ادامه خبرهای ضد و نقیض در‌مورد وقف دماوند
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | «می‌گویند کوه‌های ما را فروخته‌اند، بعد روز دیگر می‌گویند نه وقف شده است بعد می‌گویند جنگل‌ها فروخته شده است و بعد می‌گویند نه وقف شده است. این چه حرفی است؟ مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو انفال است، وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟ گاهی می‌گویند شمال ایران را فروختند و گاهی می‌گویند جنوب ایران به فروش رفت.
من از شایعه سازی دشمنان تعجب نمی‌کنم از این تعجب می‌کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد. جلوی این شایعات و حرف‌های ناروا را که گاهی برخی دوستان هم این حرف‌ها را نمی‌شنوند و درست نقل و نقد نمی‌کنند باید گرفت. امروز می‌گویند کوه‌های ما را فروختند چگونه کوه‌ها را فروختند؟ بعد می‌گویند نه، کوه‌ها را وقف کردند. دو مرتبه روز بعد گفتند جنگل‌ها را فروختند و بعد می‌گویند جنگل را وقف کردند. ایجاد ناراحتی و نگرانی در مردم دیگر چه بازی است؟»
چهارشنبه روحانی سعی کرد با این حرف‌ها غائله وقف بخشی از مراتع دامنه دماوند را بخواباند.
قبل از او هم محمد درویش، یکی از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست که بین فعالان این حوزه شناخته شده است در اینستاگرامش عکسی منتشر کرد و نوشت: «ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹، اینجا اداره ثبت اسناد رینه است. ۲۳۷۷ هکتار و ۶۱۶۲ متر اراضی ملی پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان موسوم به مرتع ملار، از حالت وقف درآمده و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورد. این پیروزی بزرگ حاصل، تداوم مطالبه‌گری خردمندانه، قانونی و حقوقی است، تبریک می‌گویم.»
او همین حرف‌ها را در توئیتر هم تکرار کرد. صبح چهارشنبه در حالی که هنوز خیل خوشحالان کاربران فضای مجازی زیر پست‌های درویش مشغول تبریک گفتن به هم بودند از گوشه و کنار صداهایی شنیده شد درباره اینکه ماجرا هنوز تمام نشده است. حمیدرضا میرزاده، یکی دیگر از فعالان محیط‌زیست جزو اولین افرادی بود که اعلام کرد هنوز هم بخشی از زمین‌های محدوده دماوند محل مناقشه هستند. او در توئیتی نوشت: «با حجم زیادی از تناقض گویی روبه‌رو هستیم. باید عرض کنم که حتی به چیزی که صبح از قول بعضی از منابع نوشتم هم اعتمادی نیست! فقط همینقدر می‌دانم که چیزی که از آزادسازی کوه دماوند و زمین‌های اطرافش گفته می‌شود، به هیچ وجه قابل تایید نیست.»
*** هنوز دو پلاک مانده
چند ساعت از شروع موج دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره مراتع دماوند گذشته بود که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها ماجرا را تا حد زیادی روشن کرد. رضا افلاطونی گفت: «چهار پلاک از کوه دماوند به نام اوقاف سند خورده بود که با پیگیری‌ها دو پلاک آن را برگرداندیم و دو پلاک دیگر را نیز کارشناسان دو سازمان بررسی می‌کنند.»
او در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌های شما در خصوص آنکه گفته می‌شد بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف سند خورده است به کجا رسید، گفت: «کل دماوند از نوک تا قاعده کوه یعنی همان جایی که کوهنوردان وارد سراشیبی می‌شوند به ۱۱ پلاک تقسیم شده، سال ۷۴ چهار پلاک از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف سند خورده بود، با پیگیری‌هایی که در این دو روز انجام دادیم دو پلاک آن به نام سازمان جنگل‌ها برگشت و روی دو پلاک دیگر نیز کارشناسان دو سازمان بررسی می‌کنند. کارگروه مشترک با نام «تعامل» بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف تشکیل شد تا موضوع اختلاف این پلاک‌ها را بررسی کنند.»
