جزئیات ماجرای بازپس‌گیری بیش از هزار ملک شهرداری تهران
علی پیرحسین‌لو، دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران در رشته توییتی گزارشی از عملکرد یک ساله برای بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران را به شرح ذیل ارائه کرده است:
"امروز در شورای شهر پنجم که یک ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده، لایحه تعیین تکلیف املاک بالاخره به تصویب رسید. با تصویب این لایحه، بیش از هزار ملک شهرداری تهران از افراد و مجموعه‌هایی که به ناحق تصرف کرده‌اند، پس گرفته می‌شوند؛ که البته بیش از یک‌سوم آنها تا الان پس گرفته شده‌اند."
"ارزش دارایی‌های عمومی که در این ماجرا به نوعی از دست متصرفین آزاد شده یا می‌شود، چیزی بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهید ابعاد قضیه دستتان بیاید، تصور کنید که با این دارایی می‌شود نصف اتوبوس‌های تهران را نو کرد یا هزینه شش سال جمع‌آوری زباله کل تهران را پرداخت."
"ماجرای این املاک به موازات بحث املاک نجومی داغ شده بود. «املاک نجومی» خانه‌هایی بود که تا سال ۹۶ با تخفیف‌های بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار فروخته شده بود. اما اینها املاک شهرداری بودند که بدون سند زدن اما مفت و مجانی برای استفاده داده شده بود."
"املاک دست چه کسانی بود؟ هرکس که فکرش را بکنید؛ موجه و ناموجه، فاسد و سالم، بی‌فایده و مفت‌خور یا مفید و عام‌المنفعه. از خانه‌ای که شهرداری خریده و به مسجد ملحق کرده بود، تا عمارت میلیاردی در اختیار همسر و رفقای شهردار. از انجمن‌های حامی بیماران خاص تا هیات کجایی‌های مقیم مرکز."
"در حدود نیمی از موارد، فضاها به عنوان مراکز اجتماعی متعلق به خود شهرداری فعالیت داشت. در بقیه موارد، املاک دربست واگذار شده بود و شهرداری حتی امکان ورود و نظارت نداشت. اطلاعات هم بی‌نظم و درهم؛ از مسجد و حسینیه و هیات و حوزه علمیه تا اماکن سیاسی و نظامی و … کنار هم آمده بود."
"در شورای شهر، این موضوع از سال ۹۶ شروع شده بود. از همان زمان که بعد از بحث املاک نجومی، توجه‌ها به صدها مورد از املاک شهرداری جلب شد که به عناوین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و … در اختیار افراد مختلف به خصوص رفقا و نزدیکان مدیران وقت شهرداری بود. شورا در مهر ۹۶ یک مصوبه مهم داشت."
"وقتی قطار از این گردنه عبور کرد و البته فشارهای کسانی که می‌گفتند پس نمی‌دهیم و اعتراض‌های کسانی که می‌گفتند چرا اینقدر دیر و چرا ناقص و … را هم شنید و هضم کرد، دیگر ادامه کار سخت نبود، در بهمن‌ماه گزارش‌های تکمیلی را به شورا دادیم و همه موارد قبلی را تعیین تکلیف کردیم و تمام."
"بدون ذره‌ای اغراق؛ کسانی در خصوص املاک واگذارشده شهرداری ذی‌نفع بودند که با یک تماس، آدم جابه‌جا می‌کنند. کسانی که با یک تلفن، نظر فلان نهاد را برمی‌گردانند. کسانی که با لب تر کردن، دست و پای مدیران را به تزلزل می‌اندازند. لابی‌های فراجناحی دارند، کارشناس می‌خرند، پرونده می‌سازند."
"در بالغ بر هزار موردی که املاک شهرداری در دوره سابق واگذار شده، اکثرا به دستورات شخصی و غالبا شفاهی مدیران وقت شهرداری اکتفا شده است. شخص شهردار یا قائم‌مقام او، بعضا معاونین شهردار و در بسیاری از موارد شهرداران مناطق، بدون اینکه اختیار قانونی داشته باشند، ملک واگذار کرده‌اند."
"موارد متعددی پیدا کردیم که حتی ردی از اینکه چه کسی دستور شفاهی برای واگذاری داده، وجود ندارد. مواردی را از لابه‌لای پرونده‌های چند سال قبل پیدا کردیم که حتی شهردار منطقه یا رئیس سازمان نمی‌دانستند چنین ملکی متعلق به شهرداری است و در پرونده‌های حوزه املاک هم ردی از آنها نبود."
"موارد متعددی هنوز هم هست که به نام مسجد و حسینیه و حوزه علمیه، فضاهای تجاری با بودجه شهرداری (یعنی پول مردم) ساخته شده که درآمد آنها به جیب اشخاص می‌رود و هیچ حساب و کتابی درباره آنها وجود ندارد. مواردی بود که مغازه متعلق به شهرداری با زد و بند در اختیار اشخاص مانده است."
