روزنامه هفت صبح، سامان فائق | تعارض همیشه مشکل‌ساز بوده و خواهد بود و یکی از مهم‌ترین تعارضاتی که باعث درگیری‌های فراوان می‌شود، تعارض در منافع است! چندی پیش خبر راه‌اندازی یک مارکت‌پلیس که متولی آن یکی از ارگان‌های دولتی یا شبه‌دولتی است در فضای مجازی دست به دست چرخید و نگرانی‌هایی را برای اکوسیستم استارتاپی خلق کرد. در پی این اخبار رضا الفت‌نسب اعتراض اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را به نمایندگی از فعالان این حوزه اعلام و امیر ناظمی هم به این موضوع اعتراض کرد.
ولی چرا ورود نهادهای دولتی به حوزه کسب و کارها محل اعتراض باید باشد؟ همگی در دو کلمه خلاصه می‌شود: «تعارض در منافع».آنچه دولت‌ها باید انجام دهند، حمایت از کسب و کارهای خصوصی است و در مرحله بعد وضع قوانینی که بتواند امور را برای کسب و کارهای خصوص تسهیل کند. حال تصور کنید نهادی که باید به وضع قوانین بپردازد، خود یکی از بازیکنان اصلی در این حوزه باشد یا باید حمایت خود را بین خود و دیگران تقسیم کند! قطعاً آنچه حاصل خواهد شد، جز فساد، نتایج نامطلوب و رویه‌های ناکارآمدی است که بیش از پیش دست به گریبان آنها خواهیم شد.
اما فرض کنیم که اینچنین نشود پس اجازه دهید از منظری دیگر این موضوع را بررسی کنیم. دلیل موفقیت کسب و کارهای اینترنتی، چابکی در تصمیم‌گیری و سرعت در اجرای تصمیمات است. در یک دایره دولتی که گرفتن یک نامه ساده در آن گاه روزها زمان می‌برد، چطور تصمیماتی را که اتخاذ آنها گاهی به کمتر از ۱۰ دقیقه زمان نیاز دارد اتخاذ خواهد کرد؟ کارکنان دولتی که تشویق‌های پرداختی شرکت‌های خصوصی را ندارند، چطور انگیزه خواهند داشت تا بتوانند مدیریت و اجرائیات یک سایت را به عهده بگیرند؟
اگر نگاهی به سبقه ورود دولت به کسب‌وکارهای آنلاین برگردیم، به یک تجربه تلخ مثل پیام‌رسان‌های دولتی و شبه‌دولتی با بودجه‌های میلیاردی می‌رسیم که از جیب مردم پرداخت شد. چرا سرویسی مثل سروش یا سرویس‌های مشابه دیگر که متولی آنها بانک‌ها یا سازمان‌هایی بودند که از دولت وام گرفته بودند، با صرف هزینه‌های هنگفت امروز حرف زیادی برای زدن ندارند؟ چرا تصور می‌کنیم که ورود دولت و دیگر نهادهایی چون صداوسیما به این نوع از کسب‌وکارها، راهی برای نظارت یا کنترل بازار است؟
چرا به این نتیجه نمی‌رسیم که نهادهای عمومی و دولتی اگر در جایگاه قانونگذاری، از متخصصین این حوزه کمک بگیرند و قوانین جامعی را ایجاد کنند، بهتر است؟!! چرا صداوسیما هنوز در پی گرفتن نظارت بر سریال‌های اینترنتی است و وزارت صمت در پی قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی و اتاق اصناف درپی راه‌اندازی مارکت‌پلیس؟!! قصاص قبل از قضاوت مردود است ولی کافی است به بدیهیات در این مورد نگاه کنید تا دریابید که این پروژه هم قطعاً با شکست روبه‌رو خواهد شد و بودجه‌ای دیگر از جیب این مردم نجیب پایمال خواهد شد.
