احتمال شکست طرح مالیات خانههای خالی
روزنامه هفت صبح | نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی موافقت کردند تا این قانون یک قدم دیگر به مرحله اجرا نزدیک شود. هدف مالیات گرفتن از خانههای خالی کاملا مشخص است و تردیدی در حسن نیت پیشنهاددهندگان آن نیست. با این کار قرار است کسانی را که چندخانه دارند و از کرایه دادن آنها به هردلیلی خودداری میکنند، با ابزار مالیات و تهدید وادار کرد خانههایشان را دراختیار مستاجر بگذارند.
حتما خبر دارید که اوضاع کرایه چطور است و صاحبخانهها میتوانند از محل کرایه چقدر درآمد کسب کنند. با اینحال چرا یکنفر باید خانهاش را خالی نگه دارد و حتی بابت این کار مالیات بدهد؟ بله، آمارهای غیررسمی میگویند حدود ۲٫۵میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد اما با وجود کلی خبر که به شکل مدام منتشر میشوند، ما تنها افرادی نیستیم که به اجرای صحیح و بدون نقص قانون مالیات خانههای خالی مشکوکیم. بهعنوان مثال در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، که به تعیین تکلیف خانههای خالی میپردازد، تعریف روشن و دقیقی از این دسته خانهها وجود ندارد.
در این بخش آمده سامانه ملی املاک و اسکان وظیفه تعریف خانههای خالی را برعهده دارد. حدس میزنید برای افراد چقدر سخت خواهد بود که خانههای خالی خود را صوری به نام دیگران بزنند و با این روش بخواهند سر قانون کلاه بگذارند؟ در طرح فعلی مجلس از مالکان خواسته شده اطلاعات کدپستی ملک را ثبت کنند. این درحالی است که تعداد زیادی از املاک فاقد کدپستی بوده یا اساسا کدپستی به آنها تخصیص داده نشده است.
شاید اگر پیشنهاد کارشناسان برای مبنا قراردادن اطلاعات کنتورهای خدماتی بهعنوان ملاک و معیار شناسایی خانههای خالی لحاظ شده بود، اتفاقات بهتری رخ میداد و دقت سنجش اطلاعات بیشتر میشد. ایراد دیگری که میتوان به طرح مجلس درباره مالیات بر خانههای خالی گرفت، موضوع ضمانت اجرایی اخذ مالیات است. حتی چیزی بهعنوان عامل بازدارنده وجود ندارد تا افراد را مجبور کند حداقل اطلاعات صحیح خود را در سامانهها واگذار کنند.
از آن گذشته اگر کسی تصمیم گرفت مالیات ندهد چی؟ بهطور کلی این طرح بازدارندگی کافی برای فرار از پرداخت مالیات را ندارد درحالیکه باید شرایط طوری در نظر گرفته میشد تا اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکرد، بهعنوان بدهکار مالیاتی شناخته شود. در حالت سختگیرانه حتی میتوان فرض کرد کسی که به این شکل بدهی مالیاتی دارد، این رقم بهعنوان بدهی از حسابهای بانکی او کم یا مثلا بلوکه شود. موضوع دیگری که باعث میشود عزم مسئولان را برای اجرای طرح مالیات خانههای خالی چندان جدی نگیریم، رفت و برگشت مدام این طرح بین نهادهای مختلف از وزارتخانه و دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان است.
حداقل چندسالی میشود که درباره این طرح، جزئیات آن و زمان تصویبش چیزهایی میشنویم اما هر بار به دلیلی اجرای طرح دریافت مالیات از خانههای خالی به تعویق میافتد. امسال عواملی مثل افزایش قیمت مسکن، رشد میزان اجارهبها، جهش تورم و گرانی دلار را مثل همیشه پیش رو داریم و در عین حال با کاهش درآمدهای دولت روبهرو هستیم. عامل روانی هم میتواند بر زمان اجرای قانون مالیات خانههای خالی تاثیر بگذارد.
در حالی که نمایندگان مجلس دیروز کلیات طرح اصلاح قانون این مالیات را تصویب کردهاند و این طرح حالا قرار است برای طی مراحل رسمی خود به شورای نگهبان برود، سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در هفته گذشته از اجرای قانون مالیات خانههای خالی در سهماهه دوم امسال خبر داده بود. حتی با فرض اینکه روند رسیدگی به قانون را تسریع کنند، راهاندازی سامانهها، اتصال آنها و ثبت اطلاعات افراد و رفع اشکال سامانهها احتمالا مثل سامانههای سهام عدالت پرهزینه و زمانبر خواهند بود.
این یعنی ما فکر میکنیم صاحبان خانههای خالی امسال هم مالیات نمیدهند؟ از صمیم قلب آرزو میکنیم، این اتفاق نیفتد و حتی امیدواریم آن دسته از افراد که با قصد دلالی دست به احتکار خانه میزنند، به سزای اعمالشان برسند اما قطعا میدانید با تعیین زمانهای متعدد برای اجرای یک قانون و تهدید افراد، احتمالا بخشی از اثرگذاری موضوع کم میشود. فکر میکنید تمام شده؟ نه. راستش در سالهای اخیر زیاد درباره گرفتن مالیات از خانههای خالی شنیدهاید و طوری درباره آن تبلیغ شده که انگار با گرفتن دوماه اجارهخانه از صاحبخانههای بیانصاف، مشکل مسکن در کشور حل میشود.
آنطور که آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، نیاز کشور در بخش مسکن سالی ۸۰۰هزار واحد است. مدافعان طرح دریافت مالیات از خانههای خالی سالهاست ادعا میکنند ۲۵۰۰واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد. قطعا پس از طراحی و ساخت و اجرای سامانهها برای شناسایی واحدها، آمار کمترین از این عدد تخمینی خواهد بود اما با فرض اینکه همان عدد را درست در نظر بگیریم، سه سال بعد از اینکه تمام واحدهای خالی را با زور مالیات از سیطره مالکانشان بیرون آوردیم، دیگر چه راهی برای تامین نیاز بازار مسکن خواهیم داشت؟