حیوان‌آزاری چه مجازاتی دارد؟
روزنامه هفت صبح | ماجرای انتشار یک فیلم که در آن سگ‌ها توسط برخی از پیمانکاران شهرداری مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، باز هم باعث واکنش افکار عمومی شده و حتی تجمعی نیز در این زمینه در مقابل شهرداری تهران صورت گرفته که به بازداشت برخی نیز منجر شده است. اما سوال اینجاست که قوانین کشورمان در زمینه آزار و اذیت حیوانات چه می‌گوید؟ آیا واقعا چنین افرادی را نمی‌توان طبق قانون مجازات کرد؟
* یک: در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون صید و شکار، قواعد و مقرراتی در این زمینه وجود دارد اما مسئله اینجاست که این قوانین و مقررات یا مربوط به حیوانات حلال گوشتی است که مالک مشخص داشته باشد (مثل گوسفند) یا مربوط به حیواناتی است که تحت حمایت محیط زیست هستند و به قولی شکار یا صید آن‌ها ممنوع است. به این دو ماده از قانون مجازات اسلامی توجه کنید:
ماده ۶۷۹: هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰: هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.در این زمینه ماده ۱۰ و ۱۱ قانون شکار نیز قابل توجه است که در اینجا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.
* دو: با این حال رویه دادگاه‌ها این است که حیوان‌آزارها را از طریق ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی یعنی ماده ۶۳۸ مورد مجازات قرار می‌دهند. در این ماده آمده است:«هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»در اینجا دادگاه‌ها با مفروض گرفتن اینکه حیوان‌آزاری عملی حرام است، افراد را به حبس یا شلاق محکوم می‌کنند.
* سه: البته دولت از حدود دو سال پیش تلاش کرده که حیوان‌آزاری را به طور مستقل نیز جرم‌انگاری کند اما چون این لایحه حقوقی است باید از طریق قوه‌قضائیه به مجلس ارسال شود و تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
