بلاتكليفی واردكنندگان خودرو ادامه دارد

روزنامه هفت صبح، امید آورزمانی؛ کارشناس حوزه خودرو| در حالی که یک سال از مصوبه واردات خودروهای نو به کشور گذشته است، هنوز تکلیف این خودروها که برخی در گمرک ایران، برخی در گمرک کشورهای دیگر وجود دارد و حتی بعضی واركنندگان اين خودروها را سفارشگذاری هم كردهاند، مشخص نيست.
اين در حالی است كه بعضی از خودروها از گمركات كشور ترخيص شده است و بعضی هم در حال ترخيص هستند. یکی از این موارد خودروی چانگان گروه خودروسازی سایپا است که با وجود ترخيص از گمرك و حتی قيمتگذاری توسط شورای رقابت خبری از پلاک شدن آنها و تردد در خیابانهای کشور نیست. حتی زوتِ DL5 پارسخودرو هم كه چندی پيش به صورت رسمی طی مراسمی معرفی شد هم بعد از ترخيص هنوز پايش به بازار باز نشده و اين در شرايطی است كه اين شركت اشتياق كافی برای عرضه اين خودرو را نشان داده است.
سرنوشت کیا و کوشاخودرو
کوشا خودرو ديگر شركت واردكننده كه بايد آن را اولين واردكننده بازار وارداتیها ناميد، بعد از يك سال هنوز نتوانسته خودروهای وارداتی را به بازار فروش برساند. خودروهايی كه با برند KIA بدون شك میتوانند در بين محصولات موجود در بازار كشور حرفهای زيادی برای گفتن داشته باشند و حباب قيمت كاذب بسياری از خودروهای وارداتی در گذشته را از بين ببرند.
جالب آنكه كوشا خودرو به عنوان يك واردكننده بخش خصوصی حتی اقدام به تجهيز تعميرگاههای خود در سطح كشور برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای كيا نيز كرده و با جذب نيروی انسانی و آموزشهای لازم همچون ديگر واردكنندگان هزينههای هنگفتی را متقبل شده است.
با این وجود روز چهارشنبه چهارم مرداد نیز مصوبه واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال نیز از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد که این موضوع نیز با توجه به گرههای واردات خودروی نو با ابهامات فراوانی روبهرو خواهد بود، چراکه تکلیف پلاک این خودروها مشخص نیست و هر یک از ارگانها این موضوع را به ارگان دیگری پاسکاری میکنند، حال با ابلاغ مصوبه خودروهای دستدوم گره این موضوع کورتر شده است.
پاسکاری پلاک خودروهای وارداتی در بدنه دولت
توپ پلاک خودروهای وارداتی نو در اخبار اخیر در زمین سازمان استاندارد افتاده بود که بعد از پیگیری از نمایندگان مجلس، رئيس سازمان استاندارد اعلام کرده این سازمان مشکلی برای صدور مجوز پلاک خودروهای وارداتی ندارد. به این ترتيب ابهامات مربوط به استانداردهای اين خودروها رفع شد و رئيس سازمان ملی استاندارد به رسانهها گفت اين سازمان برای صدور مجوز پلاک این خودروها مشكلی ندارد.
موضوع عدم پلاکگذاری وارداتیها و عدم ورود اين خودروها به بازار طی یک سال گذشته بین سازمانهای دولتی دست به دست میشود و هیچ یک مسئولیت این موضوع را گردن نمیگیرند. در حالی این موضوع از سوی رئيسجمهور ابلاغ شده و تمامی این سازمانها زیرمجموعه دولت هستند. پس باید بهطور حتم یکی از آنها مسئولیت خودروهای مانده در گمرک کشور یا خریداری شده در سایر کشورها و خودروهای مانده در پارکینگ شرکتها را برعهده بگیرد.
