هفت صبح| اعتراضات اقتصادی در ایران در روزهای اخیر، چند روزی است که ادامه دارد. آنچه در خیابان، محل کار، بازار و شبکههای اجتماعی دیده میشود را میتوان حاصل سالها فشار معیشتی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و احساس نااطمینانی نسبت به آینده دانست. این اعتراضات بیش از هر چیز ریشه در زندگی روزمره مردم دارد. در سفرهای که کوچکتر شده، درآمدی که با هزینهها همخوانی ندارد و در افقی که برای برخی از شهروندان مبهم است.
اکنون نحوه مواجهه مسئولان با اعتراضات به موضوعی تعیینکننده تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده برخوردهای سخت در قبال اعتراضها نتوانسته است مسائل اقتصادی را حل کند. حتی در نقطه مقابل شکاف میان جامعه و دولت را عمیقتر کرده و هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگینی به کشور تحمیل کرده است. همین تجربهها باعث شده در هفتههای اخیر نشانههایی از تغییر رویکرد دولت دیده شود. رویکردی که بر گفتوگو، شنیدن مطالبات و تفکیک اعتراض مدنی از آشوب تاکید دارد.
اعتراضات اخیر عمدتا صنفی و معیشتی بودهاند. چون بسیاری از بازاریان، کارگران، گروههایی از کارکنان بخشهای مختلف، مطالبات مشخص و قابل شناسایی دارند. این اعتراضات، بیشتر بازتاب مشکلات ملموس زندگی است. همین ویژگی باعث شده بسیاری از ناظران، گفتوگو را عقلانیترین مسیر برای مدیریت این وضعیت بدانند. گفتوگویی که بتواند مطالبات را بشنود، توضیح بدهد و راهحل ارائه کند.
با این حال، گفتوگو بهتنهایی کافی نیست. اعتراضات اقتصادی، نشانه یک مشکل ریشهای است. تورم، ناترازیهای مالی، سیاستهای ارزی، تحریمها و ضعف در حکمرانی اقتصادی، عواملی هستند که بدون اصلاح این مشکلات، نارضایتیها فروکش نخواهد کرد. مردم انتظار دارند دولت با آنها صادق باشد و برای حل مشکلات، تصمیمهای روشن و قابل دفاع بگیرد. شفافیت در بیان وضعیت کشور، بیان محدودیتها و توضیح مسیر پیشرو، بخشی از این مسئولیت است.
در کنار این فضا، مسئله سوءاستفاده از اعتراضات نیز مطرح است. تجربه نشان داده هر زمان اعتراضات صنفی و مدنی شکل میگیرد، جریانهایی در داخل و خارج تلاش میکنند این اعتراضات را به سمت تنش و خشونت سوق دهند. این تلاشها گاه با بزرگنمایی در رسانههای خارج از کشور و گاه با تحریک مستقیم در فضای مجازی و واقعی دنبال میشود.
ضمن اینکه بررسیهای میدانی نشان میدهد تجمعات در بسیاری از شهرها محدود و پراکنده بوده و هنوز با همراهی گسترده عمومی مواجه نشده است. تا این لحظه این طور میتوان تفسیر کرد که جامعه ایران با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان میان اعتراض مدنی و آشوب تمایز قائل است و امنیت ملی را خط قرمز خود میداند.
در این میان، نقش پلیس در مدیریت صحنه اهمیت ویژهای دارد. پلیس اعلام کرده تلاش میکند با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی مردم و اقدامات مخرب از بروز تنش و آسیب جلوگیری کند. رویکرد اعلامشده پلیس بر تعامل میدانی، حفظ امنیت تجمعات و مقابله هدفمند با عناصر سازمانیافتهای است که به دنبال تبدیل اعتراض به خشونت هستند. تاکید پلیس بر این است که حق اعتراض مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود، اما تخریب، تعرض به اموال عمومی و تهدید امنیت مردم خط قرمز است.