"در برخی از املاک شهرداری تهران که به افراد و حلقه‌های مرتبط با مدیران سابق واگذار شده بود، فعالیت سیاسی انجام می‌شد. در همین انتخابات اخیر هم مواردی بود که در املاک و فضاهای شهرداری، به نفع یک جریان سیاسی فعالیت آشکار انتخاباتی برقرار بود و متأسفانه کسی توان جلوگیری نداشت."
"به نام خیریه، فعالیت اجتماعی، مرکز دینی، کار جهادی، موسسه فرهنگی، هیات مذهبی و … چنان سوءاستفاده‌هایی در جریان بود (و بعضا هنوز هست!) که مایه حیرت و شرم! اما تا دست می‌گذاشتیم و پیگیری برای بازپس‌گیری می‌کردیم، از ده جا تماس و سفارش و نامه و درخواست که بگذارید ادامه دهند."
"باورکردنی نیست که در زمین شهرداری با پول مردم حسینیه ساخته شده تا فلان مداح یا عضو هیات امنا استفاده شخصی کند یا اجاره بدهد و در جیبش بگذارد. باورکردنی نیست که فضای سبز عمومی به نام کار اجتماعی تصرف شود برای کاسبی شخصی؛ یا کار انتفاعی در فضاهای ظاهرالصلاح متعلق به عموم مردم."
"اما صدها ملک متعلق به شهرداری حتی در همین چند سال اخیر همچنان در دست کسانی یا مجموعه‌هایی مانده بود که فعالیت آنها هیچ ارتباطی با خیر عمومی و منافع شهروندان نبود؛ عمدتا در ملک عمومی برای جیب خود کار می‌کردند و بعضا حتی روشن نبود که عواید این فعالیت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود!"
"بیش از هزار ملک هم خارج از تصدی یا نظارت مستقیم شهرداری بوده‌اند و در اختیار اشخاص، موسسات و نهادها. بخشی از اینها مورد استفاده مسکونی (و البته همه غیرقانونی) هستند، بخشی فضاهای مذهبی و فرهنگی، بخشی فعالیتهای اجتماعی و بخشی هم کاربری‌های نظامی، انتظامی، دولتی و حاکمیتی دارند."
"از مجموع این هزار ملک، بیش از یک‌سوم (تا الان شاید نزدیک به نیمی از آنها) در این دو سال پس گرفته شده‌اند؛ اعم از اینکه تخلیه شده یا به مسیرهای قانونی مثل فروش و اجاره طبق مقررات و آیین‌نامه‌ها تبدیل شده باشند. بخش دیگری باید پس گرفته شوند و البته بخشی هم امکان بازپس‌گیری ندارند."
"بیش از دویست ملک در اختیار سپاه و بسیج و زیرمجموعه‌های آنهاست که بعضا کاربری‌های نظامی و یا اداری و فرهنگی دارند. بناست این املاک در ازای بودجه‌های دولتی تخصیص‌یافته به سپاه (و طلب‌های شهرداری از دولت) به‌طور سه‌جانبه تهاتر شوند. قدری از کار پیش رفته و بخش عمده‌اش مانده است."
"بخشی از املاک (جمعا بیش از صد مورد) در اختیار قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف، پلیس، آموزش و پرورش و چند دستگاه دولتی دیگر قرار دارد که در اکثر موارد شهرداری تکلیفی برای دادن ملک به آنها ندارد و قاعدتا دولت باید تأمین کند. فروش یا لااقل قانونی و منظم کردن این بخش هم پروژه‌ای جداست."
"کمتر از صد مورد هم می‌مانند که شورای شهر بر اساس اختیاری که در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مشخص شده، به شهرداری اجازه داده که بهره‌برداری املاک را تمدید و واگذار کند. این موارد همگی عام‌المنفعه هستند و غالبا در حوزه‌های درمانی، بهداشتی، آسیب‌های اجتماعی و اقشار دارای نیازهای خاص."
"غیر از اینها، هرچه که می‌ماند، باید تخلیه و بازپس‌گیری شود. بخشی از این کار تا الان انجام شده و بقیه هم اکثرا در مراحل اجرایی و حقوقی هستند. ما در این دوره موفق شدیم صدها ملک متعلق به شهر را پس بگیریم یا به روال قانونی برگردانیم و تعیین تکلیف کنیم. بخشی را هم متأسفانه نتوانستیم."
"حدود ۱۵۰ مورد از املاک و فضاهای شهرداری هستند که با وجود اخطار و پیگیری، تصرف‌کنندگان آنها در مقابل بازگرداندن حق شهرداری و شهروندان مقاومت می‌کنند؛ عمدتا با اتکا به پشتوانه‌های خاص سیاسی و ارگانی و … که امیدوارم در یک ماه آینده بتوانیم بخشی از این املاک را هم بازپس‌گیری کنیم."