ابهامات پلاک خودروهای وارداتی بیشتر شد
با اعلام خبر واردات خودروهای دستدوم، در حالی كه خودروهای نو هنوز منتظر پلاک هستند ابهامات بیشتری برای مردم رقم خواهد زد. اما مشخصا با وعده و خبرهای گاه و بیگاه ديگر نمیتوان اذهان عمومی را آرام کرد. چراکه گره واردات خودروهای نو هنوز باز نشده و اين اعتماد افكار عمومی به وعدههای دولت را كمرنگ ميكند. این امر شرکتهای واردکننده خودرو را با نگرانی روبهرو کرده و سرمایه این شرکتها به دلیل بلاتکلیفی خودروها سردرگم مانده، از طرفی خریداران این خودروها نیز نمیدانند تا چه زمانی باید وعده بپذیرند و منتظر عملی شدن قولهای دولت برای پلاک خودروهای خارجی باشند.
بهانههای دولت برای عدم پلاکگذاری خودروهای وارداتی
در این میان تحریم ابزاري است که همیشه دولت برای نرسیدن به اهداف خود از آن استفاده میکند اما در این زمینه تحریم هیچ ارتباطی به موضوع واردات خودرو و پلاک نشدن آن طی بيش از يك سال اخیر ندارد، چون تمام این موضوع به دولت و بدنه آن از جمله گمرک، سازمان استاندارد، سازمان حمايت، شورای رقابت و … مربوط میشود که مسئولیت فعلی بین این ارگانها در حال پاسکاری است.به علاوه در دستور هشت مادهای رئیسجمهور برای واردات خودرو به این موضوع اشاره شده که باید واردات خودروها تسریع شود، ولی در عمل اين اتفاق نيفتاده و هیچ یک از سازمانهای دولتی، نيز بهطور شفاف مشكل را گردن نميگيرند.
رئیسجمهور شخصا ورود کند
حال با توجه به ابلاغ مصوبه جدید از سوی دولت برای واردات خودروهای دستدوم، ابهام و سوالات مردم درباره زمان پلاک شدن خودروهای نو بیشتر خواهد شد. در این زمینه به نظر ميرسد، دولت و زیر مجموعههای آن موظف هستند به جای ابلاغیه جدید ابتدا تکلیف گرههای قبلی واردات خودرو را مشخص و سپس موضوع جدیدی را برای ارائه مطرح نماید.
بعضی از متخصصان صنعت خودرو عقيده دارند با توجه به فرسايشی شدن موضوع واردات خودرو و رسوب خودروهای وارد شده در گمركات يا پاركينگها، بيم آن وجود دارد كه با بیبرنامگی اين خودروها سرنوشتی چون آخرين محمولههای وارداتی خودرو قبل از تحريمها را پيدا كنند. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد، خواب بلندمدت خودروها میتواند از نظر فنی و ظاهری موجب آسيب به آنها شود كه اين امر هزينههای بعد از ترخيص خودروها را افزايش میدهد.
طبق شنيدهها روند فرسايشی واردات خودروهاي نو باعث شده برخی از واردکنندگان خودروهای خود را که در گمرک است به كشورهای مبدع باز گردانند ا سفارشات را کنسل كنند. با اين روند تا پاییز نهتنها وعده دو میلیارد دلار خودرو وارداتی محقق نمیشود که حتی شايد دو خودرو هم به دست مشتريان نرسد!
به نظر می رسد وقت آن رسیده كه در دولت سيزدهم يك اتفاق نظر جمعی و عملی ايجاد شود تا خودروهای وارداتی هرچه سريعتر به دست خريداران و بازار برسند. زيرا تاريخ مصرف ((خبر درمانی)) واردات، برای تسكين بازار خودرو رو به اتمام است و اين مهم شايد تورمی ديگر را به وجود بياورد. شايد وقت آن باشد رئيسجمهور شخصا وارد اين موضوع شده و يك بار برای هميشه دستاندازهای مسير واردات را از راه سرمايهگذاران بردارد.