تصویب بسته دو هزار میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد آمریکا

هفت صبح| پس از اعلام تصویب تزریق ۷۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد آلمان برای نجات این کشور از رکود، حالا آمریکایی‌ها هم با طرح مشابهی به جنگ کرونا رفتند. دقایقی پیش استیو منوچین وزیر اقتصاد دولت ترامپ و جمعی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر یک بسته تحریک مالی توافق کردند. طبق توافق طرفین، این ۲ هزار میلیارد دلار برای جلوگیری از ورود آمریکا به رکودی فراگیر، در قالب یک سیاست مالی انبساطی خرج خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به ۵ مورد از مهمترین بخش‌های این بسته اشاره کرده است. پرداخت‌های مستقیم نقدی در قالب وام یا کمک بلاعوض به افراد، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف گرداخت می‌شود که شرح آن اینچنین است:

شرکت‌های بزرگ: حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در قالب وام. ۵۰ میلیارد دلار هم وام به شرکتهای هواپیمایی تعلق می‌گیرد.

شرکتهای کوچک: حدود ۳۵۰ میلیارد دلار برای کمک به این دسته از شرکت‌ها اختصاص داده شده است.

بیمارستانها: در این بسته ۱۵۰ میلیارد دلار در قالب پرداخت و کمک تجهیزاتی به بیمارستان‌ها اختصاص یافت.

خانوارها: ۱۲۰۰ دلار برای هر بزرگسال و ۵۰۰ دلار برای هر کودک در دهکهای درآمدی پایین و وسط. روز ۶ اپریل یعنی حدود ۱۰ رو دیگر چکها به خانواده ها فرستاده خواهد شد. همچنین به زوجهای آمریکایی با درآمد مجموع سالانه کمتر از ۱۵۰ هزار دلار، ماهانه ۲۴۰۰ دلار پرداخت می‌شود.

بیکارها: بیمه بیکاری هفته‌ای ۶۰۰ دلار اضافه شده و مدت آن به ۴ ماه افزایش می یابد. شرایط برای ورود اشخاص بیشتر تسهیل می شود.

از برخی نکات جانبی ولی مهم این بسته هم نباید غافل بود. هر شرکتی که کمک دولتی بگیرد حق خرید سهام خود را تا یکسال بعد از پایان مدت وام در بازار سرمایه نخواهد داشت.
وزارت دارایی موظف شده که کلیه پرداخت ها را شفاف اعلام کند و ذیحساب جدیدی بر کلیه پرداختها بصورت شفاف نظارت کند.
با اضافه کردن بندی توسط دموکرات ها تمام کسب و کارهای ترامپ، اعضای کنگره و مایک پنس از دریافت هر کمکی منع شدند. پیش‌بینی می‌شود با این بسته اقتصادی در روزهای آینده بازار سهام امریکا وضعیت بهتری داشته و بخشی از سقوط شدید آن جبران شود. اینکه چقدر این جبران بزرگ است چیزی است که باید منتظر ماند و دید.
این بسته محرک در تاریخ آمریکا کم نظیر بوده و تاکنون نظیری از لحاط ابعاد پرداخت نداشته است. یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد این بسته معادل حدود ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت فدرال و بیش از ۱۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور است!