باید مالیات سکه‌ها را بدهید؛ چانه نزنید!
روزنامه هفت صبح | دیوان عدالت آب پاکی را روی دست خریداران سکه ریخت و اعلام کرد دریافت مالیات قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت خریداران سکه از سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از این افراد را رد کرد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه را قانونی دانست.
سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی که خرداد امسال منتشر شده بود، دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی را مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد دانسته بود. پس از آن، گروهی از خریداران سکه به دیوان عدالت اداری شکایتی را بردند مبنی بر اینکه این دستورالعمل غیرقانونی است. آنها در دو مورد شکایت داشتند؛ یکی آنکه می‌گفتند چون این قانون جدید است نباید برای خریداران قبلی اجرایی شود، دوم آنکه باید این دستورالعمل در قانون مالیات بر عایدی سرمایه که فعلا در حال بررسی در مجلس است تصویب نشود نه یک قانون جداگانه.
سومین اعتراض آنها همین بود که نحوه محاسبه مالیات در این دستورالعمل درست نیست و مبلغ زیادی از آنها دریافت می‌شود. خلاصه آنکه آنها از خرداد تا الان درگیر شکایت بودند تا اینکه روز گذشته دیوان عدالت اداری شکایت آنها را وارد ندانست و خریداران سکه باید مالیات‌های خود را بدهند. جزئیات این شکایت و شکایت‌کشی را می‌خوانید.
*** دستورالعمل چه بود؟
در این دستورالعمل آمده بود: «تمام خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. یکی از بندهای این دستورالعمل تحت عنوان «نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن» آمده:
«نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند ۱- تا ۲۰ سکه دریافتی مشول مالیات نیست. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع، ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون ریال مالیات مقطوع و ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع.»
*** چند بند از شکایت صاحبان سکه
وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد زیرا تلقّی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمی‌شود و صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها تعلّق می‌گیرد، «مالیات بر عایدی سرمایه» نام دارد که در قانون مالیات‌های مستقیم پیشبینی نشده .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحه‌ای درخصوص آن بوده‌اند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از مابهالتفاوت قیمت خرید سکه و قیمت فروش آن کسر می‌گردد و تأثیر تورم بر این مبلغ محاسبه می‌شود. در حالی که در مقررات مورد شکایت،کل مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است.
با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و دارایی‌ها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکه‌های فروخته شده توسط صرافی‌ها و حتی از سکه‌هایی که در دوره‌های زمانی دیگر توسط بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اخذ نمی‌گردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است.
همچنین قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت نیز باید نسبت به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که پس از صدور این مقررات انجام می‌شوند، اعمال شود نه آنکه برمبنای این دستورالعمل‌ها نسبت به فعالیت‌های انجام شده در دوره زمانیِ پیش از صدور دستورالعمل‌های یادشده مالیات تعلّق بگیرد .
به ویژه آنکه مسئولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه در مقاطع زمانی مختلف تأکید داشته‌اند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعمل‌های مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیشبینی مالیات بر خرید سکه در قرارداد پیش فروش سکه که با بانک مرکزی منعقد شده است، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایرت دارد.
*** دیوان عدالت اداری چه گفت؟
اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه است که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیشبینی شده است.
