تاج و ویلموتس بهانه است؛ جهانگیری نشانه است؟
روزنامه هفت صبح | ویلموتس، مربی سابق تیم ملی فوتبال، در دادگاهی در فدراسیون جهانی فوتبال از ایران بهخاطر عدم اجرای تعهدات قراردادی شکایت کرده و حالا طبق رای آن دادگاه، ایران باید نزدیک به ۱۶۰ - ۱۷۰میلیارد تومان به او پول بدهد.
افکار عمومی در این ماجرا تاج، رئیس فدراسیون فوتبال را مقصر میداند و برخی گفتهاند که او باید از اموال خودش، این پول را بدهد. مهدی تاج، اما روز جمعه در یک گفتوگو با سایت آخرین خبر، درباره اینکه گفته میشود این جریمه را او باید از اموال شخصی خود بدهد، گفته: مگر درآمدهای میلیونی فدراسیون فوتبال از جمله برای صعود تیمملی به جامجهانی را به ما دادهاند که حالا جریمه را ما بدهیم؟
در این کشور چقدر تصمیمات بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده. آیا رفتهاند آن وزیر و وکیل را بگیرند و بگویند خسارتش را باید خودت بدهی؟ چقدر ارز ۴۲۰۰تومانی رفته و هیچی هم برنگشته.
همین کلیدواژه ظاهرا به مذاق اصولگرایان خوش آمده و آنجا بیتوجه به مسئله مدیریتی تاج، درحال پیگیری خطی هستند که او در این مصاحبه راه انداخته است. مثلا دیروز امیر سیاح، مدیر گروه اقتصادی شبکه یک در توئیتی نوشته: «خسارت ویلموتس که همه را شاکی کرده، حداکثر میشه ۶.۲میلیون یورو خسارت دلار۴۲۰۰ حداقل ۲۰میلیارد دلار بوده، حدود ۳۰۰۰برابر.»
سیاح در این توئیت از هشتگ «محاکمه مسئولان ناکارآمد» استفاده کرده است. این هشتگ را برای اولینبار علیاکبر رائفیپور راه انداخت وقتی حدود ۱۰روز پیش و به بهانه آغاز ماه محرم و ایام امر به معروف و نهی از منکر نوشت:
«ریاست محترم قوه قضائیه ما مردم، خواهان #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد هستیم تا کی باید تصمیمات نسنجیده، خلقالساعه و غیرکارشناسی و یا ترک فعل برای آبرو و بیتالمال کشور هزینهسازی کند؟ تا کی باید این جماعت مصونیت قضایی داشته باشند و امنیت و اقتصاد و فرهنگ و… به مسلخ مصلحت برود؟ #معروف»
او بهعنوان یکی از نمونههای این تصمیمات هم نوشته بود: «دولت نزدیک به ۱۱هزارمیلیارد تومان ارز ۴۲۰۰تومانی را به واردکنندههای گوشت داد، این ارزپاشی رانتی حتی یکدرصد هم قیمت گوشت را پایین نیاورد و نهایتا فهمیدند که تصمیم اشتباهی گرفتهاند.
تصمیمی به گرانی ۱۱هزارمیلیارد تومان برای کمتر از یکسال!»حالا باید دید که آیا واقعا این خط تبلیغاتی است یا در عالم واقع نیز، ماجرای تاج بهانهای خواهد شد برای محاکمه مسئولان دولتی در یکسال مانده به پایان دولت یا حتی بعد از آن.