افلاطونی درباره اینکه مشکل این دو پلاک که الان به نام سازمان جنگل‌ها برنگشته و دراختیار سازمان اوقاف است، چیست گفت: «بیشتر اختلاف‌نظرهای حقوقی است و اینکه به چه شکلی از سازمان اوقاف به سازمان جنگل‌ها برگردد. سازمان اوقاف استدلالاتی برای خودش دارد و سازمان جنگل‌ها هم همچنین، بنابراین در این کارگروه بررسی می‌شود که آیا باید این دو پلاک باقی‌مانده به سازمان جنگل‌ها برگردد یا خیر.»
او این احتمال را هم مطرح کرد که دو پلاک باقی مانده اصلا به سازمان جنگل‌ها برنگردند چون اوقافی‌ها می‌گویند این زمین‌ها جزو مراتع و منابع طبیعی نیست. البته اضافه کرد: «امیدوارم این دو تا پلاک هم هرچه زودتر به سازمان جنگل‌ها برگردد چراکه بررسی ما نشان می‌دهد طی این سال‌ها هیچ احیای جدیدی صورت نگرفته و جزو اراضی ملی است.»
افلاطونی در مورد مساحت محدوده‌ای برگشته گفت: «دو پلاکی که برگشته ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار است و دو پلاک باقی مانده نیز با بررسی‌های نقشه‌ای که انجام داده‌ایم همین حدود است.»
اصلا کوه و قله دماوند به چه کار سازمان اوقاف می‌آید؟ افلاطونی در جواب این سوال گفت: «معدن پوکه در آنجا بود که احتمالا می‌‌خواستند اجاره دهند و برای آنها درآمدزایی بشود. حالا معدن پوکه در دو پلاکی که طی این دو روز به سازمان جنگل‌ها برگشته، قرار دارد.»
*** ماجرا از کجا شروع شد؟
خبر اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از دماوند را اولین بار محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران اعلام کرد. درحالی که قله دماوند سال ۱۳۸۷ به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، یکشنبه پنجم مرداد۹۹ به روزنامه همشهری گفت همه اراضی دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.او اعلام کرد که از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک تثبیت شد اما اداره اوقاف با رای دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها یک پلاک را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
پس از انتشار این خبر موج اعتراضات عمومی و مخصوصا کاربران فضای مجازی نسبت به اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از دماوند اوج گرفت با این حال ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف مازندران گفت: «قله دماوند وقف نیست بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.» او همچنین گفت که قرار بوده برای یک یال دیگر نیز هفته گذشته با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضائیه جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشده است.
با ادامه اعتراضات به واگذاری بخشی از دماوند، کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت که رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضائیه نوشته است.عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اما در مصاحبه با شماره چهارشنبه هشتم مرداد ماه ارسال این نامه را رد کرد و گفت چون هنوز برای ما ثابت نشده که بخشی از دماوند وقف شده «من دست نگه داشتم و آن را به قوه قضائیه ارسال نکردم.»
کلانتری البته تاکید کرد که «دماوند وقف شدنی نیست» و گفت که «ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به بالای کوه دماوند قطعا شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است» و «بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد.»
این درحالی است که پیش‌تر کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به صراحت گفته بود که پس آنکه خبر وقف بخشی از دماوند پخش شد در «بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم، مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط‌زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.»
محمد نژاد رجبعلی بیشه خبر دیگری هم منتشر کرد که بر آتش انتقادها دمید و او اعلام کرد که سازمان اوقاف برای برخی از دیگر منابع طبیعی نیز از دادگاه‌ها حکم مالکیت گرفته است. او به خبرهای تیرماه رسانه‌ها ارجاع داد که از حکم دادگاه برای واگذاری پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد (جنگل سفید) در ۳۵ کیلومتری ساری به موقوفه «امامزاده حارث» خبر داده بودند.
