دانلود اپلیکیشن هفت صبح

توضیحات‌ احمد عراقچی درباره‌ فرار سالار آقاخان

سیاسی
توضیحات‌ احمد عراقچی درباره‌ فرار سالار آقاخان

همه تقصیرات زیر سر «دلار فردایی» بود! معاون سابق ارزی بانک مرکزی که حالا متهم ردیف دوم پرونده بزرگ اخلال در نظام ارزی کشور است، این‌روزها تلاش می‌کند در گفت‌وگوهای مختلف از علمکرد آن زمان خود دفاع و اتهامات را پاسخ دهد. او از چندجهت تحت سوال و فشار افکار عمومی ‌است. اولا که برادرزاده عباس عراقچی است و برخی‌ها از نحوه تصدی او بر آن منصب هنوز سوالاتی دارند. سوال بعدی این است که جهش ناگهانی و غیرمنتظره ارز در زمان او رخ داد و چرا این فرد نتوانست بازار را جمع کند.

آخرین سوال نیز این‌روزها به مهم‌ترین سوال تبدیل شده است؛ احمد عراقچی چگونه به متهم ردیف اول یعنی «سالار آقاخان» اعتماد کرده و پخش دلار در بازار را به او سپرده بود؟ این مسئول سابق و متهم ردیف دوم فعلی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس تلاش کرده به این سوالات پاسخ دهد. بخش‌هایی از حرف‌های او را مرور می‌کنیم.

***درباره بحران ارزی هشدار داده بودیم
از نیمه مرداد ۹۶ که مسئولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را براساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت آغاز کردیم. از بدو ورود من به معاونت ارزی گزارشات متعدد و مستندی را به‌صورت هفتگی به رئیس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارائه می‌کردیم، دال بر اینکه چه وضعیت ارزی‌‌ای داریم و چه پیش‌بینی‌ای از آینده بازار ارز کشور وجود دارد.

ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم. مفصل می‌توان درباره ریشه‌های اقتصادی این مسئله بحث کرد. اما به‌صورت خلاصه محاسباتی از نرخ واقعی ارز داشتیم. همینطور از میزان عرضه ارز و تقاضای ارز و همینطور کل شرایط اقتصادی کشور برآورد‌هایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.

*** شکل‌گیری بازار فردایی
در کنار مداخله‌های رسمی‌ بانک مرکزی، بحث بازار فردایی مطرح شد. می‌دانید که بازار فردایی یک بازار قدیمی ‌است. صرافان و طلافروشان و سکه‌فروشان از این ابزار برای مدیریت ریسک خودشان همیشه استفاده می‌کردند‌ به‌صورت خلاصه بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می‌کنند.

به‌نوعی معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می‌کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می‌شود. عمدتاً به‌دلیل مدیریت ریسک به آن ورود می‌کنند. صرافی که ارز را امروز فروخته برای اینکه بتواند آن را جایگزین کند و ابزاری برای اطمینان از امکان جایگزینی ارز خود داشته باشد، به آن ورود می‌کند.

***
و سالار آقاخان
وقتی قرار است مداخله به‌صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی‌ باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود. با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخان توافق صورت گرفت.

آقای آقاخان یکی از کارگزارانی بود که از قبل با بانک مرکزی در ارتباط بود. از سال ۹۴ در بانک مرکزی رفت و آمد داشت و اقداماتی هم انجام می‌داد و از جمله کارگزاران شناخته‌شده بانک مرکزی بود. عملکرد او هم عملکرد قابل قبول و مثبتی بود. سالار آقاخان خدمات موثری برای کشور در حوزه‌های مختلفی انجام داده. ایشان نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخان را معرفی کرده بود.

بنابراین آقای آقاخان برای بانک مرکزی شناخته شده بود و برای بانک مرکزی کار می‌کرد. این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته‌اند فردی به نام میثم خدایی، معرف سالار آقاخان بود و موجب آشنایی من با وی شده است. من نمی‌دانم این را بر چه مبنایی گفته‌اند. میثم خدایی یکی از متهمان پرونده است که زمانی در دفتر آقای نهاوندیان در نهاد ریاست‌جمهوری مشاور بوده است که البته آن‌هم مربوط به مقطع این اقدام نبوده است. نمی‌دانم با چه استنادی در کیفرخواست این‌ها را کنار هم گذاشته‌اند.

