بزرگ‌ترین معامله بورس در خطر
روزنامه هفت صبح| یک: سازمان بازرسی کل کشور، افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت را فاقد ملاحظات قانونی دانست. به گزارش پیوست، پس از اینکه کمیسیون تنظیم مقررات طی مصوبه ۳۳۸ اجازه دریافت حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت را برای مخابرات صادر کرد، حال سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات، این مصوبه را بدون رعایت ملاحظات قانونی دانسته است. در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۲۳ آذر ۱۴۰۱ است به وزیر ارتباطات پنج روز فرصت داده شده است تا «اقدامات لازم» را در این زمینه انجام دهد اما مشخص نیست طی این مهلت، وزارت ارتباطات پاسخی به نامه مزبور داده است یا خیر.
همچنین طبق بخش‌هایی دیگر از این نامه، سازمان بازرسی کل کشور در چند مقطع دیگر در مهرماه نامه‌هایی به وزارت ارتباطات ارسال کرده و غیرقانونی بودن افزایش حداقل حق اشتراک تلفن ثابت شرکت مخابرات را متذکر شده بود. پیش از این نیز شورای رقابت، شرکت مخابرات را به رویه ضدرقابتی محکوم کرده و اعلام کرده بود مخابرات در صورت استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده می‌تواند هزینه مذکور را به قبوض تلفن ثابت اضافه کند.
دو: سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار بورس شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در گزارش سازمان بازرسی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
مطابق بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی و به استناد ماده ۴ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات هیات باید حضوری و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا برگزار شود، به نحوی که حداقل ۲ نفر از آنان دارای حق رای باشند و مصوبات با اکثریت آرای حاضران اعتبار دارد. این در حالی است که در واگذاری صورت گرفته تنها سه نفر از اعضا (شامل۲ نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشته‌اند.
همچنین از ۲ نفر دارای حق رای، یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته است. به‌علاوه، یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعداً ذیل صورتجلسه را امضا کرده است. از این‌رو با عنایت به دستورالعمل یادشده (که حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رای موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.
از سوی دیگر وفق با ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری 100درصدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری همه سهام خود در گروه دوم را ندارد، اما همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰درصد سهام بنگاه نباشد.
بر اساس ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، باید حداقل یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد، اما این شرکت واجد همه آن ویژگی‌ها‌ست و مطابق آن مصوبه (که براساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزو گروه ۲ احصا شده است.
