روزنامه هفت صبح، نگین باقری | امسال سال ارائه عجیب‌ترین وام‌ها از سوی دولت بود که قدم اولش با وام یک میلیون تومانی کرونا برداشته شد و پس از آن به وام ودیعه مسکن رسید. اگر سال پیش افراد برای خرید مسکن و خرید خودرو در صف تسهیلات بانکی قرار می‌گرفتند، امسال برای ودیعه آن نام‌نویسی کردند.
در آخرین اخبار هم وزارت گردشگری تصمیم گرفته که یک وام سفر به خانواده‌ها بپردازد تا شاید کسب‌وکارهای این حوزه را از خمودگی کرونا نجات دهد. بعضی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش برود وام‌هایی که برای تامین نیازهای ضروری، احتیاج امروز را رفع کرده اما دو سال دیگر فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند.
*** ماهی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای تسهیلات کرونایی
ابتدا سود وام یک میلیون تومانی ۱۲درصد بود که قرار شد فقط چهار درصد آن را مردم بپردازند. یعنی افراد دو سال و ۹ ماه از یارانه خود چشم‌پوشی کردند تا دولت به حسابشان یک میلیون تومان واریز کند. بعد از آن پیشنهاد وام ودیعه مسکن مطرح شد که بسته به شهرهای مختلف شامل مبلغ ۱۵، ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی می‌شد.
در این وام افراد یا اصل تسهیلات را با ۱۳درصد سود، یک سال بعد پس می‌دادند یا با ۱۲درصد سود، ۳۶ ماهه تسهیلات خود را تسویه می‌کردند. یعنی یک مستاجر تهرانی باید ماهی یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد تا ۵۰ میلیون تومان وام بگیرد و دست آخر حدود ۶۰ میلیون تومان به بانک پس می‌داد. حالا وزارت گردشگری می‌گوید سود وام ۲۰میلیون تومانی سفر هم ۴درصد است که باید در ۱۸ماه پرداخت شود.
یعنی یک خانواده باید برای یک سفر، ماهی حدودا یک میلیون و ۱۵۶میلیون تومان قسط بدهد. حالا اگر خانواده‌ای وام ۱۲درصدی مشاغل آسیب‌دیده کرونا را هم گرفته باشد باید ۶ تا ۱۶میلیون تومان پول را در ۲۴ماه آینده هم پس دهد. یعنی تا دو سال آینده یک دفترچه قسط با ماهی ۵۶۰هزار تومان به اقساطش اضافه می‌شود و برای گرفتن این تسهیلات کرونایی یک خانواده ۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باید ماهانه قسط بپردازد.
*** دولت‌ها در ایران با پاشیدن پول می‌خواهند مشکل را حل کنند
بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید این اتفاق مسئله تازه‌ای نیست و از دوره خاتمی تا امروز ادامه داشته است، در دولت نهم و دهم به اوج رسیده و امروز هم ادامه دارد. او توضیح می‌دهد: «دولت‌ها در ایران به جای اینکه به سمت تقویت عرضه بروند، تقاضا را تحریک می‌کنند.» او با اشاره به مالیات وزارت مسکن بر خانه‌های خالی می‌گوید:
«سیاست دولت برای کنترل قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی هم رفتار دیگری از همین جنس بوده است. آنها پیشنهاد مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کردند اما بعد دیدند که تعداد واحدهای خالی در تهران فقط ۱۱۳ هزار واحد است و این تعداد نمی‌تواند مشکل را حل کند. در عوض دولت نیاز به عرضه خانه بیشتری دارد.» به عقیده او این نوع پرداخت وام، تقاضای مصنوعی ایجاد می‌کند و مانند قرص‌های مسکن نمی‌تواند دردی دوا کند.
*** وام‌ها عملا به ضرر مردم هستند؟
مصطفی نعمتی، کارشناس اقتصادی می‌گوید تا زمانی که منابع کمک‌هایی که به مردم می‌شود از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی باشد، دولت از دو طرف به قیمت‌ها فشار می‌آورد. برای همین تا زمانی که خانواده‌ای نتواند ثروتش را افزایش دهد، بازنده این ماجرا خواهد بود. به عقیده او حتی همین وام ودیعه مسکن هم به ضرر مستاجران است. نعمتی توضیح می‌دهد: «وقتی که یک خانواده ۵۰میلیون تومان ودیعه مسکن وام می‌گیرد و اقساطش را می‌دهد، سالی ۳۰ تا ۴۰درصد از ارزش آن با تورم از دست می‌رود.
زمانی که نقدینگی افزایش داده می‌شود، روی دارایی افراد هم اثر تورمی خود را تخلیه می‌کند و سیاست انبساطی پولی شدید توانایی اجاره را از افراد می‌گیرد. بنابراین دولت تسهیلاتی فراهم می‌کند و در کوتاه‌مدت به او ودیعه مسکن می‌دهد اما دوباره اثری را که بر قیمت افزایش مسکن گذاشته است تشدید می‌کند.»
به زبان دیگر اگرچه وام ودیعه ۵۰میلیون تومانی به مستاجران داده می‌شود اما قدرت خرید او روزی که این وام را گرفته برابر با هفت سکه بوده و امروز به سه سکه رسیده است. این کارشناس اقتصادی می‌گوید پرداخت این وام‌های کوچک از سوی دولت باعث می‌شود که ثروت از سمت کسی که دارایی ندارد، به سمت کسی که دارایی دارد، منتقل شود. او توضیح می‌دهد:
«انگار که ارزش ۵۰میلیون تومان وام من بعد از یک سال به۵۰ درصد کاهش یافته است. شاید در کوتاه مدت سرپناهی ایجاد شده است اما ثروت در بلندمدت از خانواده مستاجر به خانواده مالک منتقل شده است. برای همین ودیعه مسکن شاید مشکل امسال مستاجران را حل کند اما مشکل دو سال دیگرش را مضاعف می‌کند.»
نعمتی درباره تسهیلات کرونایی دولت هم توضیح می‌دهد:«در کشورهای مختلف دنیا حتی لیبرال‌ترین آنها تسهیلات متفاوتی از سمت دولت به مردم داده شد اما عمده این تسهیلات در سمت عرضه و بنگاه‌ها ایجاد شد. با این حال در ایران این تسهیلات بر تحریک تقاضا هدفگذاری کرد. دولت منابع مالی خاصی ندارد برای همین چاره‌ای جز این نداشته که پول چاپ کند. بنابراین سیاست‌های پولی دولت به سمت افزایس قیمت مسکن منجر شده است.» اتفاقی که شاید در ظاهر به نام تسهیلات مسکن با وام‌های ۵۰میلیون تومانی به دست شهروندان تهرانی رسیده اما سال دیگر توانایی آنها را برای اجاره از امروز هم کمتر خواهد کرد.
اخبار مرتبط
