اسلحه آمریکایی چه کسانی را نشانه گرفته است؟
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی | یکی از نگرانی‌های دموکرات‌ها در روزهای منتهی به انتخابات آبان گذشته، حضور کم فروغ بایدن در مقابل حضور فعال ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بود چرا که جوانان مخاطب اصلی این فضا هستند و بخش قابل توجهی از آن‌ها که حامی حزب دموکرات بودند هم دل در گروی برنی سندرز داشتند و رغبتی به بایدن نشان نمی‌دادند.
از همین رو مشاوران و گردانندگان کمپین بایدن سعی داشتند از هر طریقی پیوندی مضاعف بین او و شبکه‌های اجتماعی برقرار کنند. یکی از ترفندهای آن‌ها برای این کار که مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت این بود که اعلام کردند جو بایدن در فاصله یک ماهه تا روز انتخابات، به ۱۰سوال از او که توسط کاربران در گوگل ترند شده است پاسخ خواهد داد.
سوال ششم ترند شده در گوگل از بایدن درباره موضع او نسبت به قوانین حمل سلاح و فروش آزادانه سلاح گرم در آمریکا بود. بایدن این سوال مناقشه‌برانگیز و حساس را اینگونه پاسخ داد«باید بگویم که نام دیگر اسلحه گرم اسلحه مرگ است و ما نباید اجازه بدهیم این وسیله کشتار و خشونت به طور آزادانه در خیابان‌ها حمل شود.
امروز شما می‌توانید به راحتی یک تیربار جنگی بخرید و آن را با خود حمل کنید و به خیابان بیاورید. این یک فاجعه است و ما موظفیم جلوی وقوع این فاجعه را بگیریم.» بسیاری از تحلیل‌گران این موضع‌گیری بایدن را یک خطای استراتژیک و پاس گلی به ترامپ دانستند چرا که مسئله حمل و خرید آزادانه سلاح در آمریکا یک مسئله فراحزبی است و دموکرات و جمهوری‌خواه نمی‌شناسد و به طور مرسوم هر آن‌که با انجمن ملی سلاح آمریکا سر شاخ شود محکوم به شکست است.
اما اتفاقات طوری رقم خورد که بایدن به پیروزی رسید و امروز از اصلاح این قانون و محدود کردن آن حرف می‌زند. البته قرار نیست انقلابی در آمریکای مسلح رخ بدهد و قرار است تنها اسلحه‌هایی که دست‌ساز و فاقد شماره سریال هستند شناسایی و معدوم شوند ولی برای شروع قدم مناسبی است.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حمل سلاح توسط مردم حمایت می‌کند و از این رو نگهداری از سلاح در خانه‌ها به یک سنت آمریکایی بدل شده و نشانی از اصالت آمریکایی خانواده‌ها است. این فرهنگ پس از جنگ استقلال در برابر بریتانیا در سال۱۷۸۳ مرسوم شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
این سنت امروز به یک بحران بزرگ و حل نشدنی در آمریکا بدل شده است. امروز طبق آخرین آمار رسمی ۳۹۳میلیون اسلحه در دستان مردم آمریکا وجود دارد که تنها حدود ۲۷۰میلیون از آن دارای شناسنامه و شماره سریال است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۱اسلحه در این کشور وجود دارد و جالب است بدانید ۴۶درصد اسلحه‌های جهان که در دست غیر نظامیان است مربوط به آمریکاست.
طبق آمار ثبت شده و به صورتی تفکیکی ۷۲ میلیون سلاح‌های کمری، ۷۶میلیون مسلسل، ۶۴ میلیون شاتگان و ۵۸ میلیون سلاح اتوماتیک جنگی به طور رسمی در خانه‌های آمریکایی‌ها وجود دارد. به علاوه نباید از قلم بیاندازیم که از کم و کیف ۱۲۳ میلیون اسلحه غیرقانونی موجود هم اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حامیان این فاجعه در حمایت از این قوانین دو برهان عمده را ارائه می‌دهند، اول اینکه دسترسی به سلاح موجب اطمینان و طیب خاطر دارنده آن و موجب حس امنیت در خانه‌ها می‌شود و دوم اینکه نقطه اتکایی برای مردم است که در صورت لزوم مقابل دولت خاصم داخلی یا کشورهای مهاجم خارجی بایستند و از خود دفاع کنند.