به هرصورت سالار آقاخان برای بانک مرکزی شناخته شده بود. ما با او صحبت کردیم و پذیرفت که این کار را انجام دهد، یکی از شروط ما هم این بود که کارمزدی بابت این کار به ایشان پرداخت نمی‌کنیم و ایشان هم پذیرفت. بحث ما این بود که شما با بانک مرکزی کار‌های زیادی انجام داده‌ای و می‌دهی و در آن کار‌ها کارمزد خودت را دریافت کرده‌ای. این کار را بدون گرفتن کارمزد برای بانک مرکزی انجام بده که او هم پذیرفت. اما ما نمی‌دانستیم همین موضوع تبدیل به یک اتهام می‌شود.

به هر صورت ایشان پذیرفت بدون کارمزد این کار را انجام دهد. البته یک‌سری هزینه اجرایی داشت که با موافقت آقای سیف قرار شد به ایشان پرداخت کنیم و درواقع از هر مرحله فروش کسر کنیم. میزان آن‌هم به ازای هر دلار دوتومان(۲۰ ریال) بود. کل آن‌هم نهایتا در ۱۵۹میلیون دلار و ۲۰میلیون یورو، شد ۳۳۰میلیون تومان که آن‌هم نهایتا به حساب خزانه برگشت. یکی‌دوشرط ما داشتیم و یکی‌دو‌شرط هم حراست بانک مرکزی داشت.

مهم‌ترین شرط حراست بانک مرکزی هم این بود که همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که آقای آقاخان هم همه شرایط را پذیرفت. بعد از آن من از حراست بانک مرکزی خواستم که برای آقای آقاخان تاییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات بگیرد. ما هیچ روال و الزامی‌ برای گرفتن تایید صلاحیت ایشان نداشتیم، اما به‌عنوان یک اقدام اطمینان‌بخش این کار را کردیم تا اگر خدای‌ناکرده ایشان جای دیگری روابط خاص داشته باشد، مشکلی ایجاد نشود که خوشبختانه تایید صلاحیت ایشان هم آمد.

نهایتا قبل از شروع کار جلسه‌ای خدمت آقای سیف داشتیم که معاون وزارت اطلاعات و تیم ایشان هم حضور داشتند که تاییدیه‌های نهایی را هم آقای سیف و مجموعه وزارت اطلاعات دادند و یکی‌دو‌روز بعد کار را شروع کردیم. کار با لحاظ همه جنبه‌های احتیاطی انجام شد. حتی ما ضمانت‌نامه از آقای آقاخان داشتیم. موضوع ضمانت هم تبدیل به نکته‌ای در کیفرخواست شده است. در صورتی که ما هیچ الزامی ‌به گرفتن ضمانت نداشتیم و هیچ دستورالعملی به ما تکلیف نکرده بود که ضمانت بگیریم. این کار را هم برای اطمینان کردیم.

آقای آقاخان به‌واسطه کار‌های قبلی با بانک مرکزی، یک ضمانت ۱۳۰میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی داشت. اما وقتی خواستیم کار را شروع کنیم، بحث شد که آن ضمانت‌نامه در این کار هم قابلیت استفاده دارد یا نه، تا بررسی شود و جواب بیاید. قرار شد ایشان وجهی را به‌صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کند. ایشان معادل پنج‌میلیون دلار به‌صورت درهم واریز کرد.

بعدا بخش‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که ضمانت‌نامه قبلی قابل استفاده است و این وجه اخیر را که حدود ۲۰میلیون درهم بود آزاد کردند. البته اگر ضمانتی هم نمی‌گرفتیم علی‌القاعده مشکلی وجود نداشت، اما همه احتیاط‌های لازم را انجام دادیم. همه این موارد هم زیر نظر وزارت اطلاعات انجام شد. بحث قیمت‌گذاری و امثال آن زیر نظر معاونت ارزی بود، نظارت بر موضوع هم برعهده وزارت اطلاعات بود.

بازدید اپلیکیشن 212 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید