ابعاد جالب از پشت پرده تحصن کارکنان قوه قضاییه
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | اتفاقی بیسابقه در دادگستری. دیروز برخی از کارکنان اداری قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیدند و ارایه خدمات قضایی متوقف شد. اعتصاب در شهرهای بزرگ هم روایت شده است. من جمله در تهران.
دلیل اعتصاب «پایین بودن سطح حقوق و تصویب نشدن طرح پرداخت اضافه کاری در مجلس» عنوان شده است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی ماه با ۱۱۵ رأی مخالف، با کلیات طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کرده بودند و ظاهرا همین موضوع جرقه اعتصاب را زده است. ماجرا اما ابعاد جالبی دارد. بشنوید:
یک: سال ۱۳۹۰ قانونی در مجلس تصویب شد تا یک فوقالعاده خاص، بخوانید افزایش حقوق خیلی چرب، نصیب کارکنان سازمان انتقال خون و پزشکی قانونی کند. از آن موقع به بعد، طمع خیلی از سازمانها این بود که این فوقالعاده به آنها نیز تسری پیدا کند. مثلا موسسه تحقیقات واکسن سازی و سرم سازی، سازمان بهزیستی و حتی سازمان بازرسی کل کشور.
دو: در آخرین اقدام مجلس تلاش کرد تا این فوقالعاده خاص را نصیب کارکنان اداری قوه قضاییه کند. البته مجلس هم نه. این کار را در واقع محمد سرگزی، نماینده زابل آغاز کرد که خود قبلا دادستان زابل بوده و دکترای حقوق جزا داشت. در واقع یکی از همان افرادی که در قوه قضاییه بودند و حالا به مجلس آمده بودند به فکر همکاران سابق افتاد و این طرح را پیشنهاد داد.
سه: طرح چه زمانی مطرح شد؟ در اردیبهشت امسال. رئیس جمهور فعلی، در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود و البته کاندیدای انتخابات و توانست با حمایت از چنین طرحی، بگوید که حامی بهبود معیشت کارکنان قوه قضاییه هم هست.
چهار: در این میانه البته رئیسی به قوه مجریه رفت و دید که اوضاع از آن چه فکر میکرده خرابتر است. در آن سو، مدیران جدید قوه قضاییه تلاش میکردند که از همین ابتدا به فکر کارکنان باشند. وقتی که اطلاعات سامانه شفافیت حقوق منتشر و ادعا شد که فردی در قوه قضاییه دهها میلیون تومان حقوق میگیرد، نفر اول، محمد مصدق، معاون قوه قضاییه بود که به این موضوع اعتراض کرد و از حقوق پایین کارکنان این قوه گلایه کرد. اصلا شاید انتشار آن اعداد و ارقام بود که قوه قضاییه را مصممتر کرد که دستی به سر و گوش حقوق کارکنان خود بکشد.
پنج: با این مجلس و دولت به طور مشترک با این طرح مخالفت کردند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که حقوق فعلی کارکنان قوه قضاییه نزدیک به ۸ میلیون تومان است (به طور میانگین) و قرار بود با این طرح ۶٫۵ میلیون دیگر نیز به آن اضافه شود. مرکز پژوهشها میگوید که برای این کار باید دولت سالیانه ۶ هزار میلیارد تومان پول کنار بگذارد و دولت هم رسما گفته که چنین پولی ندارد.
شش: حالا کارکنان قوه قضاییه شاکی شدهاند که چرا کسی فکر آنها نیست و چرا مجلس این طرح را تصویب نکرده است. مدل اعتراضی آنان نیز مشابه معلمان است و البته ممکن است هماهنگیهایی با مقامات عالی در خصوص این اعتصاب نیز صورت گرفته باشد. البته طومار اینترنتی درخواست کارکنان قضایی از مجلس برای در نظر گرفتن وضعیت معیشتی شان در سایت کارزار، معیشتیشان از طرف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متوقف و حذف شد تا این فرضیه نیز تقویت شود که خود قوه قضاییه نیز از این اعتراضات راضی نیست.
باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم و ببینیم محسنی اژهای، دومین بحران داخلی قوه قضاییه بعد از فاش شدن دوربینهای زندان اوین را چطور مدیریت خواهد کرد.