اعتراض هزاران معترض برای «بحران هزینه زندگی» در لندن
روزنامه هفت صبح | هزاران معترض با راهپیمایی در لندن خواستار اقدام دولت برای کاهش هزینه‌های زندگی شدند. تی‌یوسی، کنگره اتحادیه‌های صنفی، که صدها اتوبوس را برای آوردن تظاهرات کنندگان از سراسر بریتانیا به لندن هماهنگ کرد، خواستار اقدام‌هایی ازجمله «افزایش دستمزد مناسب برای کارگران بخش دولتی» و حداقل دستمزد ۱۵ پوندی شدند. رهبران اتحادیه در میدان پارلمان سخنرانی کردند و خواهان افزایش دستمزد، افزایش مالیات ثروتمندان و شرایط کاری بهینه شدند.
آن‌ها همچنین از اعتصاب‌های اتحادیه کارگران راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل (آرام‌تی) که هفته آینده برگزار می‌شود، حمایت کردند.
ناظران از حضور سنگین نیروی پلیس و حدود ۱۰ ون پلیس خبر دادند.فرانسیس اوگریدی، دبیرکل تی‌یوسی گفت: «من دیده‌ام که گرانت شاپس، وزیر حمل‌ونقل، کارگران راه‌آهن را تهدید کرد که آن‌ها [با این کار] خودشان را بیکار می‌کنند. خب اشتباه می‌کنید آقای شاپس؛ اگر به بدتر کردن اوضاع ادامه بدهید، در انتخابات بعدی این شمایید که بیکار خواهید شد.
بگذارید این را به بوریس جانسون بگویم: حق نداری تورم را گردن کارگران بیاندازی. حق نداری، آن‌هم بعد از یک دهه ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی و کاهش حقوق. حق نداری به خانواده‌های کارگران بگویی که ما باید بیشتر رنج بکشیم. پاداش بانکداران چطور؟ اتاق‌های هیات‌مدیره که غرق پول هستند چه؟ سود شرکت‌ها چطور؟ وقت افزایش مالیات بر ثروت است نه بر کارگران.»
بن رابینسون، یکی از معترضان که برای موسسه خیریه مسکن در جنوب لندن کار می‌کند، گفت: «کسانی به دفاتر ما می‌آیند که بین غذا دادن به بچه‌هایشان، پرداخت اجاره‌بها و گرمایش یکی را انتخاب می‌کنند. کسی که در کشوری با چهارمین اقتصاد بزرگ جهان زندگی می‌کند نباید چنین مشکلی داشته باشد و اختلاف طبقاتی فزاینده میان ثروتمندترین افراد جامعه و ۹۹درصد دیگری که پول کافی برای گذران زندگی ندارند.»
فرنکی براون ۲۴ساله که معلم است، گفت: «هر روز بچه‌هایی در کلاسم دارم که به خانه‌ای می‌روند که غذای کافی برای خوردن ندارند.»
تی‌یوسی می‌گوید پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کارگران از سال ۲۰۰۸ تقریبا ۲۰ هزار پوند از دست داده‌اند، چون حقوقشان با تورم هماهنگ نبوده است.
اما دولت روز شنبه هشدار داد که کارگران نباید برای مقابله با هزینه‌های زندگی منتظر افزایش دستمزدها باشند. سیمون کلارک، وزیر خزانه‌داری گفت مطالبه پرداختی که در پی هماهنگی با نرخ تورم ایجاد شده است، خطر ایجاد یک مارپیچ قیمت- دستمزد به سبک دهه ۱۹۷۰ پدید می‌آورد و قیمت‌ها را در فروشگاه‌ها بالاتر هم می‌برد. خزانه‌داری تاکید کرده بود که «برای کاهش بار» بحران هزینه زندگی وارد عمل شده است.
سخنگوی دولت گفت: «به‌عنوان بخشی از بسته حمایتی ۳۷ میلیارد پوندی‌مان، با کاهش قریب‌الوقوع مالیات بیمه ملی، بیش از ۳۳۰ پوند در سال برای کارمندان عادی پس‌انداز می‌کنیم، به مدعیان اعتبار جهانی اجازه می‌دهیم ۱۰۰۰ پوند بیشتر از درآمد خود را نگهدارند و بیشترین کاهش را بر تمام نرخ‌‌های مالیات بر سوخت اعمال کرده‌ایم.» (ایندیپندنت)
