پای رانت در ميان است
روزنامه هفت صبح،مهلا جوادپور| در چند روز اخير صحبتهاي احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز سرو صداي زيادي كرده است. او كه شائبه‌هايي پيرامون ارتباط واگذاري تعدادي خودروي شاسي بلند با راي نياوردن استيضاح آبان ماه وزير صمت را مطرح كرده بود، روز گذشته مصاحبه‌اي انجام داد و شفاف‌تر در اين باره توضيح داد. اين طور كه مشخص است ماجراي رشوه دادن و خودروي رايگان در كار نبوده بلكه خودروها خارج از نوبت واگذار شده و پاي رانت در ميان است.
پيش از اين مصاحبه، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در جلسه‌اي كه تشكيل داده بود اظهارات عليرضا بيگي را كذب دانست و گفته شد خود عليرضا بيگي هم از ادعايش عقب‌نشيني كرده است. در حالي كه او حرف‌هايش را تصريح كرده و بر آن پافشاري مي‌كند. از طرفي پاي شركت خودروسازي بهمن موتور هم به اين ماجرا كشيده شده و گفته مي‌شود در واگذاري خودروها دچار تخلف شده است. در حالي كه يك منبع آگاه به هفت صبح مي‌گويد شركت‌هاي ليزينگي در اين ماجرا دست داشته‌اند و بهمن موتور نقشي در واگذاري‌ها ندارد.
در ابتدا عليرضا بيگي تصريح كرد كه ادعا نكرده واگذاري خودروها رشوه به 75 نماينده و مربوط به استيضاح اول فاطمي امين بوده، بلكه فقط در اين‌باره سوال كرده است. «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مواردي كه شكايت‌هايي در خصوص نماينده‌اي مطرح است صالح به رسيدگي است. در خصوص من، تعدادي از نمايندگان به واسطه صحبت‌هايي كه داشتم و مصاحبه‌اي كه كرده بودم، شاكي شدند كه اين صحبت‌ها سبب خدشه حيثيتي آن‌ها شده است.
گفته مي‌شود كه من گفتم واگذاري خودروها سبب تاثير در راي نمايندگان شده است. در صورتي كه در سوابق و مستندات هم موجود است كه آنچه من گفتم اين بود كه تابستان كه داشتم به مرخصي تابستاني مي‌رفتم داشتند اين ماشين‌ها (فيديليتي و ديگنيتي) را خالي مي‌كردند. اسناد و مداركي كه ما در اختيار داريم حكايت از اين دارد كه در خرداد ماه سال 1401 واگذاري‌ها شروع شده و تا مهر 1401 استمرار داشته است. همه اين‌ها كنار هم باعث شده كه من به عنوان نماينده مردم از هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي سوال كنم كه آيا بين اين خودروها و استيضاح ارتباطي وجود دارد؟»
در ادامه او اشار كرد كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفته به اين مسئله رسيدگي نمي‌كند و به مقام قضايي ارجاع داده شده است. «من مستنداتي را به هيات نظارت ارائه كردم. هيات اين مستندات را نپذيرفت و گفت نمي‌توانيم يك گروه حقيقت ياب كشف جرم بگذاريم كه احراز كند اين اسناد صحت دارد يا نه.
به گفته هيات نظارت، وظيفه آن‌ها در اين محدوده است كه رفتار ما در چارچوب نمايندگي بوده يا خير. يعني لاجرم نخواستند وارد محتوا بشوند. من مطلبم را تكذيب نكردم بلكه تصريح كردم. آنچه سبب سوال من از هيات رئيسه شده اين بود كه چه نسبتي بين واگذاري خودروها و استيضاح وجود دارد؟ هيات نظارت با صحبتهاي ما قانع نشد و ما را به مقام قضايي ارجاع داد.»
طبق صحبتهاي عليرضا بيگي واگذاري خودروها رشوه نبوده بلكه غيرقانوني و خارج از نوبت و سامانه يكپارچه عرضه خودرو بوده و رانت ايجاد شده است. «از سال 1400، بر طبق فرمان هشت ماده‌اي كه رئيس‌جمهور صادر كرده، هرگونه واگذاري خودرو بايد در چارچوب سامانه مربوطه اتفاق بيافتد و در غير اين صورتغير قانوني است.
اما در خردادماه 1401 شاهد اين واگذاري بوديم و تا مهر 1401 ادامه داشته. خب اينجا هم يك فعل غيرقانوني شكل گرفته است. هم خودروساز مرتكب تخلف شده و هم براي جماعتي يك رانت ايجاد شده است. صرف نظر از اينكه اين موضوع در جايگاه خودش بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، مجلس شوراي اسلامي چگونه وارد اين قضيه شده؟ چه كساني در اين موضوع دست داشتند؟ قرارداد مربوطه را چه كسي منعقد كرده؟ تعداد اين قرارداد چقدر بوده و چقدر از اين قرارداد محقق شده است؟»
به گفته عليرضا بيگي تمام خودروها به نمايندگان واگذار نشده بلكه نام برخي از كاركنان مجلس، بستگان، دفتردار، راننده و… در اين ليست به چشم مي‌خورد.او در جواب به اين سوال كه چه ارتباطي بين بركناري علي‌محمد قلي‌ها، معاون اجرايي سابق قاليباف با اين موضوع وجود دارد گفت: «آقاي قاليباف بايد جواب بدهد. آقاي نيكزاد (نايب رئيس اول مجلس) با من تماس گرفتند و گفتند بالاخره ما متوجه شديم چه كسي كه اين كار را كرده و بركنارش كرديم. ادامه دادن اين مسئله مصلحت نيست اما ما كه نمي‌توانيم به شعور خودمان توهين كنيم. نمي‌توانيم پا روي رسالت نمايندگي خودمان بگذاريم و اجازه بدهيم با حيثيت مجلس بازي بشود.»
يك منبع آگاه به هفت صبح گفته است خودروسازي بهمن در اين ماجرا نقشي نداشته است. به گفته اين منبع آگاه در سال 1400 بهمن موتور به تقاضاي برخي نمايندگان، خارج از نوبت تعدادي ماشين واگذار مي‌كند اما با اطلاع مجلس، به بهمن موتور تذكر داده مي‌شود. از اين رو بهمن از اين كار دست مي‌كشد و خودرويي واگذار نمي‌كند. سپس اين ماجرا به دست شركت‌هاي ليزينگي مي‌افتد. در نتيجه بهمن موتور نقشي در واگذاري خودروها نداشته و توسط شركت‌هاي ليزينگي واگذاري انجام گرفته است.