مورد دوم که بیش از ۲۳۹ سال است که رخ نداده و در رد مورد اول نیز باید بگوییم که بر اساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته، دسترسی آزادانه به سلاح سبب ازدیاد سه برابری در قتل‌های خانوادگی شده است و به طور قطع احساس آرامش و امنیت درون خانه‌ها را کاهش داده است. کشتار با اسلحه، سالانه ده‌ها هزار کشته روی دست آمریکایی‌ها می‌گذارد.
برای مثال در حد فاصل سال‌‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر با اسلحه در آمریکا کشته شده‌اند که بیش از نیمی از آن خودکشی بوده است. همچنین در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ هزار نفر با اسلحه‌های خانگی به قتل رسیدند و ۲۳ هزار نفر هم با استفاده از اسلحه‌های خانگی خودکشی کردند.
مرگ بر اثر اصابت گلوله در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگری که حمل سلاح در آن‌ها آزاد است ۲۵ برابر است و ۸۲درصد از این دست مرگ در جهان مربوط به این کشور است. ۹۰درصد زنان، ۹۱درصد از کودکان زیر ۱۴ سال و ۹۲درصد از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سالی که در جهان با اسلحه به قتل می‌رسند آمریکایی هستند.
یک نگاه ساده‌انگارانه‌ای وجود دارد که می‌گوید پول جابه‌جا شده در صنعت اسلحه‌سازی سبب می‌شود که هیچ سیاستمداری نتواند جلوی این کار را بگیرد. اما باید بگوییم در سال ۲۰۱۹ مجموع ارزش سلاح‌هایی که در اسلحه‌فروشی‌های آمریکا برای فروش قرار داشت ۱۱ میلیارد دلار و مجموع ارزش سلاح‌هایی که در خانه‌ها وجود داشت ۲۸میلیارد دلار بود.
این در حالی است که در همان سال مجموع ارزش دارایی‌های شرکت آمازون به تنهایی ۱۷۸ میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی آمریکا ۱۹ هزار میلیارد دلار بود. پس پافشاری روی تولید سلاح و حمایت از قانون حمل و فروش آزادانه آن توجیه اقتصادی مستقیم برای صاحبان اسلحه‌سازی‌ها ندارد.
اما با نگاه جزئی‌نگرانه‌تر در می‌یابیم که وجود اسلحه در خانه‌های آمریکایی‌ها سبب شده است تا در این کشور برای هر محل اجتماعی از مهد کودک‌ها و مدارس گرفته تا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ خصوصی و دولتی، نیروی حفاظتی و حراستی استخدام شوند. برای مثال دبستان‌های آمریکا سالانه حدود۳میلیارد دلار و دولت نیز برای حفاظت از املاک و ساختمان‌های خود در سراسر کشور سالانه ۶۵ میلیارد دلار خرج می‌کند.
صاحبان شرکت‌هایی که این نیروی حفاظتی و حراستی را تامین می‌کنند افراد با نفوذی هستند که غالبا دل در گروی حزب جمهوری‌خواه دارند و هیچ سیاستمداری از این حزب بدون داشتن روابط دوستانه با آن‌ها به سطوح بالای دولتی نمی‌رسد. حامیان این قانون سالانه صدها میلیارد دلار از جیب مردم و دولت آمریکا برای مقابله با خطرات ناشی از حمل سلاح در این کشور هزینه می‌تراشند و به همین دلیل است که اصلاح این قانون کوهی است که کسی به تنهایی توان از میان برداشتنش را ندارد.
