احمد بخش اردستانی، هم در گپ و گفتش با هفت صبح، «تحولات اخیر مجلس و موضع‌گیری صریح رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا را ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبات مستقیم مردم می‌داند.» به گفته نماینده مجلس دوازدهم، «پیش از این هیئت‌رئیسه مجلس و شخص محمدباقر قالیباف تلاش می‌کردند میان نمایندگان منتقد و وزرای در معرض استیضاح نقش میانجی ایفا کرده و با برگزاری جلسات مشترک، از تشدید تنش جلوگیری کنند. اما جهش قیمت ارز و طلا به‌عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد، شرایط را تغییر داد و صدای اعتراض مردم به‌طور جدی به مجلس رسید؛ تا جایی که نمایندگان دیگر امکان ادامه سکوت یا تعلل را نداشتند.» از نگاه این بهارستان نشین، ـاولتیماتوم اخیر قالیباف پیامی روشن به دولت است، یا مسیر اصلاح شود یا مجلس ناچار به اقدام خواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داومزدهم، «این تحولات را صرفاً بازی سیاسی» نمی‌داند و تأکید می‌کند که «بحران معیشتی به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان آن را با ملاحظات جناحی مدیریت کرد.» به باور این استاد دانشگاه، «حمایت از دولت که مورد تأکید رهبری نیز بوده، در مجلس دو قرائت دارد؛ عده‌ای ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح را عامل تحرک دولت می‌دانند و گروهی دیگر بر حل مسائل از مسیر تعامل و آرامش تأکید دارند.» با این حال و به گفته اردستانی، «جامعه و جریان های سیاسی مجلس، حتی رادیکال ها نیز بر سر موضوع معیشت از مرحله "موج‌سواری سیاسی" عبور کرده و وارد وضعیت التهاب شده اند؛ وضعیتی که تداوم آن می‌تواند حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد».
این نماینده مجلس، «راهکارهای مشخصی نیز برای مهار بحران پیشنهاد می‌کند؛ از جمله اجرای کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی، انتقال یارانه نهایی به مصرف‌کننده نهایی، کنترل خلق پول بانک‌ها، جلوگیری از دلاریزه‌شدن اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای.» اردستانی در عین حال معتقد است که «تجربه نشان داده تغییر وزرا به‌تنهایی درمان مشکلات نیست، چرا که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و دوگانگی نهادی مواجه است.» مدرش داشنگاه در نهایت تأکید می‌کند که «عبور از شرایط فعلی نیازمند مدیریت داخلی قاطع، صبر راهبردی در برابر فشار خارجی و اصلاحات واقعی در سیاست‌های اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، نه استیضاح و نه ترمیم کابینه، گرهی از معیشت مردم باز نخواهد کرد.»