۱۶۰۰میلیارد تومان جریمه برای ژنرال‌های بانک مرکزی
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| سرانجام بعد از دو سال حکم متهمان مهم‌ترین پرونده ارزی صادر شد. پرونده‌ای که با اسم ولی‌الله سیف (مدیرکل سابق بانک مرکزی) و احمد عراقچی (معاون ارزی سابق بانک مرکزی) و البته اتهام افزایش دلار 4 هزار تومانی به 10 هزار تومانی در اواخر دهه 90 گره خورده بود.
دو مرد کت و شلوارپوش و آکادمیک بانک مرکزی که به همراه سه نفر دیگر مهرماه سال 1400 مجموعا 40سال حبس گرفتند ولی حالا اتفاق جدید این است که دیوان‌عالی کشور حکم جدیدی برایشان صادر کرده که آنها را از آن اتهامات تبرئه می‌کند. زندان از حکم ژنرال‌های طبقه آخر بانک مرکزی حذف شده اما به جایش جریمه نقدی سنگینی برایشان گذاشته شده. آن‌هم به اين اتهام که در بازار مداخله کردند تا کمی دیرتر دلار 4 هزار تومانی به 10 هزار تومان برسد. اعدادی که حالا در برابر دلار 55 تومانی این روزها شبیه شوخی به نظر می‌رسد.
مبلغ جریمه چقدر است؟
*با این حکم دیگر سیف و عراقچی راهی زندان نمی‌شوند. اما در عوض دو برابر بهای ریالی ارزی که قاچاق کردند را باید بپردازند. این عدد چقدر است؟
* با توجه به اینکه حجم مداخله آنها معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، (یعنی در بازار فردایی این مقدار ارز فروخته‌اند) رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند. با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.
*نکته دیگر اینکه فقط با درخواست سیف و عراقچی برای اعاده دادرسی موافقت شده و حکم قبلی برای سه متهم دیگر به همان منوال که سال 1400 دادگاه اعلام کرده بود، اجرا خواهد شد. یعنی سالار آقاخانی (دلال واسط بانک مرکزی و بازار فردایی، متولد 70)، سید‌رسول سجاد (مدیر وقت بین‌الملل معاون ارزی بانک مرکزی) و میثم خدایی (متهم به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از سالار آقاخانی) باید به‌ترتیب 13 سال، هفت سال و هفت ماه زندان و 5 سال به زندان بروند. هر سه نفر آنها باید آن وجه رشوه را پس بدهند و برای همیشه هم از خدمات دولتی محروم شده‌اند.
چرا حکم سیف و عراقچی تغییر کرد؟
ابتدا مهرماه 1400 همگی این 5 نفر به 40 سال حبس متهم شدند. حکم اولیه ابتدا همه را شوکه کرد اما 67 روز بعد با نامه وساطت رهبری پرونده آنها دوباره به دیوان برگشت. در واقع ماجرا اینطور بود که همزمان با انتشار حکم این متهمان، روزنامه راه مردم خبر داد که یک اقتصاددان اصولگرای معروف که «امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وارد این ماجرا شده».
این اقتصاددان، داوود دانش‌جعفری بود که مدتی هم به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم حضور داشت. او در همین ماجرا نامه‌ای به رهبری داد. اتفاق مهم‌تر ولی این بود که رهبری آن نامه را به قوه قضائیه ارجاع داد و در حاشیه آن نوشت که «مبادا حكم جائرانه‌اي صادر شود و دقت كنيد كه اجراي جائرانه هم اتفاق نيفتد».
