خطر از بیخ گوش اینستاگرام گذشت!

این هفته قرار است بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرحی جنجالی که در هفته‌های اخیر باعث نگرانی خیلی از کاربران فضای مجازی شده بود. حالا اما پیش‌نویس نهایی این طرح منتشر شده که نشان می‌دهد در مورد بعضی مقررات سختگیرانه‌ تجدیدنظر صورت گرفته. به طور مشخص دو مورد در این پیش‌نویس جدید به نفع کاربران اصلاح شده.یکی اینکه استفاده از فیلترشکن از سوی کاربران جرم نیست و مجازات آن صرفا شامل فروشندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن در مقیاس گسترده است. در وهله دوم هم مجلس در مقابل فیلترینگ اینستاگرام و نرم‌افزارهای مشابه خارجی موقتا کوتاه آمده و گفته تا زمانی که یک پلتفرم داخلی مناسب برای جایگزین کردن این سرویس‌های خارجی در دسترس نداریم، نیازی به فیلترینگ آن‌ها نیست. تا قبل از این اصلاحیه تصمیم بر این بود که تنها شبکه‌های اجتماعی‌ای امکان فعالیت بدون فیلتر در ایران را داشته باشند که داخل کشور دفتر تاسیس کنند و به مراجع قانونی پاسخگو باشند. انتظاری که با توجه به شرایط تحریم‌ها حداقل به صورت فوری قابل انجام نبود و به همین دلیل پیش‌بینی شده بود که به زودی شاهد فیلترینگ شبکه‌هایی با مدیریت آمریکایی مثل اینستاگرام باشیم. حالا با این اصلاحیه جدید هرگونه اقدام در مورد این شبکه‌های خارجی به تعویق افتاده. جزئیات این تغییر مهم در طرح مجلس را در ادامه بخوانید:
در بخش جرایم و تخلفات و تبصره ۲ از ماده ۸ طبق تغییری که در اصلاحیه جدید اعمال شده شاهد مسدودسازی به صورت فوری شبکه‌های اجتماعی خارجی نیستیم و اجرایی شدن آن تا زمین تامین جایگزین مناسب یا یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تعویق می‌افتد. در متن تبصره جدید البته تاکید شده که خدمات پایه کاربری خارجی (مثل اینستاگرام، توئیتر، واتساپ و …)‌ باید پس از تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون ظرف ۴ ماه از حاکمیت مجوز بگیرند. در غیر این صورت هم البته مسدودسازی به صورت یکباره رخ نمی‌دهد و تا یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فیلترینگ اعمال می‌شود. حالا چه کسی باید جایگزین اینستاگرام را فراهم کند؟ در این طرح گفته شده اگر بخش خصوصی چنین زیرساختی فراهم نکرد خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید دست به کار شود و ظرف مدت ۸ ماه این خدمات جایگزین را راه‌اندازی کند. باز پیش‌بینی شده اگر وزارت ارتباطات هم موفق به انجام این کار نشد سازمان برنامه و بودجه مکلف است منابع این طرح را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی بگذارد تا آن‌ها وارد عمل شوند.نکته اینجاست که علاوه بر پلتفرم ایرانی از پلتفرم خارجی جایگزین هم در این طرح اسم برده شده. یعنی اگر هیچکدام از این مسیرها به نتیجه نرسید شانس این وجود دارد که شاهد حضور یک پر و بال گرفتن یک پلتفرم‌ خارجی باشیم (مثلا چینی) که حاضر به دریافت مجوز و فعالیت در چارچوب قانونی داخلی کشور باشد.
دومین اتفاق غیرمنتظره پیش‌نویس دوم مجلس این است که استفاده از فیلترشکن یا حضور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده جرم نیست. هرچند که همچنان تولید، توزیع و فروش فیلترشکن جرم تلقی می‌شود. در ماده ۳۳ پیش‌نویس جدید این طرح آمده:«هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر VPN و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. این حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال است» این در حالی است که تا قبل از اصلاحیه، فعالان حوزه فناوری اطلاعات اینطور تفسیر کرده بودند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس برای هرکس که از فیلترشکن استفاده کند هم جرم‌انگاری شده اما خود نمایندگان مجلس توضیح داده بودند که این تنبیه شامل کاربران عادی نمی‌شود و صرفا مربوط به موسسات و شرکت‌هایی است که بدون مجوز اقدام به استفاده از فیلترشکن کنند. این نکته را هم باید اضافه کنیم در پیش‌نویس جدید در مورد تولید و توزیع فیلترشکن هم از عبارت «انتشار عمده» استفاده شده که تشخیص مصادیق آن هم برعهده کمیسیونی است متشکل از نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات و فرهنگ و صمت و اقتصاد به همراه سپاه، صداوسیما و مجلس.