جزئیات مصوبه سران قوا برای اجاره‌بها و حقوق بازنشستگان
روزنامه هفت صبح | مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان ابطال شد. این ابطال، از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شد. استدلال حقوقی این هیات بر این پایه استوار بود که شورای‌عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸درصد مقرر کرده و مصوبه ۱۰درصدی دولت، نمی‌تواند برخلاف رقم شورای‌عالی کار باشد.
دبیر هیات تطبیق، این نکته قانونی را هم یادآور شده که «دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.»
به گزارش خانه ملت، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه روز دوشنبه خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق‌العاده روز گذشته خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: هیات تطبیق مصوبه ۱۰درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیات دولت ارجاع داده خواهد شد.وی یادآور شد: شورای‌عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸درصد و دولت ۱۰درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیات تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی‌بر خلاف بودن این مصوبه هیات دولت را پذیرفت.
جزئیات مصوبه سران قوا برای اجاره‌بها اعلام شد
دیروز جزئیات کامل مصوبه سران قوا با عنوان بسته حمایتی از مستأجران نیز منتشر شد که متن کامل آن را می‌خوانید:
ماده ۱- تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک‌سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.شهر تهران و سایرکلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
یک:در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
دو: اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
سه: در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
چهار: عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
پنج:در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
شش: در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
بر اساس تبصره یک ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مطابق تبصره ۲ مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