آن‌موقع روزنامه راه مردم صرفا از «احمد عراقچي» نام برده و تاكيد كرده كه اين نامه رهبری «درباره حكم احمد عراقچي» بوده. بعد از آن روزنامه اعتماد هم گزارش داد که به‌غیر از دانش‌جعفری، جمعي از مديران بانكي كشور از مديران دوره‌های گوناگون بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي كشور در نامه‌اي مشابه خطاب به رهبري خواستار رسيدگي به موضوع شده‌اند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
حالا قصه این پرونده چه بود؟ اتهامی که به این افراد زده می‌شود این است که آنها در سال‌های 1395 تا 1397 زمینه‌ساز فروش و یا قاچاق 159 میلیون و 800 هزار دلار و همچنین 20 میلیون و 100 هزار یورو شده‌اند. اما چطور؟ ماجرا را خود متهمان و قوه قضائیه بارها تعریف کرده و رسانه‌ها هم نوشته‌اند که نماینده نهاد ریاست جمهوری یک نفر به اسم سالار آقاخانی را به بانک مرکزی معرفی می‌کند که بازار ارز را از طريق دلالان معاملات فردایی کنترل کند و این می‌شود آغاز ارتباط عراقچی و شخصی به‌نام سالار آقاخانی.
یعنی همان متهم دهه هفتادی که بالاتر اسمش آمد. بانک مرکزی با چه مجوزی این کار را کرد؟ احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی (معاون سابق وزیر امورخارجه) هم هست، گفته بود که خود دبیرخانه شورای امنیت ملی و رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد داده بود که بانک مرکزی در این بازار مداخله داشته باشد. حالا در این حکم جدید دیوان هم تایید شده که آنها در نظام ارزی و اقتصادی اخلالی وارد نکردند، و تاکید شده که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است.
روزهای پرتنش دلار 4 هزار تومانی
سال 1395 که عراقچی منصوب شد دلار چهار هزار تومان بود. او در گفت‌و‌گوهای خود می‌گوید همه این کارها را انجام داد تا نگذارد دلار به این سرعت به 10 هزار تومان برسد. این مداخله چطور انجام می‌شد؟ عراقچی توضیح داده: «معاملات اینطور بود که توسط بانک مرکزی قیمت ارز تعیین می‌شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به‌صورت فردایی می‌فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می‌داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به خریداران تحویل می‌داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.»
در ازای این کار هم قرار بر این بوده که به‌صورت میانگین، دلاری دو تومان بابت حق‌الزحمه به شخص واسط (سالار آقاخانی) بدهند. این آقای آقاخانی همه سودی که در این راه به‌دست می‌آورد بعد از دو بار بازداشت به خزانه برمی‌گرداند اما قوه قضائیه می‌گوید بانک مرکزی بر فروش ارز توسط این کارگزار درست نظارت نکرده و باعث شده که 159 میلیون دلار به اشخاصی فروخته شود که آن را به کردستان عراق قاچاق کنند.
*با اینکه این حکم برای سیف و عراقچی آنها را از زندان محفوظ نگه داشته اما آنها باید منتظر حکم پرونده دوم خود باشند. پرونده‌ای که دیروز برای آن حکم گرفتند فقط مربوط به مداخله در بازار غیر‌رسمی می‌شد اما پرونده دوم، اتهام آنها را بابت مداخله و فروش ارز و طلا بررسی می‌کند که هنوز حکم آن صادر نشده.
نکته
حکم اولیه ابتدا همه را شوکه کرد اما 67 روز بعد با نامه وساطت رهبری پرونده آنها دوباره به دیوان برگشت. در واقع ماجرا اینطور بود که همزمان با انتشار حکم این متهمان، روزنامه راه مردم خبر داد که یک اقتصاددان اصولگرای معروف که «امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وارد این ماجرا شده».
این اقتصاددان، داوود دانش‌جعفری بود که مدتی هم به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم حضور داشت. او در همین ماجرا نامه‌ای به رهبری داد. اتفاق مهم‌تر ولی این بود که رهبری آن نامه را به قوه قضائیه ارجاع داد و در حاشیه آن نوشت که «مبادا حكم جائرانه‌اي صادر شود و دقت كنيد كه اجراي جائرانه هم اتفاق نيفتد». آن‌موقع روزنامه راه مردم صرفا از «احمد عراقچي» نام برده و تاكيد كرده كه اين نامه رهبری «درباره حكم احمد عراقچي» بوده
