پیش برود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارشهایی که اعضای دولت که در شورای امنیت عضو هستند و به دولت گزارش ارائه میکردند در حد گزارشگیری در جریان قرار میگرفتند وگرنه دولت هم در تصمیمگیری هیچ دخالتی نمیکرد که بتواند مدیریت واحد باشد. همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب میرسد لازمالاجرا میشود لذا این مسئله یک موضوع مهم و حیاتی است.
جهانگیری یادآور شد: اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده به نظر ما به مصلحت نیست خصوصاً اینکه بعد از سال ۱۳۹۷ که آمریکاییها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتنند، جمهوری اسلامی با راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری شکل گرفت.
همچنین دقایقی پیش شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس، به مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق منافع ملت ایران ایراد گرفت.
احمدامیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس اعلام کرد: شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران ایراد گرفت.
وی افزود: طی این نامه با اشاره به ایراد شورای نگهبان به ماده ۶ طرح مزبور عنوان شده است که جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ماده ابهام دارد که پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به این ماده عبارت «یکماه» به «دوماه» تغییر داد؛ همچنین کلمه تصویب در عبارت ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به دوماه پس از «لازم الاجرا شدن» این قانون تغییر کرد.