همانطور که سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس با ارائه توضیحاتی «خط قرمز پلیس» را برای برخورد با افرادی که «اعتراض مدنی» شهروندان را با اقداماتی چون آتش زدن، شکستن شیشه و تعدی و تعرض به حقوق مردم به آشوب میکشانند روشن کرد. منتظرالمهدی، در تشریح اعتراضات روزهای گذشته گفت: در روزهای گذشته، اعتراضاتی در تهران و برخی شهرستانها بهدلیل وضعیتِ اقتصادی و نوساناتِ نرخِ ارز شکل گرفت که ماهیت آن کاملا اقتصادی و مدنی بوده و مردم به دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی هستند.
این رویکرد اگر در عمل نیز با دقت و استمرار دنبال شود، میتواند به کاهش هزینههای اجتماعی کمک کند. تجربه نشان داده برخوردهای کور، زمینه بیاعتمادی و تشدید تنش را فراهم میکند، در حالی که مدیریت هوشمندانه میتواند هم امنیت را حفظ کند و هم مسیر اعتراض مدنی را باز بگذارد.
در سطحی دیگر، واکنشها و موضعگیریهای خارجی نیز قابل توجه است. برخی چهرهها و دولتها تلاش کردهاند اعتراضات اقتصادی ایران را دستاویزی برای فشار سیاسی یا تهدید قرار دهند. این موضعگیریها در داخل کشور با واکنش منفی روبهرو شده است. حتی منتقدان جدی وضعیت اقتصادی نیز بر این باورند که امور داخلی ایران، محل مداخله خارجی نیست و اعتراضات صنفی و مدنی نباید به ابزاری برای فشار بیرونی تبدیل شود.
یکی از نکات مهم در این مقطع، ضرورت سازمانیافتگی اعتراضات است. اعتراض پراکنده و بیساختار، هم امکان سوءاستفاده را بالا میبرد و هم شانس رسیدن به نتیجه را کاهش میدهد. تجربه جنبشهای صنفی در جهان نشان میدهد وجود تشکلهای قدرتمند، شفاف و پاسخگو میتواند هم مطالبات را دقیقتر بیان کند و هم مسیر مذاکره با دولت را هموارتر سازد. نبود چنین ساختاری، اعتراضات را تشدید میکند و آن را در معرض انحراف قرار میدهد.
از سوی دیگر دولت نیز باید پاسخگو باشد. پاسخگویی را نمیتوان صرفا به شنیدن محدود کرد، چون پاسخگویی به معنای اقدام نیز به شمار میرود. مردم انتظار دارند بدانند سیاستهای اقتصادی بر چه مبنایی اتخاذ میشود، چه هزینههایی دارد و چه چشماندازی پیشروست. اگر قرار است فشارهایی تحمل شود، باید هدف آن روشن باشد و مسیر خروج از بحران مشخص شود.
اعتراضات اقتصادی در نهایت آینهای از وضعیت جامعه است. نادیده گرفتن این آینه، تصویر را پاک نمیکند. برخورد قهرآمیز شاید برای مدتی صداها را خاموش کند، اما مسئله را حل نخواهد کرد. در مقابل، گفتوگوی واقعی، اصلاح سیاستها و بازسازی اعتماد عمومی میتواند مسیر کمهزینهتری پیشروی کشور بگذارد.
آنچه امروز ایران با آن مواجه است، یک آزمون مهم است. آزمون توان دولت در شنیدن و اصلاح، آزمون جامعه در حفظ مرز اعتراض و خشونت و آزمون نهادهای مسئول در مدیریت هوشمندانه بحران. نتیجه این آزمون، البته که صرفا به امروز محدود نمیشود. شیوه مواجهه با اعتراضات اقتصادی میتواند بر آینده رابطه دولت و جامعه، سرمایه اجتماعی و حتی ثبات اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.
اگر اعتراض به رسمیت شناخته شود، اگر پاسخگویی جای انکار را بگیرد و اگر اصلاحات واقعی در دستور کار قرار گیرد، اعتراض میتواند به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود. در غیر این صورت، نارضایتی انباشته، دیر یا زود راه خود را با هزینههای بیشتر باز خواهد کرد. این واقعیتی است که تاریخ معاصر ایران و بسیاری از کشورها بارها آن را نشان داده است.
