اجباری شدن بیمه برای تمام خانه‌ها و مغازه‌ها
روزنامه هفت صبح | تمام واحدهای مسکونی و تجاری روستاها و شهرها در سال ۹۹ تحت پوشش بیمه پایه برای حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. این خبری است که غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده و می‌گوید، در کشورهای جهان همچون آمریکا که حادثه‌خیز است، صندوق‌هایی تاسیس کرده‌اند. ما در ایران این چارچوب را تنظیم کرده‌ایم و مجلس آن را تصویب کرده است.
باید توجه داشته باشید که این موضوع صرفا یک طرح است و تا زمان اجرایی شدن ممکن است فراز و نشیب‌های زیادی را طی کند. تا اینجای کار می‌توان این نوع بیمه را مدلی شبیه بیمه شخص ثالث برای خودرو و موتورسیکلت عنوان کرد که در آن همه ساختمان‌های مسکونی و تجاری تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند تا در زمان زلزله، سیل، آتش‌سوزی و … ساکنان این واحدها ضرر زیادی متحمل نشوند.
سلیمانی می‌گوید با توجه به اینکه کشور ما در منطقه حادثه‌خیزی قرار دارد و واحدهای تجاری و مسکونی تحت ریسک هستند، برای این منظور تاسیس صندوق بیمه خسارت حوادث طبیعی در دولت تصویب شده است. این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده و تا قبل از پایان سال ۹۹ مصوبه شورای نگهبان و مجلس را خواهیم داشت.
بنابراین سال ۹۹ این بیمه اجرایی می‌شود. این نوع بیمه، بیمه‌ای پایه برای ساختمان است و تمام واحدهای مسکونی روستاها و شهرها تحت پوشش بیمه پایه برای حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.به گفته رئیس کل بیمه مرکزی در این مرحله برای کلیه واحدهای مسکونی سقف ۳۰میلیون تومان پرداختی از طرف صندوق و شرکت‌های بیمه‌ای در نظر گرفتیم.
حق بیمه حدود ۱۲۰هزار تومان برای هر سال است که ۶۰هزار تومان توسط دولت و ۶۰هزار تومان توسط مردم پرداخت می‌شود و در مقابل ۳۰میلیون تومان در مقابل حوادث بیمه می‌شوند.سلیمانی می‌گوید، مدل ریسک در همه فضاهای کسب‌و‌کار وجود دارد. امسال مصوبه‌ای داشتیم که مرکز ملی ریسک در کشور ایجاد کنیم، چراکه بیمه متولی اصلی ریسک به شمار می‌رود.
یکی از بزرگترین ویژگی‌های بیمه، جمع‌آوری پول‌های خرد مردم است و به همین دلیل وقتی می‌خواهند نقدینگی بازار را جمع کنند، از پول‌های خرد مردم برای انجام کارهای بزرگ استفاده می‌کنند.رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اکنون در ایران حدود ۶۰هزار میلیارد تومان پول مردم را از طریق بیمه‌گذاران جمع‌آوری می‌کنیم، می‌گوید در ازای این هزینه، حدود ۵۰۰میلیارد دلار تعهد داریم که مقداری از آن غیرطبیعی است.
چون باید نسبتی میان حق بیمه و میزان ریسک پذیرفته‌شده وجود داشته باشد. او نبود تناسب بین حق بیمه و میزان ریسک پذیرفته‌شده را به‌دلیل شرایط تحریم دانسته و می‌گوید، پس از اعلام تحریم‌ها از طرف آمریکا، شرکت‌های بیمه‌ای از تمام بخش‌های جهان اعلام لغو قرارداد کردند و مجبور شدیم تمام این تعهدات را در کشور پوشش دهیم.
