هشدار رئیس اتاق اصناف به استانداری

روزنامه هفت صبح| تصمیم اخیر ستاد مقابله با کرونا برای تعطیلی مشاغل گروه ۲ و ۳ و ۴ که قرار بود از دیروز اعمال شود با اعتراض شدید اصناف و مشاغل مختلف مواجه شده است. روز گذشته خیلی از پاساژها و مراکز تجاری تهران از همان ساعات اول با بیاعتنایی
نسبت به دستورالعمل جدید فعالیت خود را شروع کردند. بعضی از حوالی ظهر تصمیم به بازگشایی گرفتند. گروه دیگری از مجتمعهای تجاری سطح شهر که با تجمع اعتراضی کسبه مواجه شده بودند اعلام کردند از امروز سهشنبه فعالیتشان را از سر میگیرند.
حتی روال عادی در بازار بزرگ تهران هم دیروز در جریان بود. صاحبان این دسته از مشاغل میگویند اعمال محدودیت و مقررات در مورد همه بخشها و حتی اصناف یکدست و منصفانه نیست. به طور مثال در حالی که بیشترین سختگیری در مورد مجتمعهای تجاری صورت میگیرد که سایر کسبوکارها در سطح شهر مشغول فعالیت هستند. ضمن اینکه فعالیت سایر ارگانها و سازمانها هم در جریان است.
با این وجود بین ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجارهای هستند و خیلی از صاحبان مشاغل توانایی پرداخت آن را در وضعیت فعلی ندارند. این اعتراضها دیروز باعث شده قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نامهای به محسنی بندپی استاندار تهران بنویسد و بخشی از این گلایهها را انتقال دهد. در بخشهایی از این نامه آمده:
یک: شرایط اقتصادی صاحبان صنوف و خانوادههای آنها، به مرحلهای از بحران و آسیبهای مختلف رسیده است که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعالان اقتصادی ممکن نیست.
دو: فشارهای روحی و روانی آستانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به وضعیت بسیار بد فعالان اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها از سوی ستاد ملی کرونا و افزایش هزینههای صنوف از جمله حاملهای انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، اجاره واحد صنفی، عوارض پسماند شهرداری و دهها معضل و مشکل دیگر، وضعیت را به سمتی هدایت کرده و در این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیشبینی کرده است.
سه: طبق گزارشات واصله نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار بالاست و صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند «همراه اصناف، سازمانها و ارگانهایی که با حوزه اصناف همگاماند از جمله بانکها، سازمانهای امور مالیاتی و… نیز باید تعطیل شوند» و نباید بار همه مشکلات و آسیبهای ویروس کرونا به دوش اصناف قرار گیرد.
چهار: صاحبان صنوف تاکید دارند اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای صادرشده بسیار بالاست.