تهران ناامنترین و بدترین؛ خراسان رضوی پربازدهترین
روزنامه هفت صبح | تهران، البرز و آذربايجان شرقی، نامناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايهگذاري معرفی شدهاند. مرکز پژوهشهای مجلس در نظرسنجی از 8342 فعال اقتصادی امنیت سرمایهگذاری در ایران و دغدغههای فعالان اقتصادی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که سرمایهگذاری در شهرهای بزرگ کشور وضعیت مناسبی ندارد.
این پژوهش نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به ماههای قبل مناسبتر شده است، اما با توجه به مولفههای ارزیابی شده، امنیت سرمایهگذاری هنوز با ابهامات زیادی روبهرو است. این پژوهش مجلس نتایج جالب دیگری هم دارد که در ادامه این مطلب میخوانید.
براساس اين پژوهش، استانهاي خراسان جنوبی، کرمان و سيستانوبلوچستان مناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايهگذاري هستند، در مقابل تهران، البرز و آذربايجانشرقی وضعیت مناسبی ندارند. نکته مهم این پژوهش نام تهران است که در پایشهای هر چهار فصل حضور ثابتی داشته است. تهران در پایش بهار، تابستان و پاییز 1400 هم بهعنوان نامناسبترین استان برای امنیت سرمایهگذاری تکرار شده است. بعد از تهران استان کهگيلويه و بويراحمد قرار دارد که نامش در سه فصل بهار، تابستان و پاییز بهعنوان یکی از استانهای ناامن برای سرمایهگذاری ثبت شده است.
رتبهبندی بهترین استانها برای سرمایهگذاری هم نتایج قابلتوجهی دارد. در این رتبهبندی تهران در جایگاه 31 قرار دارد و خراسان رضوی در مقام اول است.
وضعيت برخی متغيرهاي مرتبط با امنيت سرمايهگذاري بررسی شده است نه وضعیت فروش. یعنی آنچه شاخص امنيت سرمايهگذاري میسنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي بهعهد در بازارها و عوامل کليدي مؤثر بر امنيت سرمايهگذاري است.
برای این پژوهش هفت شاخص برای امنيت سرمايهگذاري تعريف شده است. این هفت شاخص شامل: عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای بهعهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی، مصونیت جان و مال مردم از تعرض میشود.
این پژوهش نشان میدهد نامناسبترين شاخص در زمستان 1400 شاخص عملکرد دولت است. سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسبوکار بر اثر محدودیتهای جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایهگذار مهمترین مولفههای تشکیلدهنده شاخص عملکرد دولت هستند. استان البرز بدترین وضعیت را از نظر شاخص عملکرد دولت در امنیت سرمایهگذاری دارد و تهران هم بعد از آن در جایگاه 30 ایستاده است. بهترین عملکرد دولت مربوط به استان گلستان است که مقام اول را بهدست آورده است.
بعد از عملکرد دولت در امنیت سرمایهگذاری، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری نیز در رتبه دوم و سوم نامناسبترینها قرار دارند. در شاخص ثبات اقتصاد کلان استانهاي يزد، سيستان و بلوچستان و لرستان ارزیابی مناسبتري داشتهاند. استانهاي آذربايجان غربی، زنجان و آذربايجان شرقی نیز نامناسبتر از بقيه بودهاند. در شاخص شفافیت و سلامت اداری هم استانهاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسبترين ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی کسب کردهاند.
استانهاي خراسان جنوبی، ایلام و گلستان نیز مناسبترین وضعیت را دارند.یکی از شاخصههای جالب ارزیابی وفای بهعهد و صداقت در روند سرمایهگذاری است که بدترین رتبه به تهران و اصفهان و در مرحله بعد آذربایجان شرقی و قم اختصاص دارد که به نوبه خود حاوی اطلاعات جالبی است. در این بخش بیشترین صداقت و وفای بهعهد مخصوص استانهایی مثل خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان است.
مناسبترين شاخص در این پژوهش مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است. در زمستان 1400 فعالان اقتصادي استانهاي خراسان جنوبی، هرمزگان و کرمان مناسبترين ارزيابی را در این شاخص داشتهاند. اما نامناسبترین ارزیابی مربوط به استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، تهران و چهارمحال و بختياري است. ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی و تعریف و تضمین حقوق مالکیت نیز در جدول مناسبترینها مقامهای دوم و سوم را بهدست آوردهاند.
در شاخص ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی، فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، کرمان و فارس مناسبترين ارزيابی و استانهاي زنجان، آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی نامناسبترين ارزيابی را ارائه دادهاند. در بررسی شاخص تعریف و تضمین حقوق مالکیت استانهاي خراسان جنوبی، يزد و همدان مناسبترين وضعيت و استانهاي تهران، خراسان رضوي و البرز نامناسبترين وضعيت را داشتهاند.
مقايسه رتبهبندي استانها در مؤلفههاي آماري و شاخص امنيت سرمايهگذاري نشان میدهد استانهای تهران، ایلام، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري، در اکثر مواقع در انتهاي رتبهبندي قرار دارند.
در اين گزارش، بهترتيب مؤلفههاي عمل مسئولان به وعدههاي داده شده، ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديتهاي خارجی و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات نامناسبترین و بدترين ارزيابیها را بهخود اختصاص دادهاند.
همچنین تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههاي داده شده که یکی از دو رتبه اول نامناسبترين مؤلفههاست، نشاندهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان كسبوكار نسبت به صحبتها، قولها و وعدههاي مسئولان كشور و اثرگذاري بسيار بالای صحبتهاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايهگذاري است.